«التنمية المحلية»: بدء تحديد المخالفات القريبة من المدن لتطبيق قانون التصالح
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
ذكر مصدر بوزارة التنمية المحلية أنَّ الجهات المختصة بدأت في تحديد الكتل المبنية القريبة من الحيز العمراني للمدن والقرى وتوابعها، تمهيدًا لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 على تلك الحالات وإدخالها ضمن الحيز.
وقال المصدر لـ«الوطن» إنَّ الأحياء والمدن حاليا تعمل على عقد اجتماعات تنسيقية لتحديد الكتل القريبة من الأحوزة للعمل بقانون التصالح الجديد وذلك من خلال اللجان المشكلة بقرار المحافظين، وتضم كلا من مدير الإدارة الزراعية والتخطيط العمراني والإدارة الهندسية ومركز المعلومات.
يأتي ذلك وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 لتحديد الكتل القريبة من الكتل السكنية تمهيدا لبدء العمل بقانون التصالح، ومن اشتراطات إدخال الكتل القريبة للحيز ضمن بند التصالح، أن تكون تلك الكتل فقدت مقومات الزراعة وتتمتع بإدخال المرافق ومشغولة بنشاط سكني أو غير سكني.
لجان تحديد الكتل المبنية القريبة من الحيزونصت لائحة قانون التصالح على أن تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع من خلال لجنة أو أكثر تشكل بقرار من السلطة المختصة بكل محافظة برئاسة ممثل عن مديرية الزراعة على أن تضم في عضويتها ممثلين عن إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة والوحدة المحلية، وترفع اللجنة تقريرها خلال 30 يومًا مرفق به الإحداثيات اللازمة في شكل كشوف إجمالية، إلى المحافظ المختص ليتولى إرساله إلى الوزير المعني بشئون الزراعة لعرضه على مجلس الوزراء مشفوع بتقرير من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة .
آخر تصوير جويوأوضحت المادة الثانية في لائحة قانون التصالح ان الهيئة العامة للتخطيط العمراني تلتزم بإتاحة خرائط الأحوزة العمرانية المعتمدة المعدة من اللجنة المختصة، لاعتماد الأحوزة للمدن والقرى والتوابع وفق التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوزة العمرانية الإدارة الزراعية الإدارة الهندسية التخطيط العمراني التنمية العمرانية الحيز العمرانى الكتل السكنية قانون التصالح قانون التصالح القریبة من
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود تحسين مناخ الاستثمار والخدمات الحيوية بمحافظة الفيوم
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا موسعًا اليوم الأربعاء مع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تناول اللقاء متابعة جهود محافظة الفيوم في تحسين مناخ الاستثمار وتقديم التسهيلات للمستثمرين، بهدف التوسع في المشروعات القائمة واستقطاب مشروعات جديدة تُسهم في خلق فرص عمل لأبناء المحافظة. وأكدت الوزيرة أن الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم التنمية وفتح آفاق صناعية واستثمارية واعدة في مختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع التركيز على محافظة الفيوم لما تمتلكه من مقومات وفرص جاذبة في عدد من القطاعات.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الأنصاري أن الفيوم شهدت في الآونة الأخيرة طفرة تنموية كبيرة، خصوصًا في مجال الاستثمار، مشيرًا إلى تنوع فرص الاستثمار بالمحافظة، لا سيما في القطاع السياحي والنباتات الطبية والعطرية، فضلًا عن الجهود المبذولة لدعم المستثمرين من خلال تقديم التيسيرات اللازمة، خاصة في المنطقة الحرة الاستثمارية.
كما تطرق اللقاء إلى متابعة جهود المحافظة في تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير فرص عمل مستدامة، من خلال برامج مثل "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يعزز من مستوى المعيشة في القرى والمراكز.
واستعرض محافظ الفيوم تقريرًا حول أبرز القرارات والإجراءات المتخذة خلال شهر أبريل الجاري لتوفير خدمات طبية وإنسانية، ودعم فئات متعددة، من بينها الشباب والفتيات والمرأة المعيلة، على مستوى مدن ومراكز المحافظة.
كما تابعت وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي لملف التصالح في مخالفات البناء، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة العمل بالقانون لمدة ستة أشهر إضافية حتى نوفمبر المقبل، إلى جانب متابعة مستجدات تقنين أراضي الدولة ورصد المتغيرات المكانية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الحكومية الرامية لتعزيز التنمية المتكاملة، وتحقيق التوازن بين جذب الاستثمار وتحسين جودة الحياة للمواطنين.