أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها ببراءة الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، وانقضاء الدعوى الجنائية لكل من إبراهيم نافع وصلاح الغمرى ومرسى عطا الله، رؤساء مجالس إدارات مؤسسة “الأهرام” سابقًا، لوفاتهم، فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ “هدايا الأهرام”.

فصل قضائي جديد في دعوى إثبات نسب طفل لاعب الزمالك السابق بعد قليل.

. بدء محاكمة المتهم بالاعتداء على طفلة بالتجمع الأول

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه من خلال اطلاعها على وقائع وأوراق وتقرير لجنة الخبراء وسماع أقوالالشهود، استقر فى يقينها واطمأنت عقيدتها على عدم توافر القصد الجنائى، وهو الركن المعنوى فى جريمة الإضرارالعمدى بالمال العام فى حق رؤساء مجالس الإدارة موضوع الاتهام، إضافة إلى خلو الأوراق مما يفيد بقيامهم بمنحالهدايا بقصد الإضرار بمصلحة جهة عملهم عمدًا، كما أن الأوراق لم تفصح عن توافر قرينة لديهم فى منح الهدايابغرض معين سوى للدعاية والإعلان، الذى يسهم فى جلب إيرادات لمؤسسة الأهرام، الأمر الذى لا تطمئن معهالمحكمة، وإن القول بعدم وجود مردود اقتصادى عائد على المؤسسة يسلط ذلك سيف الاتهام عليهم دون دليل يقينى واضح تطمئن إليه المحكمة.


 

وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها، أن تقرير لجنة خبراء وزارة العدل أفاد بأن شراء الهدايا كان يتم بالأمر المباشر من رؤساء مجلس الإدارة دون اتباع إجراءات تخزينية أو مستندات بأسماء المستفيدين، وإنما تُوضع بإحدى الطرق بمكتب رئيس مجلس الإدارة، إضافة إلى أن رؤساء مجالس إدارات الأهرام موضع الاتهام أنكروا فى تحقيقات النيابة العامة ما أُسند إليهم من اتهامات.

وأضافوا أن الهدايا كانت لشخصيات محورية فى الدولة، وأن قرارات منح الهدايا تصدر من مجلس إدارة المؤسسة، حتى لو اعترض عليها رئيس مجلس الإدارة. 

وتبين من الحيثيات أن أسماء المستفيدين بالهدايا لم تُسجل فى كشوف، ولا توجد ضوابط تحكم عملية الشراء والمنح وإجمالى ما تم صرفه خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011 مبلغ 415 مليونًا وثلاثين جنيه مصرى، من بينها 268 مليونًا و121 ألف جنيه عن جميع أنواع الهدايا، وتم منحها لكبار المسئولين من كبار العملاء المتعاقدين بقطاع الإعلانات، وأن الأوراق قد خلت مما يفيد بحصول أى من المتهمين على مبالغ نقدية أو هدايا عينية من تلك التى تخص بند الهدايا من مؤسسة الأهرام أو حتى ما يفيد استفادتهم وظيفيًّا جراء خصم وصرف تلك الهدايا.

وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الركن المعنوى فى جريمة الإضرار بالمال العام غير متوافر فى حق أى من المتهمين، فضلًا عن أن المحكمة لا تطمئن لأدلة الثبوت، التى ارتكنت عليها النيابة فى إسناد الاتهام إلى المتهمين، وترى من ظروف الدعوى وملابساتها وقرائن الحال فى ذلك التوقيت من الزمن ما يُشكِّكها فى صحة الاتهام. 

وذكرت الحيثيات أن الأوراق خلت من دليل يقينى أو قرينة صحيحة يمكن الاعتداد بها فى إدانة الدكتور عبد المنعم سعيد مما نُسب إليه، وإعمالًا للظاهر أصلًا فى الإنسان فإنه يتيقن.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حیثیات حکمها

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة

بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.

واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية .

هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية لعوامل متعددة منها الأهمية الإستراتيجية لهذا القانون التنظيمي، وطول انتظاره لمدة 63 سنة منذ دستور 1962 وهاجس الحفاظ على سمو الدستور الكتلة الدستورية المغربية بعيدا عن فتحها أمام الإتفاقيات الدولية ،لذلك اختار قضاة المحكمة الدستورية مقاربة المنهجية الأقل تكلفة المعتمدة على تفسير مضامين هذا القانون التنظيمي ،حيث تحول القاضي الدستوري في قراره الى شارح ومفسر لمضامين مشروع القانون الحاملة لاختيارات المشرع ،وأحيانا يبدو القرار وكأنه مرافعة حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ،وذلك لانقاذه من عيب عدم الدستورية ،لذلك لم يقل القاضي الدستوري في قراره أن مواد مشروع القانون التنظيمي مطابقة للدستور وإنما صرح أنها غير مخالفة للدستور ،وبذلك فقضاة المحكمة الدستورية قدموا لنا في القرار تفسير لما يريده المشرع ،فقد اعطوا معنى لما جاء به المشرع.

ويلاحظ بناء على هذه المنهجية المعتمدة في قرار المحكمة الدستورية ،أن القاضي الدستوري ابتعد عن مناهج التاويل التحفظي بكل أنواعها، وذلك لكي لايلزم المشرع بإعادة صياغة النص وعرضه مجددا على المجلسين وماقد ينتج عن ذلك من صراعات سياسية جديدة ،فقد كان من الممكن للقاضي الدستوري أن يعمد إلى التأويل التحفظي التوجيهي المدعم، ولكنه اختار أسلوب تفسير ما جاء به المشرع ،ورغم أن القاضي الدستوري صرح بأن بعض مقتضيات المادة الأولى المسماة بأحكام عامة لاعلاقة لها بالقانون التنظيمي، فإنه لم يطلب حذفها ،ولم يطلب تحويلها الى ديباجة للقانون التنظيمي .

هذا التوجه المنهجي الذي اختارته المحكمة الدستورية له تفسير مرتبط بوظيفتها في الضبط وإدارة التوازنات والتفكير بالمصلحة العليا ،لكن السؤال الان مرتبط بالملاحظات التي قدمتها المحكمة في قرارها واشترطت ضمنيا الأخذ بها لما أوردت عبارة -مع مراعاة الملاحظات – هل سيقوم المشرع بتدوين هذه الملاحظات في ملحق مشروع القانون التنظيمي قبل نشره ؟ وهنا سيكون دور الأمانة العامة في مراقبة نص مشروع القانون التنظيمي التي سيصلها للنشر ،فالأمانة العامة للحكومة ملزمة بمراقبة هل ملاحظات المحكمة الدستورية على ثلاث مواد من مشروع القانون التنظيمي موجودة في النص أم لا ،وبلغة دستورية، لايمكن للأمانة العامة نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون وجود ملاحظات المحكمة الدستورية في ملحق مع مشروع القانون التنظيمي .فوجود ملاحظات المحكمة الدستورية شرط جوهري لنشره في الجريدة الرسمية ،فلننتظر كيف سيتم نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .

مقالات مشابهة

  • رئيس جنايات أسيوط: المحكمة حرصت على براءة المجني عليها لهذا السبب
  • ليلة في حب الفرعون الجديد.. ماذا قالت الصحف الانجليزية وجوارديولا عن تألق عمر مرموش؟
  • ماذا قالت أنغام عن الأمومة؟ | فيديو
  • تعليق ناري من شاهيناز عن المساكنة.. ماذا قالت؟
  • أنا الآن سنجل.. ماذا قالت شذى حسون عن ماضيها العاطفي ؟
  • إنبي يهدد بتجميد تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية.. ماذا حدث؟
  • عبد المنعم سعيد مستشارًا سياسيًا لرئيس حزب الجبهة الوطنية
  • عبد المنعم سعيد مستشارًا سياسيًا لرئيس حزب الجبهة
  • جديد فى قضايا تعاطى المخدرات.. المحكمة تلغي براءة 7 متعاطين وتعاقبهم بالسجن
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة