“الاقتصاد” ترفع الوعي بحماية حقوق الملكية الفكرية في الصناعات الإبداعية بالدولة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أكدت وزارة الاقتصاد أن حماية الملكية الفكرية تُمثِّل محوراً مهماً من محاور وأهداف التنمية المستدامة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها في جميع القطاعات، ولا سيما القطاعات الاقتصادية، حيث تبنت الدولة نهجاً استشرافياً في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لحماية حقوق الملكية الفكرية ورعاية أصحاب الأفكار والمشاريع الريادية، وفق أفضل الممارسات العالمية.
جاء ذلك بمناسبة احتفال الوزارة بـ “اليوم العالمي للملكية الفكرية”، الذي يأتي هذا العام بعنوان “الملكية الفكرية وأهداف التنمية المستدامة: بناء مستقبلنا المشترك بالابتكار والإبداع”.
وقال سعادة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة نجحت في تهيئة بيئة تشريعية ريادية للملكية الفكرية وفق أعلى المعايير العالمية، وترسيخ دور المعرفة والإبداع في النمو الاقتصادي، حيث أصدرت ثلاثة قوانين لتنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بالإضافة إلى إطلاق منظومة متكاملة مكونة من 11 مبادرة تشمل كافة تطبيقات الملكية الفكرية، بما يدعم رؤية الدولة في التحول إلى النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار وتشجيع البحث والتطوير.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في تطوير بيئة وطنية حاضنة لأنشطة ومجالات الملكية الفكرية والابتكار وبراءات الاختراع، حيث استقبلت وزارة الاقتصاد العام الماضي فقط 3415 طلباً لتسجيل براءة اختراع بزيادة 19.5 في المائة عن العام 2022، ليصل عدد براءات الاختراع الإجمالي المسجل في الدولة إلى أكثر من 5 آلاف براءة اختراع.
وأضاف سعادته أن وزارة الاقتصاد تشارك في الاحتفاء باليوم العالمي للملكية الفكرية لما يمثله من أهمية وفرصة لرفع الوعي بالدور الذي تلعبه الملكية الفكرية في دعم واستدامة الاقتصاد الوطني، وتأكيداً على حرص دولة الإمارات ووزارة الاقتصاد على توفير الممكنات والفرص لأصحاب المواهب والأفكار الإبداعية، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ريادية تُسهم في دعم مجتمع الأعمال، وتعزيز ممارسات الاستدامة في الأنشطة الاقتصادية وتوظيف الابتكار والملكية الفكرية في دعم هذا التوجه، تماشياً مع شعار اليوم العالمي للملكية الفكرية لهذا العام، وبما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”، بأن تصبح الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد القائم على الابتكار والإبداع والمشاريع الريادية.
وبمناسبة الاحتفال بـ”اليوم العالمي للملكية الفكرية”، تُنظِّم وزارة الاقتصاد في الفترة من 22 إلى 30 أبريل الجاري، عدداً من الندوات التعريفية وورش العمل والمسابقات الهادفة إلى رفع الوعي بالقوانين والتشريعات الوطنية الخاصة بالمصنفات الفكرية وإجراءات حمايتها، ودور حماية حقوق الملكية الفكرية في تحفيز الابتكار، وتعزيز دور تسجيل براءات الاختراع في توفير الدعم لمجالات العلوم والتكنولوجيا، والتحول الرقمي نحو الاستدامة في المصنفات الفكرية.
ويُعد اليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي يوافق 26 أبريل من كل عام ، مناسبة عالمية تشارك فيها جميع دول العالم والمؤسسات والمنظمات المعنية بقضايا الملكية الفكرية، والذي أسسته المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو” بالتزامن مع تاريخ إنشاء المنظمة عام 1970م، للتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية، والتعريف بمجالاتها المختلفة كالعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية وحق المؤلف وغيرها من المجالات والصناعات الإبداعية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الیوم العالمی للملکیة الفکریة حقوق الملکیة الفکریة الملکیة الفکریة فی وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
“الوطنية لحقوق الإنسان” تشارك في الدورة الـ 27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بصفة مراقب
شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بصفة مراقب في أعمال الدورة الـ 27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتي عُقدت أمس الأول بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
ناقشت اللجنة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة الإمارات بشأن تنفيذ التزاماتها بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وترأس وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة، وضم كلاً من سعادة الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام، والدكتور عبدالعزيز النومان، والسيدة أميرة الصريدي، عضوي مجلس الأمناء، بالإضافة إلى السيد عمرو القحطاني، مدير مكتب الرئيس، والسيدة فاطمة الحوسني، رئيس قسم التوعية والتثقيف.
وأعرب سعادة مقصود كروز في كلمته خلال المشاركة،عن تقدير الهيئة للدعوة الكريمة التي تلقتها الهيئة للمشاركة في هذا الاجتماع المهم، مشيداً بالتعاون الوثيق بين الهيئة ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما استعرض تجربة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات منذ تأسيسها بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021، والذي نصّ على استقلالية الهيئة واستنادها إلى مبادئ باريس لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة، ومنذ انطلاقها، عملت على بناء شراكات بناءة مع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان على المستويات الخليجية والعربية والدولية، مع التركيز على تطوير آليات العمل وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الحقوقية، والتزامها بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة والتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني لدعم مسيرة حقوق الإنسان في دولة الإمارات.
وشدد سعادته على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الوطنية في دعم منظومة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأفراد والحريات الأساسية، موضحاً أن الهيئة مستمرة في تطوير استراتيجياتها وخططها التنفيذية، ومسترشدة بأفضل الممارسات الدولية، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في مجال حماية الحقوق وتعزيز آليات المتابعة والتقييم.
وتأتي مشاركة الهيئة في هذه الدورة استكمالًا لجهودها في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، والتأكيد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة واحترام الحقوق والحريات وفق أفضل الممارسات العالمية، كما تمثل هذه المشاركة فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز أطر التعاون مع الجهات المعنية على الصعيد العربي، مما يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود الإقليمية والدولية للارتقاء بمنظومة وآليات تعزيز حقوق الإنسان.وام
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت