حدد قانون إدارة تنظيم المخلفات، قيمة الرسوم الشهرية للمخلفات والجهات المعفاة منها، حيث نصت المادة 34 من القانون على أن تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، وذلك وفقا لتصنيف الفئات الآتية:

 

1-من جنيهين إلى أربعين جنيهاً شهرياً بالنسبة للوحدات السكنية.


2-من ثلاثين جنيها إلى مائة جنيه شهريًا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.

 

3-بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريًا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة.

 

لايفوتك||

 

عبوة طعام تنفجر في طفل.. حكومة غزة تحذر من مخلفات الاحتلال بالقطاع رفع 7000 طن مخلفات ورتش من نهاية شارع المنشية بجوار الدائري بالهرم

4- بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريًا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.

 

وطبقا للقانون ، تعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم، وتعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.


ويصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المعنى، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات لأداة بواقع 10 % شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.

 

ويحصل هذا الرسم بالدفع الإلكتروني أو نقدا بواسطة وحدات الإدارة المتكاملة لمخلفات البلدية بالجهة المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو من تنيبه فى ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة.

ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما قد يبرم من عقود أو اتفاقات أو بروتوكولات خاصة تقوم بها المنشآت المبينة بالبندين (٣) ، (٤) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن خدمات إدارة المخلفات البلدية وتنشئ الوحدات المحلية المختصة في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين في حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون واتخاذ اللازم في شأنها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون إدارة تنظيم المخلفات تنظيم المخلفات المخلفات المجتمعات العمرانية دور العبادة الفنادق

إقرأ أيضاً:

تحرير 178 محضر حرق قش أرز بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أنه تم رفع درجة الإستعداد بالمحافظة خلال موسم حصاد الأرز لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز، والإتجاه لتنفيذ منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية ، مشيراً إلى ضرورة التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء وجهاز شئون البيئة وإدارة شئون البيئة بالديوان العام ومديرية الزراعة لتوعية المواطنين بخطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتخصيص أماكن تجميع المخلفات الزراعية بعيدة عن الطرق الرئيسية والكتل السكنية وتوعية المزارعين بنقل المخلفات إلى تلك الأماكن وعدم حرقها منعاً للمسائلة القانونية.

وأشار المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أنه في بداية موسم حصاد الأرز تم تكثيف الحملات اليومية على مناطق زراعة الأرز ، لمواجهة نوبات تلوث الهواء ووقف جميع الأنشطة المسببة للتلوث أثناء الفترة الحالية من خلال المتابعة مع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع الحرق المكشوف للمخلفات البلدية ، بالإضافة للتأكد من توقف مكامير الفحم والمسابك والفواخير ومصانع الطوب الطفلي.

محافظ الشرقية: 3471 فرصة عمل داخل 47 منشأة تابعة للقطاع الخاص

وأسفر عمل الحملات اليومية عن تحرير (178) محضر لمزارعين قاموا بحرق مخلفات زراعية بنطاق المحافظة وذلك طبقاً لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 (يحظر الحرق المكشوف للمخلفات وذلك لما نتج عنه من إنبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والإشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخالفات ، وكذا نص المادة رقم (70) من القانون المذكور تنص على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أحكام المادة (20 ) من هذا القانون.

كما أوضح الشناف أن فريق عمل غرفة إدارة شئون البيئة بالديوان العام قام بتحرير 178 محضر لمزارعين قاموا بحرق مخلفات زراعية بنطاق بمراكز المحافظة.

مقالات مشابهة

  • رسوم التقدم للحصول على الدعم النقدي وفقا للقانون الجديد
  • «التنسيق الحضاري»: إدراج 6 مدن مصرية على قائمة المناطق التراثية للحفاظ على مبانيها
  • وزيرة التنمية المحلية تستعرض تجربة الدقهلية في تطبيق أداة المدن الذكية لإدارة المخلفات
  • تعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة لترخيص صيدلية وفقًا للقانون
  • مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضي "الورشة" و"الأتيليه" لإبداعات الطفل والنشء.. صور
  • «المجتمعات العمرانية»: لا يجوز تقسيم أو تجزئة أراضي الإسكان المحجوزة
  • المجتمعات العمرانية: نعمل على تطبيق معايير الاستدامة في المدن الجديدة والقائمة
  • تحرير 178 محضر حرق قش أرز بالشرقية
  • المجتمعات العمرانية: منصة موحدة لجميع حجوزات الإسكان 1 مارس.. وخط ساخن لحل مشكلات المواطنين
  • بعد الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر في الأكشاك والمحال التجارية