الاقتصادي «بينانس» تحصل على الرخصة التشغيلية لمُنتج الحدّ الأدنى في دبي
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن بينانس تحصل على الرخصة التشغيلية لمُنتج الحدّ الأدنى في دبي، ت + ت الحجم الطبيعي أعلنت بينانس م.م.ح. مؤسسة منطقة حرّة التابعة لشركة بينانس، منظومة البلوكشين الرائدة عالميًا، ومقدّمة الخدمات .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «بينانس» تحصل على الرخصة التشغيلية لمُنتج الحدّ الأدنى في دبي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أعلنت «بينانس م.م.ح.» (مؤسسة منطقة حرّة) التابعة لشركة بينانس، منظومة البلوكشين الرائدة عالميًا، ومقدّمة الخدمات الأولى على مستوى العالم في البنية التحتية للعملات الرقمية، ومقرّها في دبي، أنها أول منصّة تداول تحصل على الرخصة التشغيلية لمُنتج الحدّ الأدنى (MVP) من سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، وذلك عقب حصول «بينانس» على الرخصة التحضيرية لمنتج الحدّ الأدنى في سبتمبر 2022، والتي فرضت شروطًا محددة ينبغي الوفاء بها للحصول على الرخصة التشغيلية.
متطلبات
وأتاح التزام «بينانس» بمتطلبات سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية إمكانية عمل «بينانس م.م.ح.» بوصفها منصّة تداول، ووسيط أو وكيل للأصول الافتراضية يقتصر على المستثمرين المؤهلين من الأفراد والمؤسسات في دبي. وبحصولها على الرخصة التشغيلية تحت الإطار التنظيمي والتشريعي المخصّص والوحيد في العالم لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية، أكدت «بينانس م.م.ح.» التزامها بإنشاء منصّة تداول تمتثل للقوانين السارية بالتعاون مع الجهات التنظيمية المحلية.
أصول
ويتيح هذا الانتقال من الرخصة المؤقتة في عام 2022 إلى الرخصة التشغيلية لمُنتج الحدّ الأدنى أمام مستخدمي «بينانس م.م.ح.» المؤهلين، إمكانية الوصول إلى الخدمات المرخص به.، بما في ذلك تحويل الأصول الافتراضية بأمان إلى العملات المحلية المعتمدة وفق معايير صارمة تتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي (FATF).
وبذلك سيستفيد المقيمون في الدولة والمستهلكون العالميون المنضمّون إلى المنصة من الحماية المعزّزة للمستثمرين، ومن معايير أمان السوق المخصّصة لقطاع الأصول الافتراضية، والتي تفرضها سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية على أي كيان مرخّص لتقديم خدمات الأصول الافتراضية المنظمة في إمارة دبي والصادرة منها.
التزام
وتعليقًا على الإعلان، قال ريتشارد تنج، رئيس الأسواق العالمية Binance (بينانس): «يشرفنا أن نكون أوّل منصة تداول تحصل على رخصة تشغيلية لمنتج الحدّ الأدنى من سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، والتي جاءت بعد أكثر من عام من الالتزام والتعاون والتأكيد المستمر على المسؤولية التي أثبتت قدرتنا على الاستفادة تدريجياً من إمكانات الإطار التنظيمي، مما يتيح القدرة على الابتكار وتعزيز حماية المستخدم.
ومن خلال العمل ضمن هذه المنظومة، نحن ملتزمون بضمان تحويل العملاء بشكل آمن وسلس، عبر إجراءات (اعرف عميلك) KYC و(العناية الواجبة المعزّزة للعملاء) EDD في إطار التحسينات الداخلية الصارمة على النحو المنصوص عليه من قبل سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية. وتتركز أولوياتنا الآن على تشغيل أول منصّة تداول منظمة بالكامل في دبي وانطلاقًا منها، عبر منظومة متوافقة مع مجموعة العمل المالي، مما يمهد الطريق أمام التوسعات المستقبلية والحماية الكاملة لمستخدمي المنصّة على مستوى العالم».
ابتكار
وأضاف: «إن تبنّي دولة الإمارات لتقنية البلوكشين قد أثمر عن ظهور صناعة مزدهرة تقوم في جوهرها على الأمان والابتكار معاً، ونحن نؤمن أن رؤية دولة الإمارات في هذا المضمار ستكون قدوة يحتذى بها على مستوى العالم في هذا القطاع. ونفخر بكوننا جزءًا من منظومة سُلطة دبي للأصول الافتراضية، كما نتطلع لتوفير المزيد من فرص تقنيات الويب 3 بما يتماشى مع القواعد والتوجيهات التنظيمية لحكومة دبي». وقال أليكسندر شحادة، مدير عام «بينانس» في دبي: «خلال السنوات القليلة الماضية، تعزّزت مكانة دبي كمركز عالمي رائد في مجال الأصول الافتراضية.
ويسعدنا أن نكون شاهداً على هذا النمو في خضم عملنا على التوسّع بنطاق عملياتنا هنا، بالتوازي مع الالتزام المستمر بالسوق وحماية المستهلك. وبحصولنا على الرخصة التشغيلية لمنتج الحدّ الأدنى، يمكن لجميع مستخدمي المنصّة الآن الوصول إلى خدمة موثوقة ومنظمة تعطي الأولوية للأمان إلى جانب الالتزام بتشريعات الأصول الافتراضية عالية التخصّص من المستوى 1 بموجب أنظمة سُلطة دبي للاصول الافتراضية. ونحن متحمسون لمواصلة عملنا في هذا الإطار بعد تحقيق هذا الإنجاز البارز الذي يقرّبنا من توفير خدماتنا إلى المزيد من المستخدمين حول العالم».
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل «بينانس» تحصل على الرخصة التشغيلية لمُنتج الحدّ الأدنى في دبي وتم نقلها من صحيفة البيان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
القومي للأجور: إذا انخفضت الفائدة 3% يمكننا الحديث عن زيادات أكبر بالمرتبات
كشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن القطاع الخاص يعتبر العامل والموظف جزءًا من الأصول التي يدير بها المنظومة أو المؤسسة، وبالتالي فإن اهتمامه بهم يماثل اهتمامه بأي أصل ثابت لدى الشركة.
القومي للأجور يفجر مفاجأة عن نسبة زيادة المرتبات .. فيديوزيادة مرتبات القطاع الخاص .. اجتماع مهم للقومي للأجور غدا لتحديد الحد الأدنى
وفيما يتعلق باجتماع المجلس المقرر غدًا، علّق قائلًا: "السؤال الأهم: هل القطاع الخاص قادر على رفع الحد الأدنى للأجور؟ علينا أن ندرك أن القطاع الخاص لم يتعافَ إلا في منتصف عام 2024، عندما تم تعويم الجنيه، مما مكّنه من استئناف عمليات الاستيراد وتلبية احتياجاته الإنتاجية."
وتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"في مطلع عام 2025، قام القطاع الخاص برفع الأجور بنسبة 10% كزيادة سنوية، ووصل الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه،منذ الرفع الاول في مايو الماضي ولم يتم استثناء أي جهة. الأمور كانت واضحة تمامًا، ومن لم يستطع الالتزام قدّم أسبابه إلى الاتحاد، لكن عدد هؤلاء كان محدودًا للغاية."
وأضاف: "القطاع الخاص التزم بشكل كامل بالحد الأدنى للأجور البالغ 6000 جنيه منذ مايو 2024، دون أي استثناءات."
وفيما يتعلق بالزيادة المتوقعة، قال: "قمنا في مطلع يناير بزيادة الأجور بنسبة 10%، وهي زيادة دورية مقررة بموجب القانون، حيث رفعت معظم المؤسسات الحد الأدنى للأجور بنسبة تتراوح بين 7% و10% من إجمالي الراتب."
وحول الخطة المستقبلية، أوضح السقطي أن التضخم بدأ في التراجع، ولا مانع من أن يتحمل صاحب العمل نصف نسبة التضخم عن العامل، مضيفًا: "صاحب العمل يرغب في منح العامل كل ما يحقق استقراره، لكن في الوقت نفسه، يجب ضمان استمرار استقرار المؤسسات الاستثمارية، وهو أمر أساسي."
وأشار إلى أن اجتماع الغد سيشهد نقاشات مفتوحة، حيث سيطرح كل طرف وجهة نظره، متابعًا:"من وجهة نظري، يجب أن تكون الزيادة نصف نسبة التضخم، أي بين 11% و13%، بينما يتحمل العامل الجزء المتبقي."
وأضاف: "نتوقع استمرار تراجع التضخم في الفترة المقبلة، مما قد يُمكن أصحاب الأعمال من تحمل زيادات أكبر، بشرط تخفيض فوائد البنوك، التي تتجاوز حاليًا 30%. إذا انخفضت الفائدة بمقدار 3% إلى 4%، يمكننا الحديث عن زيادات أكبر في أجور العاملين."