كنيسة الأنبا نوفير السائح تفتح أبوابها لاستضافة البصخة المسائية الليلة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تفتح كنيسة الأنبا نوفير السائح، التابعة للأقباط الأرثوذكس في عزبة بدوي، اليوم الثلاثاء، فعاليات "البصخة المسائية المقدسة" بمقرها، بدءًا من الساعة السادسة مساءً.
تستمر هذه الفعاليات حتى التاسعة مساءً، وتشهد اقامة خورس الشمامسة والأباء الكهنة وأحبار الكنيسة، طقوس خاصة تعرف بـ"صلاة السواعي" المكونة من عشرة سواعي خلال اليوم تقام خمسة سواعي خلال البصخة الصباحية وخمسة آخرى خلال البصخة المسائية، وتأخذ طابع الحزايني طوال مدة أسبوع الآلام.
ماهى البصخة المقدسة؟
بحسب المفهوم الكنسي تعرف هذ الفترة بـ"أسبوع البصخة المقدسة" وورد خلال عظة البابا تواضروس منذ أعوام، والتي تناولت خصوصية تلك الأيام وأنها تصلح لجميع البشر وعندما يدخل المُصلي إلى الكنيسة ويجد الريات السوداء معلقة فهي ليست للكنيسة بل هى للجميع وعندما يشارك المصلين في ألحان حزينة تكون على النفس الإنسانية فهذا الأسبوع هو ذكرى أخر أيام المسيح على الأرض والتي شهدت آلامه وصلبه وتقديم نفسه ذبيحة وفداء وصار مفعول هذه الذبيحة ممتد في الزمن إلى نهاية الأجيال، وكلمة "بصخة" هى كلمة معربة ذو أصل يوناني وتعني بالعبري "الفصح"، ويقصد بها العبور والإجتياز وهو المعنى الروحي والنفسي خلال أسبوع الآلام.
أبرز الأحداث في اسبوع الألام
ياتي في "سبت لعازة" عدة أحداث منها إقامة لعازر وذهاب يسوع المسيح إلى مدينة إفرايم، وذكرى"تطيب السيدة العذراء لإبنها المسيح بالطيب في بيت عنيا"، ثم يوم الأحد "أحد الشعانين" دخول المسيح أورشليم في موكب عظيم وطلب اليونانيين أن يروا يسوع، وفي يوم الإثنين، كانت ذكرى "شجرة التين غير المثمرة وتطهير السيد المسيح للهيكل للمرة الثانية"، وخلال يوم الثلاثاء كان تسعة أحداث، تأتي في مقدمتها قصة الشجرة اليابسة وسؤال الرؤساء عن سلطان المسيح وهناك ذكرى ثلاثة أمثال إنذار وأسئلة اليهود، وذكرى سؤال المسيح الذي لا يرد عليه أحدًا، وأيضًا شهد اليوم ذاته نطق المسيح بالويلات للكتبة والفريسيين وقصة الأرملة الفقيرة ورفض اليهود للمسيح، وفي يوم الأربعاء كان قصة سكب الطيب وخيانة يهوذا أحد تلاميذ المسيح.
وثم يوم الخميس الذي تم خلال العشاء الأخير وخطب المسيح الوداعية وصلاته الشفاعية ، ويوم الجمعة هو يوم الذي شهد تسليم المسيح للقضاء ومحاكمته أمام رؤساء اليهود ومحاكمتة من الوالي بيلاطس وصلبه وتعذيبه بشتى أنواع العذاب ثم دفنه في القبر، ويأتي يوم سبت النور في واقعة الحراس على القبر كما ورد في سفر (مت 26 : 72-66) ، وأخيرًا الأحد قيامة المسيح من بين الأموات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسقف الأقباط الأرثوذكس
إقرأ أيضاً:
ما الذي تفتقده صحافتنا اليوم؟
د. يوسف الشامسي **
لربما يُوحي طرح السؤال بهذه الصيغة أني بصدد تقييم مُفصَّل للموضوع بناءً على تصوُّر معياري حول الصحافة ودورها، وبالتالي يمكن تحديد المفقود بالتعرّض للموجود؛ لكن الاستماع لأصوات الصحفيين والمختصّين بالشأن الإعلامي اليوم قد يجعلني أعيد التساؤل السالف ذكره بتساؤل لا يخلو من مفارقة ساخرة بلسان ذوي الشأن أنفسهم: ما الذي لم تعُد تفتقده صحافتنا اليوم؟!
أزعمُ أنَّ النقاش في هذا السياق لا يستدعي بحثًا وتحليلا معمقًا؛ بل مجرد الاستماع لذوي الاختصاص من جهة ووجود إرادة حقيقية من قبل الجهات المسؤولة من الجهة الأخرى كفيل بإعادة إنعاش هذا القطاع ليتبوأ دوره المؤمل في العلاقة بين المجتمع والسياسة، وسأكتفي باختزال الإجابة في مفقودَيْن اثنيْن جديرَيْنِ بدفع صحافتنا المحلية لمسارها المنشود، وأجزم أن أغلب المهتمين بهذا الحقل يجمعون على هذين المطلبين: مزيدًا من الحماية القانونية والتمكين، ومزيدًا من الدعم المادي والتحفيز.
تُعد الصحافة أداة حيوية لتعزيز الحوكمة، والتماسك الاجتماعي، والمشاركة العامة، وتمكين الفئات الأقل حظًا في المجتمع، ولئن كانت مهمة الصحافة وجوهرها "نقل الحقيقة"، فإن ذلك لن يتأتى إلّا عبر بوابة الحرية، في مناخٍ ضامن لأمن الصحفي وأحقيّته في الوصول للمعلومة الصحيحة والتحقق منها، لذلك وقبل كل شيء، صحافتنا بحاجة إلى قوانين تدعم الشفافية والتمكين لاستقصاء المعلومات ومراقبة الجهات المُرتبطة بمصالح المواطنين. وغياب قانون حق الحصول على المعلومات هو حكم على الصحافة بالبقاء تحت وصاية الجهات الرسمية وغير الرسمية لتزويدها بالمعلومة، وبالتالي تضعف جودة التغطية الإعلامية وتغيب التنافسية بين المؤسسات الصحفية، ناهيك عن المخاطر القانونية التي قد تورِّط الصحفي جراء نشره معلومة ما دون إذن من الجهات الرسمية نتيجة لغياب قانون ينظّم له ذلك الحق. ورغم إقرار قانون الإعلام الصادر قبل أشهر- والذي ما يزال يثير تساؤلات المختصين- بهذا الحق في مادته الثالثة، إلّا أنه يظل قاصرًا عن منح الصلاحيات الكاملة للصحفي لينطلق بحرية في ميدانه. ولعلَّه من الجدير أن أشير هنا لجهود مجلس الشورى وطرحه لمقترح مشروع قانون حق الحصول على المعلومات قبل قرابة عقد من الزمن؛ ولكن لا أدري إذا ما سقط المقترح خلال دورته التشريعية آنذاك، أو أنه ما يزال يراوح مكانه في أروقة المجلس.
ولسنا بحاجة للوقوف كثيرًا حول أهمية هذا القانون؛ إذ يكفي أنه يعمل بمبدأ تعزيز الثقة وحُسن الظن في القائم على الرسالة الإعلامية، عكس تلك القوانين التي تحدّه بالعقوبات وتُكرِّس مبدأ سوء الظن في الصحفي، فيقبع يستظهر النصوص القانونية خوفًا من الوقوع في شيء من المحظورات، ويتجنب- من ثمّ- تغطية القضايا التي قد تشغل الرأي العام هروبًا من كل ما قد يأتيه بتبعات ومساءلة.
اليوم.. ثلاثة أرباع دول العالم تبنَّت قانون الحصول على المعلومات، 50% من هذه الدول أقرّت القانون فقط خلال العشر سنوات الماضية، لذلك لا ينبغي أن نتأخر كثيرًا عن الركب، خصوصًا وأن مثل هذه القوانين ذات تأثير مباشر على الأداء في مختلف المؤشرات الدولية. فليس بغريب أن نجد أغلب دول المنطقة العربية اليوم- وللأسف- مُصنَّفة في مراتب مُتدنية في مؤشرات حرية التعبير والصحافة العالمية، كتقرير "مراسلون بلا حدود"، و"بيت الحرية"، وغيرها. هنالك بالطبع من يُشكِّك في نزاهة هذه المؤشرات ويعيب مثل هذه التقارير الدولية بحُجة أنها ذات نزعة غربية تُحابي دول "المركز" في تقييمها وتُهمِّش "الهامش"، وهذا جزئيًا لا يُمكن إنكاره؛ كما لا يصحّ قبوله بالمُطلق؛ فبعض المؤسسات إذا ما تقدمت في أحد المؤشرات الدولية أذاعت بذلك في كل محفل، وإن تراجعت في التصنيفات انتقدتْ التقارير ورمتها بالتحيز وما شاءت من التّهم!
وللإنصاف، علينا أن نتساءل: هل صحافتنا اليوم أفضل حالًا مما كانت عليه قبل عقدين أو ثلاثة عقود؟ هل فعلًا نستحق ترتيبًا أفضل؟ وهل توجد مؤشرات وطنية أو إقليمية لنعتمدها فيما يخص حرية الصحافة في بلداننا؟ هل تقدّمنا فيها؟ وهل يعتدّ بها لدى المكتب الوطني للتنافسية؟ هذه التساؤلات ضرورية قبل انتقاد التقارير "الغربية" خاصة بعدما أضحت هذه المؤشرات الدولية شريطًا متريًا بخارطة مستقبل عمان لقياس مدى تقدمنا في مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وتفتقد المؤسسات الصحفية اليوم للدعم المادي، وهذا ما ليس يخفى على المهتمين، فضلًا عن العاملين بهذا القطاع، فأغلب المؤسسات الصحفية قائمة على الدعم الحكومي والإعلانات، واليوم وفق تعبير رئيس جمعية الصحفيين العُمانية، فإن أغلب الصحف الخاصة "تحتضر"، وبالتالي سيفقد المجال العام منابر ضرورية وُضِعَت لتُسهم في تحريك المناخ الثقافي والسياسي وذلك بخلق تعدُّدية في الآراء عند معالجة قضايا الشأن العام.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإنَّ الكثير من العاملين في هذا القطاع يشكون ضعف المُحفِّزات المادية للبقاء فيه، ناهيك عن غياب النظرة التكاملية بين المُخرجات وسوق العمل. وعلى المعنيين بسياسات هذا القطاع دراسة هذه القضية بشفافية والتساؤل: ما تأثير غياب الدعم المادي المُستدام على جودة المحتوى الصحفي واستقلاليته؟ وإلى أي مدى يعكس سوق العمل احتياجاته الفعلية في عدد الخريجين الجدد من كليات الإعلام والصحافة بالسلطنة؟ وما السياسات التي يُمكن أن تُعتمد للحد من الفجوة بين المخرجات الإعلامية وسوق العمل؟ أيضًا كيف يمكن مُعالجة الفجوة بين الجنسين في فرص العمل داخل المؤسسات الصحفية؟ وأخيرًا هل هناك تجارب ناجحة في دول أخرى يمكن الاستفادة منها لدعم المؤسسات الصحفية الخاصة؟
هذه التحديات لربما باتت مصيرية وستتطلب إصلاحات جذرية إن تأخرنا في مُعالجتها؛ فبدون بيئة قانونية داعمة، وتمكين اقتصادي يحفظ للمؤسسات الصحفية استقلالها واستدامتها، سيظل هذا القطاع يُعاني من التراجع والقيود.
إنَّ تعزيز حرية الوصول إلى المعلومات، وزيادة التحفيز والدعم للمؤسسات الصحفية الخاصة، أصبحا من الضرورات لضمان دور الصحافة في تحقيق أهداف التنمية وتعزيز الحوكمة. فهل سنشهد تحركًا جادًا لإعادة إنعاش هذا القطاع وتمكينه، أم ستظل هذه المطالب مجرد أصوات في مهب الريح؟
** أكاديمي بقسم الاتصال الجماهيري- جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في نزوى
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد