أكدت وزارة الاقتصاد أن حماية الملكية الفكرية تُمثِّل محوراً مهماً من محاور وأهداف التنمية المستدامة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها في جميع القطاعات، ولا سيما القطاعات الاقتصادية، حيث تبنت الدولة نهجاً استشرافياً في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لحماية حقوق الملكية الفكرية ورعاية أصحاب الأفكار والمشاريع الريادية، وفق أفضل الممارسات العالمية.

جاء ذلك بمناسبة احتفال الوزارة بـ “اليوم العالمي للملكية الفكرية”، الذي يأتي هذا العام بعنوان “الملكية الفكرية وأهداف التنمية المستدامة: بناء مستقبلنا المشترك بالابتكار والإبداع”.

وقال سعادة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة نجحت في تهيئة بيئة تشريعية ريادية للملكية الفكرية وفق أعلى المعايير العالمية، وترسيخ دور المعرفة والإبداع في النمو الاقتصادي، حيث أصدرت ثلاثة قوانين لتنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بالإضافة إلى إطلاق منظومة متكاملة مكونة من 11 مبادرة تشمل كافة تطبيقات الملكية الفكرية، بما يدعم رؤية الدولة في التحول إلى النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار وتشجيع البحث والتطوير.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في تطوير بيئة وطنية حاضنة لأنشطة ومجالات الملكية الفكرية والابتكار وبراءات الاختراع، حيث استقبلت وزارة الاقتصاد العام الماضي فقط 3415 طلباً لتسجيل براءة اختراع بزيادة 19.5 في المائة عن العام 2022، ليصل عدد براءات الاختراع الإجمالي المسجل في الدولة إلى أكثر من 5 آلاف براءة اختراع.

وأضاف سعادته أن وزارة الاقتصاد تشارك في الاحتفاء باليوم العالمي للملكية الفكرية لما يمثله من أهمية وفرصة لرفع الوعي بالدور الذي تلعبه الملكية الفكرية في دعم واستدامة الاقتصاد الوطني، وتأكيداً على حرص دولة الإمارات ووزارة الاقتصاد على توفير الممكنات والفرص لأصحاب المواهب والأفكار الإبداعية، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ريادية تُسهم في دعم مجتمع الأعمال، وتعزيز ممارسات الاستدامة في الأنشطة الاقتصادية وتوظيف الابتكار والملكية الفكرية في دعم هذا التوجه، تماشياً مع شعار اليوم العالمي للملكية الفكرية لهذا العام، وبما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”، بأن تصبح الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد القائم على الابتكار والإبداع والمشاريع الريادية.

وبمناسبة الاحتفال بـ”اليوم العالمي للملكية الفكرية”، تُنظِّم وزارة الاقتصاد في الفترة من 22 إلى 30 أبريل الجاري، عدداً من الندوات التعريفية وورش العمل والمسابقات الهادفة إلى رفع الوعي بالقوانين والتشريعات الوطنية الخاصة بالمصنفات الفكرية وإجراءات حمايتها، ودور حماية حقوق الملكية الفكرية في تحفيز الابتكار، وتعزيز دور تسجيل براءات الاختراع في توفير الدعم لمجالات العلوم والتكنولوجيا، والتحول الرقمي نحو الاستدامة في المصنفات الفكرية.

ويُعد اليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي يوافق 26 أبريل من كل عام ، مناسبة عالمية تشارك فيها جميع دول العالم والمؤسسات والمنظمات المعنية بقضايا الملكية الفكرية، والذي أسسته المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو” بالتزامن مع تاريخ إنشاء المنظمة عام 1970م، للتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية، والتعريف بمجالاتها المختلفة كالعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية وحق المؤلف وغيرها من المجالات والصناعات الإبداعية.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الیوم العالمی للملکیة الفکریة حقوق الملکیة الفکریة الملکیة الفکریة فی وزارة الاقتصاد

إقرأ أيضاً:

مرونة اقتصادية ونمو “غير النفطي”.. «ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف السعودية الائتماني إلى «A+»

البلاد – الرياض
رفعت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز”تصنيف المملكة الائتماني بالعملات المحلية والأجنبية إلى “A+” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.

وأوضحت في تقريرها أن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدمه المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي وتطوير سوق رأس المال المحلي، مما يوازن بين مخاطر ارتفاع الدين السيادي الخارجي المستثمر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتكاليف خدمة الديون.
وأشادت الوكالة بحراك المملكة نحو تحفيز الاستثمار، والذي سيعزز نمو القطاع غير النفطي، ومرونة الاقتصاد على المدى المتوسط، متوقعة أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4 % خلال الفترة 2025 – 2028م، كما توقعت الوكالة بأن يبلغ متوسط عجز الميزانية العامة للدولة 4.2 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال ذات الفترة، وذلك نتيجة للإنفاق التحولي الذي يسهم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي، إضافةً إلى توقعها بأن تحافظ المملكة على وضع جيد لصافي الأصول الخارجية.
وفي الشهر الماضي فبراير أكدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للمملكة عند (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة في تقريرها أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوتها المالية واحتياطاتها المالية الكبيرة ، والنمو القوي المتوقع للناتج المحلي غير النفطي وصادراته بفضل الإصلاحات الحكومية والاستثمارات الضخمة و نمو السياحة والسفر.
يذكر أن المملكة حققت عدة ترقيات في تصنيفها الائتماني من وكالات التصنيف العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تعكس هذه التطورات تحسن قوة المؤسسات في المملكة، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتي تسهم في تمكين تحول اقتصادي ناجح وتنويع غير مسبوق للاقتصاد، في إطار الاستدامة المالية وتعزيز كفاءة التخطيط المالي، مما سيسهم في دعم مركز مالي قوي ومرن.

مقالات مشابهة

  • الوعي: جهود الدولة لتمكين القطاع الزراعي بارقة أمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي
  • فيبي فوزي: تيسير إجراءات تسجيل العقارات يحسن ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي
  • نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
  • خدمات متطورة.. الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى
  • مرونة اقتصادية ونمو “غير النفطي”.. «ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف السعودية الائتماني إلى «A+»
  • الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية في اليوم العالمي لحماية المستهلك
  • “تريدون قتله”.. مدرب إسبانيا يطالب بحماية لامين جمال
  • “ستاندرد آند بورز” ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند “A+” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”
  • تعاون بين «الاقتصاد» و«نيسان» حول حماية حقوق الملكية الفكرية
  • "الاقتصاد" و"نيسان الشرق الأوسط" تعززان الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية