خبير اقتصادي: 10% من الدعم الحكومي يحصل عليه اللاجئون (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن إطلاق وصف اللاجئين على ضيوف مصر من الوافدين، ليس مصطلحا سيئا كما يتداول.
متحدث الوزراء: تكلفة أعباء اللاجئين والمقيمين في مصر تتجاوز 10 مليارات دولار سنويا وفد وزارة الشباب والرياضة يشارك في اجتماعات مناقشة تسهيل وصول اللاجئين والنازحين قسراً لسوق العملوأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن اللاجئين هو المصطلح القانوني الذي يُمكن مصر من الحصول على تعويضات من المؤسسات الدولية، كما يُمكن اللاجئ من الحصول على تعويض.
ولفت إلى أن اللاجئ إذا قدم طلبا بصفته وافد للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لن يحصل على شيء، لذلك اللاجئ هو المصطلح القانوني، الذي يمكن الدولة من المطالبة بتعويضات.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن عدد اللاجئين فاق الـ9 ملايين لاجئ، كون هذا الرالقم كان مقدرا في 2022، لذلك بعد مرور عامين متوقع مع دخول أعداد جديدة، فإن عدد اللاجئين بلغ ما بين 10 إلى 12 مليون لاجئ.
الدولة المصرية تقدم حوالي 10% من الدعم الذي يصل للمقيمين والمواطنين للاجئينوأضاف أن الدولة المصرية تقدم حوالي 10% من الدعم الذي يصل للمقيمين والمواطنين، للاجئين، لافتا إلى أن دعم على الوقود على سبيل المثال حوالي 130 مليار جنيه، وقد توقع صندوق النقد الدولي أن الدعم قد يتضاعف بحلول العام المالي المقبل.
وتابع: وفقا للتقديرات فإن أكثر من 12 مليار جنيه بالدعم تقدمه الحكومة المصرية للاجئين بصفتهم 10% من السكان في بند الوقود فقط، مشيرا إلى أن اللاجئين يحصلون على 10% من إجمالي الدعم سواء في الوقود والمواصلات بجانب السلع المخفضة.
تكلفة أعباء اللاجئين والمقيمين في مصر تتجاوز 10 مليارات دولار سنويالق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول تكلفة اللاجئين في مصر قائلا: "9 ملايين لاجئ في مصر مبني على تقديرات الجهات المعنية حول المقيمين في مصر من غير المصريين إلى جانب وجود تقدير مماثل لدى منظمة الهجرة الدولية والتي أصدرت تقريرا في يونيو 2022 أشارت إلى أن مصر تستضيف نحو 9 ملايين مهاجر.
وتابع خلال مداخلة عبر برنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON": "الرقم يشمل إجمالي كافة اللاجئين حتى هذه اللحظة تشمل المهاجرين واللاجئين".
وحول كيفية تقدير التكلفة: "الرقم يشمل ما تتحمله الدولة من أعباء في عدة قطاعات حيث جرى عقد اجتماعات تفصيلية بين الجهات المعنية والإعلان عنهم في شكل بيان رسمي سابق عن مجلس الوزراء".
وأردف: "شارك في الاجتماعين كافة الجهات المعنية التي تقدم العديد من الخدمات في طليعتها على سبيل المثال قطاع الصحة والتعليم والتعليم العالي والداخلية والتموين والزراعة وكافة الجهات المعنية التي تتحمل جزء من تكلفة وأعباء ضيوف مصر من غير المصريين وشاركوا في تقديم تقديراتهم".
وشدد على أن رئيس الوزراء تحدث عن رقم يتجاوز 10 مليار دولار وجاري تدقيق هذا الرقم ولكن بأي حال من الأحوال لا يقل عن 10 مليار دولار سنويا وهو إجمالي ما تتحمله الجهات المعنية من جهات وتكاليف.
وردا على سؤال الحديدي هل هو فاتورة للمجتمع الدولي؟ ما هو سبب الإعلان عن ذلك خاصة أن هذا حق مصر؟، عقب قائلا: هذا الرقم سيتم استخدامه لتبيان تلك الأعباء أو الرقم الإجمالي في التواصل مع الجهات الدولية المانحة والشركاء الدوليين لاطلاعهم على الأعباء التي تتحملها مصر في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وفي ضوء ذلك لابد من أن يساهم المجتمع الدولي في تحمل ولو جزء لدعم مصر في مواجهة تلك الأعباء ومؤخرا التقى رئيس الوزراء مع مدير منظمة الهجرة الدولية وشدد حينها على أهمية دعم المجتمع الدولي لمصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللاجئين ضيوف مصر الوافدين بوابة الوفد الوفد الجهات المعنیة مصر من فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
اتفاق المنامة السوداني الذي يتجاهله الجميع
"إذ نؤمن بضرورة رفع المعاناة عن كاهل شعبنا والتوصل إلى حلول للأزمة السودانية، تنهي الحرب التي بدأت في الخامس عشر من إبريل 2023، والتي يستلزم وقفُها تكاتف أبناء الشعب السوداني بمختلف مكوناته وانتماءاته. وإذ نقرّ بأن الأزمة السودانية منذ الاستقلال هي أزمة سياسية، وأمنية، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية شاملة يجب الاعتراف بها وحلّها حلاً جذرياً. وإذ ندرك أنّ الحرب الحالية قد سبّبت خسائر مروّعة في الأرواح ومعاناة إنسانية لم يسبق لها مثيل، من حيث اتّساع النطاق الجغرافي، وأنها دمّرت البنيات التحتية للبلاد، وأهدرت مواردها الاقتصادية، لا سيّما في الخرطوم ودارفور وكردفان. وإذ نؤكد رغبتنا الصادقة في تسوية النزاع المستمر على نحوٍ عادل ومستدام عبر حوار سوداني/ سوداني، يُنهي جميع الحروب والنزاعات في السودان بمعالجة أسبابها الجذرية، والاتفاق على إطار للحكم يضمن لكل المناطق اقتسام السلطة والثروة بعدالة، ويعزّز الحقوق الجماعية والفردية لكل السودانيين" ... بهذه الديباجة، وأكثر، تبدأ اتفاقية المنامة الموقّعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في 20 يناير/ كانون الثاني 2024، وجاءت بعد خمسة أيام من رفض قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان لقاء قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وتأكيده أنه لا حاجة لأيّ تفاوض جديد، بل يجب تنفيذ نتائج قمة "الإيقاد"، التي عُقدت في جيبوتي في ديسمبر/ كانون الأول 2023، على نحوٍ طارئ لمناقشة حرب السودان. وخلصت إلى التزام من قائد الجيش وقائد "الدعم السريع" بالاجتماع الفوري ووقف الأعمال العدائية.
في خطابه إلى القمة العربية الطارئة، أكد البرهان أن أولوليات حل الأزمة (الحرب) هي الالتزام بإعلان جدّة للمبادئ الإنسانية، ووقف إطلاق النار، وإزالة معوقات تقديم المعونات الإنسانية، وتعقب ذلك عملية سياسية شاملة للتوصل إلى توافق وطني لإدارة المرحلة الانتقالية ثم الانتخابات، لكن في 20 يناير 2024، وفي يوم توقيع اتفاق المنامة الذي وقّعه عن القوات المسلّحة الفريق أول شمس الدين كباشي نائب القائد العام للجيش، وعن الدعم السريع "الفريق"(!) عبد الرحيم دقلو، شقيق حميدتي، الذي حصل مثله ومثل غيره من قادة المليشيات على رتب عسكرية من الجيش السوداني، في اليوم نفسه، جمّد السودان عضويته في منظمة الإيقاد! وتحوّلت المنظمة التي كانت قبل أيام "صاحبة دور مهم في الوصول إلى السّلام" إلى "منظمة الجراد" في الخطابات الشعبوية التي تطلقها السلطة العسكرية.
مرّ اتفاق المنامة من دون ضجيج. وربما لو لم يتسرّب خبر التفاوض الذي أكده بعد ذلك تصريح أميركي، لظلّ الأمر في دائرة الشائعات. رغم الحضور الدولي والمخابراتي في التفاوض.
اتفق الطرفان، في البند السابع من وثيقة المنامة، على "بناء وتأسيس جيش واحد مهني وقومي، يتكوّن من جميع القوات العسكرية (القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع، وحركات الكفاح المسلح)، ولا يكون له انتماء سياسي أو أيديولوجيّ، يراعي التنوع والتعدّد، ويمثل جميع السودانيين في مستوياته كافّة بعدالة، وينأى عن السياسة والنشاط الاقتصادي"، واتفق الطرفان في البند 11 على "تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 في مؤسسات الدولة كافّة"، أما البند 19 فقد نصّ على "حوار وطني شامل للوصول إلى حل سياسي، بمشاركة جميع الفاعلين (مدنيين وعسكريين)، دون إقصاء لأحد، عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية التابعة له وواجهاته، بما يؤدي إلى انتقال سلمي ديمقراطي".
بمقارنة اتفاق المنامة بين الجيش و"الدعم السريع" مع إعلان أديس أبابا الموقّع بين تنسيقية القوى الديموقراطية والمدنية و"الدعم السريع" في 2 يناير 2024 (قبل 18 يوم من توقيع اتفاق المنامة) يصعب فهم إدانة الجيش إعلان أديس أبابا! فالإعلان نصّ على أن التفاهمات الواردة فيه "ستطرح بواسطة تنسيقية القوى الديموقراطية والمدنية لقيادة القوات المسلحة لتكون أساساً للوصول إلى حل سلمي ينهي الحرب"، وهو الحل السلمي نفسه الذي نصّت عليه اتفاقية المنامة قائلة: "نجدّد قناعتنا بأن التفاوض هو السبيل الأفضل والأوحد للتوصل إلى تسوية سياسية، سلمية شاملة للنزاعات والحروب في السودان"، وهو ما أكده قائد الجيش في خطابه إلى قمة "الإيقاد"، قبل أن ينقلب على المنظمة ويجمّد عضوية السودان فيها، مدّة قاربت العام.
... سيبقى ما حدث لغزاً للسودانيين فترة طويلة، ضمن ألغاز أخرى تحيط بهذه الحرب. كيف دار هذا التفاوض؟ لماذا لم يجرِ الإعلان عنه، لماذا وقّع عليه نائبا البرهان وحميدتي ثم تجاهله الجميع؟
نقلا عن العربي الجديد
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية