“الاقتصاد” ترفع الوعي بحماية حقوق الملكية الفكرية في الصناعات الإبداعية بالدولة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أكدت وزارة الاقتصاد أن حماية الملكية الفكرية تُمثِّل محوراً مهماً من محاور وأهداف التنمية المستدامة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها في جميع القطاعات، ولا سيما القطاعات الاقتصادية، حيث تبنت الدولة نهجاً استشرافياً في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لحماية حقوق الملكية الفكرية ورعاية أصحاب الأفكار والمشاريع الريادية، وفق أفضل الممارسات العالمية.
جاء ذلك بمناسبة احتفال الوزارة بـ “اليوم العالمي للملكية الفكرية”، الذي يأتي هذا العام بعنوان “الملكية الفكرية وأهداف التنمية المستدامة: بناء مستقبلنا المشترك بالابتكار والإبداع”.
وقال سعادة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة نجحت في تهيئة بيئة تشريعية ريادية للملكية الفكرية وفق أعلى المعايير العالمية، وترسيخ دور المعرفة والإبداع في النمو الاقتصادي، حيث أصدرت ثلاثة قوانين لتنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بالإضافة إلى إطلاق منظومة متكاملة مكونة من 11 مبادرة تشمل كافة تطبيقات الملكية الفكرية، بما يدعم رؤية الدولة في التحول إلى النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار وتشجيع البحث والتطوير.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في تطوير بيئة وطنية حاضنة لأنشطة ومجالات الملكية الفكرية والابتكار وبراءات الاختراع، حيث استقبلت وزارة الاقتصاد العام الماضي فقط 3415 طلباً لتسجيل براءة اختراع بزيادة 19.5 في المائة عن العام 2022، ليصل عدد براءات الاختراع الإجمالي المسجل في الدولة إلى أكثر من 5 آلاف براءة اختراع.
وأضاف سعادته أن وزارة الاقتصاد تشارك في الاحتفاء باليوم العالمي للملكية الفكرية لما يمثله من أهمية وفرصة لرفع الوعي بالدور الذي تلعبه الملكية الفكرية في دعم واستدامة الاقتصاد الوطني، وتأكيداً على حرص دولة الإمارات ووزارة الاقتصاد على توفير الممكنات والفرص لأصحاب المواهب والأفكار الإبداعية، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ريادية تُسهم في دعم مجتمع الأعمال، وتعزيز ممارسات الاستدامة في الأنشطة الاقتصادية وتوظيف الابتكار والملكية الفكرية في دعم هذا التوجه، تماشياً مع شعار اليوم العالمي للملكية الفكرية لهذا العام، وبما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”، بأن تصبح الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد القائم على الابتكار والإبداع والمشاريع الريادية.
وبمناسبة الاحتفال بـ”اليوم العالمي للملكية الفكرية”، تُنظِّم وزارة الاقتصاد في الفترة من 22 إلى 30 أبريل الجاري، عدداً من الندوات التعريفية وورش العمل والمسابقات الهادفة إلى رفع الوعي بالقوانين والتشريعات الوطنية الخاصة بالمصنفات الفكرية وإجراءات حمايتها، ودور حماية حقوق الملكية الفكرية في تحفيز الابتكار، وتعزيز دور تسجيل براءات الاختراع في توفير الدعم لمجالات العلوم والتكنولوجيا، والتحول الرقمي نحو الاستدامة في المصنفات الفكرية.
ويُعد اليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي يوافق 26 أبريل من كل عام ، مناسبة عالمية تشارك فيها جميع دول العالم والمؤسسات والمنظمات المعنية بقضايا الملكية الفكرية، والذي أسسته المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو” بالتزامن مع تاريخ إنشاء المنظمة عام 1970م، للتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية، والتعريف بمجالاتها المختلفة كالعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية وحق المؤلف وغيرها من المجالات والصناعات الإبداعية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الیوم العالمی للملکیة الفکریة حقوق الملکیة الفکریة الملکیة الفکریة فی وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
إنجازات «العمل» خفض البطالة ودعم العمال.. 10 سنوات من المساهمة في تنشيط الاقتصاد
عملت الدولة، على مدار 10 سنوات، على خفض معدلات البطالة، ورفع معدلات التشغيل بين الشباب، حيث بدأت معدلات البطالة فى الانخفاض تدريجياً منذ عام 2014 بدعم من الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى، وعودة حركة السياحة، وزيادة التدفقات الاستثمارية، وتعزيز وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وارتفاع عدد المشروعات القومية، ما أسهم فى تنشيط عجلة النشاط الاقتصادى، وخلق فرص عمل جديدة.
ونفذت وزارة العمل تكليفات الرئيس السيسى فى ملف العمل، على مدار تلك السنوات، والتى تمحورت حول مجموعة من الملفات؛ منها الاستمرار فى خطط وبرامج الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، والتأكيد على جميع منشآت القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بالالتزام بالنسبة المقررة قانوناً «5%» لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم ودمجهم فى سوق العمل.
«الوطن» تستعرض جهود الدولة نحو توفير فرص العمل ومواجهة البطالة، وأهمية تصدير الكوادر والعمالة المصرية المدربة للخارج، حيث تمتلك وزارة العمل خطة للإسهام فى مواجهة الهجرة غير الشرعية، وهو الملف الذى يدخل فى جميع برامج وزارة العمل بمتابعة مباشرة من الوزير.