التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات تناهز 3 تريليونات درهم خلال شهرين
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
ناهزت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية “UAEFTS” حاجز 3 تريليونات درهم خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر النظام بلغت 2.
وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال أول شهرين من العام الجاري، بواقع 1.883 تريليون درهم تحويلات بين البنوك، و1.078 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.. وتوزعت التحويلات بواقع 1.512 تريليون درهم في يناير و1.449 تريليون درهم في فبراير.
يشار إلى أن نظام الإمارات للتحويلات المالية “UAEFTS” هو نظام التحويلات الرئيسية الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.
وفي سياق آخر، أوضحت إحصاءات المصرف المركزي، أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 216.2 مليار درهم، موزعة على 3.8 مليون شيك خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.. وتوزعت مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بواقع 109.47 مليار درهم لنحو 1.965 مليون شيك في يناير، و106.7 مليار درهم لنحو 1.837 مليون شيك في فبراير.
من جانب آخر، أظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين وصلت إلى 28.978 مليار درهم، وتضمنت 28.97 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و27.5 ألف درهم بالعملات المعدنية.
ووصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي نحو 32.5 مليار درهم خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وشملت 32.539 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية، و9.842 مليون درهم بالعملات المعدنية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المصرف المرکزی تریلیون درهم ملیار درهم درهم خلال
إقرأ أيضاً:
المركزي يلوّح بورقة سعر الصرف؛ لمواجهة “الإنفاق المزدوج” وأزمات أخرى
أعلن مصرف ليبيا المركزي اضطراره إلى اتخاد جملة من الإجراءات الحازمة من بينها إعادة النظر في سعر صرف الدينار مقابل الدولار.
وأضاف المصرف المركزي، في بيان اليوم، أن الإجراءات هدفها خلق توازن في القطاعات الاقتصادية وسط غياب توحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين.
وبيّن المركزي أن الإجراء يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية واستقرار المستوى العام للأسعار، وسلامة النظام المصرفي، والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي.
وناشد المصرف الجهات القضائية ووزارة الداخلية اتخاذ إجراءات رادعة للحد من ظاهرة تهريب السلع والمحروقات إلى دول الجوار، ومحاربة ظاهرة المضاربة بالعملات الأجنبية في السوق السوداء
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
رئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0