45 هللة للسهم.. "أكوا باور" توافق على توزيع 329 مليون ريال أرباحًا للمساهمين
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أعلنت الجمعية العامة غير العادية لشركة أكوا باور الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 45 هللة للسهم، بنسبة 4.5% من رأس المال عن عام 2023 على أن يكون إجمالي الأرباح الموزعة 329.0 مليون ريال.
ووافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 14.62 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة عبر منح سهم لكل 500 سهم مملوكة للمساهمين، على أن يكون تاريخ الاستحقاق 29 أبريل 2024 (للمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق).
وأشارت الشركة، في بيان عبر "تداول" اليوم الثلاثاء، أن الزيادة تهدف إلى التركيز في نمو المشاريع المطروحة بالخطة الاستراتيجية، لذلك تمت التوصية برسملة جزء من الأرباح وتوزيع أسهم منحة بالمقابل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أكوا باور أرباح أكوا باور
إقرأ أيضاً:
الجمعية في موعدها.. أول رد من الأطباء على إلغاء مادة الحبس الاحتياطي
أكد الدكتور محمد فريد حمدي الأمين العام لنقابة الأطباء، أن الجمعية العمومية الطارئة التي دعا إليها مجلس نقابة الأطباء يوم الجمعة 3 يناير المقبل، لرفض مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة وتم الموافقة عليه من مجلس الشيوخ، ستعقد في موعدها دون أي تغيير.
وأضاف "حمدي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن نقابة الأطباء ترحب بقرار لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بإلغاء المادة (29) من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض، الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، وترى أن القرار إيجابي جدا، "لكن لا بد من الاستجابة لمطالب الأطباء كاملة".
وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، أشرف حاتم الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه باجتماع رئيس مجلس النواب الأخير بتلبية مطالب الأطباء بحذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
جاء ذلك في بداية اجتماع لجنة الصحة والسكان اليوم الثلاثاء بحضور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال أشرف حاتم رئيس اللجنة إنه تم عقد اجتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وشهد الاجتماع التوافق على حذف المادة (29) من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها.
وأضاف رئيس اللجنة، أن المستشار حنفي جبالي وجه لجنة الصحة بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة أثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمكنهم من أداء رسالتهم النبيلة.
وكان مجلس النقابة العامة للأطباء، دعا جموع أطباء مصر للمشاركة في الجمعية العمومية الطارئة يوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025، بدار الحكمة، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
وتمسك نقيب الأطباء، بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها "على حد وصف الأطباء" وهي:
رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث إن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في القضايا المهنية.ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه كما نصت مسودة القانون.وشدد أمين عام نقابة الأطباء، على أنه حال الاستجابة كاملة لمطالب الأطباء من قبل لجنة الصحة بمجلس النوب، وليس حذف المادة (29) فقط، فسوف تكون الجمعية العمومية الطارئة، يوم الجمعة، للشكر والدعم لمن دافع عن حقوق ومطالب الأطباء، نافيا "دراسة إلغاء الجمعية أو تحويلها إلى عادية".
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة