«التنمية المحلية»: بدء تحديد المخالفات القريبة من المدن لتطبيق قانون التصالح
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
ذكر مصدر بوزارة التنمية المحلية أنَّ الجهات المختصة بدأت في تحديد الكتل المبنية القريبة من الحيز العمراني للمدن والقرى وتوابعها، تمهيدًا لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 على تلك الحالات وإدخالها ضمن الحيز.
وقال المصدر لـ«الوطن» إنَّ الأحياء والمدن حاليا تعمل على عقد اجتماعات تنسيقية لتحديد الكتل القريبة من الأحوزة للعمل بقانون التصالح الجديد وذلك من خلال اللجان المشكلة بقرار المحافظين، وتضم كلا من مدير الإدارة الزراعية والتخطيط العمراني والإدارة الهندسية ومركز المعلومات.
يأتي ذلك وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 لتحديد الكتل القريبة من الكتل السكنية تمهيدا لبدء العمل بقانون التصالح، ومن اشتراطات إدخال الكتل القريبة للحيز ضمن بند التصالح، أن تكون تلك الكتل فقدت مقومات الزراعة وتتمتع بإدخال المرافق ومشغولة بنشاط سكني أو غير سكني.
لجان تحديد الكتل المبنية القريبة من الحيزونصت لائحة قانون التصالح على أن تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع من خلال لجنة أو أكثر تشكل بقرار من السلطة المختصة بكل محافظة برئاسة ممثل عن مديرية الزراعة على أن تضم في عضويتها ممثلين عن إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة والوحدة المحلية، وترفع اللجنة تقريرها خلال 30 يومًا مرفق به الإحداثيات اللازمة في شكل كشوف إجمالية، إلى المحافظ المختص ليتولى إرساله إلى الوزير المعني بشئون الزراعة لعرضه على مجلس الوزراء مشفوع بتقرير من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة .
آخر تصوير جويوأوضحت المادة الثانية في لائحة قانون التصالح ان الهيئة العامة للتخطيط العمراني تلتزم بإتاحة خرائط الأحوزة العمرانية المعتمدة المعدة من اللجنة المختصة، لاعتماد الأحوزة للمدن والقرى والتوابع وفق التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوزة العمرانية الإدارة الزراعية الإدارة الهندسية التخطيط العمراني التنمية العمرانية الحيز العمرانى الكتل السكنية قانون التصالح قانون التصالح القریبة من
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تستعرض آخر تطورات التصالح في مخالفات البناء أمام «النواب»
بدأ مجلس النواب الاستماع خلال جلسته العامة المنعقدة، الآن، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلى بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، ومن المقرر أن يستكمل المجلس أيضا مناقشة قانون لجوء الأجانب.
وتعرض وزيرة التنمية المحلية أمام النواب سياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
ويتضمن البيان عرض استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
التعامل مع ملف التصالحوتستعرض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس .
وأكدت الوزيرة أنّ من ضمن مستهدفات الوزارة التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات، كما تستعرض جهود وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
بيان وزيرة التنمية المحليةومن المقرر، أن يتضمن بيان وزيرة التنمية المحلية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب 5 محاور رئيسية لخطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، إذ تضمن المحور الأول سعي الوزارة لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية من خلال ضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة.
كما يتضمن المحور الثاني استهداف وزارة التنمية المحلية تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تهدف إلى تطوير القرى والمناطق الحضرية بشكل متكامل، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
ويتضمن المحور الثالث التزام الوزارة بتعزيز عملية النمو الأخضر وضمان الاستدامة البيئية بالمحافظات، أما المحور الرابع تلتزم وزارة التنمية المحلية باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، ما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي، فيما يشمل المحور الخامس من خطة الوزارة التوجه التدريجي نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب