المهيري: التنمية الشاملة بربوع مصر ساهمت في اتساع رقعة التعمير
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أشاد هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية بتنفيذ المؤسسات والمعاهد والمركز التثقيفية والتعليمية التابعة للتنظيم النقابي لحزم الاستثمار في جموع القوى البشرية من حيث نشر ثقافة مفاهيم التدريب التحويلي، الذي يتماشى وأشكال سوق العمل التكنولوجي الذي كان له مفعول السحر في تغيير نمطية الموظف بعد تطويع التقنيات الحديثة لصالح دولاب العمل مما أسهم فى تجهيز العمالة المدربة تكتولوجيا لاستكمال تعمير مكتسبات الجمهورية الجديدة من حيث زيادة الإنتاج.
أضاف في تصريحات صحفية بمناسبة ذكرى الاحتفال بأعياد العمال، أن توجيه فكر الصانع واستعداده لهجرة الالات المتقادمة بصناعات الحديد والصلب والنسيج وغيرها خلقت عاملا جاذبا للاستثمار.
شدد على أن التنمية الشاملة التي تدب في ربوغ مصر وتشهدها البلاد طولا وعرضا ساهمت في اتساع رقعة التعمير وأصبح سكانها يعيشون على نحو 15% من المساحة الكلية للدولة بدلاً من 7% خلال الفترة السابقة مؤكدا أن المشروعات القومية القائمة مثل المدن الجديدة ساهمت في خلق تلك المساحات بالإضافة إلى أنها وفرت فرص عمل متنوعة تصل إلى 5 ملايين بشكل مباشر وأضعافهم بشكل غير مباشر.
ثمن مبادرة " ابدأ " لدعم توطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تعهد "المهيري' بالإنابة عن عمال مصر والخدمات الادارية والاجتماعية خاصة بالسير قدما نحو تلبية احتياجات سوق العمل من خلال العمل على تنمية شعار "عقل يبتكر.. ويد تعمل'.
ثمن "المهيري' تصافر جهود الشراكة بين الدولة ممثلة فى التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والذي جاء عبر توجيهات القيادة الساسية من أجل بناء مستقبل مستدام صلب يصب في صالح الاقتصاد القومي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل إجازات القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
أقر مجلس النواب المصري مشروع قانون العمل الجديد بشكل نهائي، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين بالقطاع الخاص بشكل أكثر عدلًا وتوازنًا. يأتي هذا التحديث التشريعي في ظل الحاجة إلى تهيئة بيئة عمل مستقرة وعادلة تراعي حقوق العمال ومتطلبات سوق العمل الحديث، بما يساهم في دعم الاستثمار وتحقيق الأمن الوظيفي.
لم يقتصر القانون على تنظيم قواعد العمل والأجور، بل أفرد مساحة مهمة لموضوع الإجازات السنوية والطارئة والدراسية، بما يضمن للعاملين الحصول على حقهم الكامل في الراحة وتنمية مهاراتهم، مع مراعاة ظروف الفئات الخاصة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة.
تفاصيل الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص
حدد مشروع قانون العمل الجديد مدد الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص كالتالي:
15 يومًا خلال السنة الأولى من التوظيف.21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية للعمل.30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات أو تجاوز سن الخمسين.45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.كما نص القانون على احتساب الإجازة بنسبة مدة الخدمة للعاملين الذين لم يكملوا سنة كاملة، بشرط أن يكون العامل قد أمضى 6 أشهر على الأقل.
ويستحق العاملون في المناطق النائية أو بيئات العمل الضارة بالصحة سبعة أيام إضافية على مدد الإجازة الأساسية، بقرار من الوزير المختص.
ضوابط الحصول على الإجازات السنوية
أوجب القانون على صاحب العمل تنظيم مواعيد الإجازات بما يتماشى مع مصلحة العمل، مع الالتزام بعدم التنازل عن الإجازة من قبل العامل أو التلاعب بحقوقه.
ومن أهم الضوابط التزام العامل بمواعيد الإجازة المحددة من صاحب العمل ومنح العامل إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة وتسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.
وفي حالة انتهاء علاقة العمل، يستحق العامل تعويضًا ماليًا عن الإجازات غير المستخدمة ويمنع تجزئة أو تأجيل إجازات ذوي الإعاقة لضمان حمايتهم.
الإجازات الدراسية للعاملين بالقطاع الخاص
نصت المادة (125) على حق العامل في تحديد موعد إجازته السنوية لمراعاة مواعيد امتحاناته، بشرط الإخطار المسبق لصاحب العمل قبل 15 يومًا.
كما يمنح العامل إجازة دراسية مدفوعة الأجر لأيام الامتحانات بشرطين:
إجراءات ضد العمل خلال الإجازة
وفقًا للمادة (126)، إذا ثبت أن العامل عمل لدى جهة أخرى خلال فترة إجازته، يحق لصاحب العمل اتخاذ الإجراءات التالية:
حرمان العامل من أجر الإجازة أو استرداد المبلغ المدفوع.توقيع الجزاء التأديبي وفق لوائح المنشأة.الإجازات العارضة وحالات الطوارئ
منح القانون العامل حق الحصول على إجازة عارضة لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين متتاليين في كل مرة، وتخصم من الرصيد السنوي.
كما منح القانون إجازة مدفوعة الأجر للعامل عند ولادة أحد أبنائه، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته دون خصمها من الرصيد السنوي.
موعد تطبيق مواد الإجازات في القانون الجديد
أكد مشروع القانون أن معظم أحكام الإجازات يتم تطبيقها وفقًا للقانون القائم حاليًا، إلا أن التعديل الأبرز هو تقليص مدة الإجازة السنوية لمن تجاوزوا سن الخمسين من 45 يومًا إلى 30 يومًا، وسيتم تطبيق هذا التعديل بعد بدء العمل الرسمي بالقانون الجديد.