يمكن الحصول على الإندورفين - مجموعة مواد مسؤولة عن تحسين الحالة المزاجية والطاقة لدى الإنسان من بعض المنتجات الغذائية.
إقرأ المزيد
وتشير الدكتورة سفيتلانا تروفيموفا إلى أنه يمكن للشخص بفضل تناول منتجات محتوية على الإندورفين التأثير في مزاجه، لأن احتواء هذه المنتجات على نسبة عالية من هذه الناقلات العصبية في الجسم يساعد على التخلص من التوتر وتعزيز المناعة وتحسين النوم والذاكرة.
ووفقا لها، يمكن أن تؤثر "الشوكولاتة الداكنة" في الحالة العاطفية لأنها تحتوي على نسبة عالية من مادة أنانداميد (Anandamide) التي تساعد على إنتاج الإندورفين (Endorphin). كما تحتوي هذه الشوكولاتة على نسبة عالية من الكاكاو ونسبة قليلة من السكر والمواد المضافة الأخرى.
وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مادة فينيثيلامين، وهي مادة يتم إنتاجها في الدماغ خلال حالة الحب، لذلك فإن تناول هذه الشوكولاتة بكميات قليلة يؤدي إلى تراكم هذه المادة في الجسم، وتؤثر إيجابيا في الحالة المزاجية.
المصدر: فيستي. رو
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الصحة العامة شوكولاته معلومات عامة مواد غذائية
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الكرامة الإنسانية
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار التشريع المصري، ويعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته، مشيرًا إلى أن إقراره يمثل لحظة فارقة في تاريخ الحياة النيابية.
وأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن القانون الجديد يأتي بعد أكثر من 75 عامًا على العمل بالقانون السابق الصادر عام 1950، والذي وُضع في ظل النظام الملكي ودستور 1923، مضيفًا أن القانون الحالي يتماشى مع فلسفة دستور 2014 الذي أقره الشعب المصري، ويعكس توجه الدولة نحو احترام الكرامة الإنسانية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن مشروع القانون خضع لدراسة معمقة استمرت قرابة ثلاث سنوات، بما يعكس حرص المجلس على إعداد تشريع متوازن وعصري يتماشى مع التطورات القانونية والدستورية الحديثة.
ولفت إلى أن قانون الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن مجلس النواب يسعى من خلاله إلى تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية دون الإضرار بأي طرف. وأوضح أن رئيس المجلس كلف اللجنة المشتركة المختصة بمناقشة القانون بإجراء حوار مجتمعي موسع يشمل الملاك والمستأجرين، إلى جانب الاستماع إلى رؤى وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والوزارات المعنية الأخرى، لضمان توافق مجتمعي شامل حول القانون المرتقب.
وأكد أن البرلمان سيعمل على دراسة مشروع القانون بعناية وبتأنٍ، على غرار ما تم مع قانون الإجراءات الجنائية، انطلاقًا من إيمان المؤسسة التشريعية بأهمية المواءمة بين حقوق جميع الأطراف والحفاظ على السلم المجتمعي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا