«اختياري ومقالي».. مواصفات وشكل امتحانات الثانوية العامة 2024
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
امتحانات الثانوية العامة 2024.. يبحث طلاب الثانوية العامة، عن المواصفات الفنية وضوابط امتحانات الثانوية العامة 2024 للعام الدراسي الحالي، استعدادًا لأداء امتحانات الثانوية العامة 2024 في يونيو المقبل.
ضوابط ومواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مواصفات وضوابط عقد امتحانات الثانوية العامة 2024 للعام الدراسي الحالي، لم تتغير عن العام الدراسي الماضي، أي أنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس مواصفات وضوابط العام الماضي.
امتحانات الثانوية العامة 2024مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024- أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 قصيرة.
- أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 مباشرة وواضحة.
- عدم صحة البدائل الأربعة للإجابة على أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024.
- تحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على أسئلة مقالية بنسبة 15%.
- تُقسم أسئلة امتحانات الثانوية العامة لــ 3 أجزاء:
- الجزء الأول خاص بالفهم، وتكون نسبته فى أسئلة الثانوية العامة 2024 نحو 30%.
- الجزء الثاني خاص بالتطبيق ونسبته 40%.
- الجزء الثالث خاص بالمشكلات والإبداع ونسبته 30%.
امتحانات الثانوية العامة 2024- وجود إجابة واحدة فقط صحيحة للإجابة على أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024.
- تحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 85% من أسئلة اختيار من متعدد.
- يجب صياغة أسئلة الموضوعية والمقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024 بكل دقة.
- تتضمن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 على 40% من الأسئلة الخاصة بالتطبيق.
- تقيس أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 نواتج التعليم الموجودة فى خريطة الاختبار.
- تتضمن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30% من الأسئلة التي تختص بالفهم.
- مراعاة أن تكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة قصيرة ومباشرة وواضحة، لكي لا تأخذ حيزًا كبيرًا من الوقت.
- يجب أن تكون الإجابة على أسئلة امتحانات الثانوية العامة المقالية قصيرة، لكي تناسب المكان المخصص لها.
- يجب أن يتناسب وقت الإجابة على أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 مع وقت المراجعة مع الوقت الفعلي المحدد للمادة.
امتحانات الثانوية العامة 2024آلية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس آلية وطريقة تصحيح امتحانات الثانوية العامة للعام الماضي، حيث يتم تصحيح أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 المقالية من خلال إرسال صورة إجابة الطالب لاثنين من المعلمين عبر التابلت الخاص بالمعلم، وفي حالة وجود اختلاف في التقييم بأكثر من نصف درجة يتم مراجعة تصحيح إجابات امتحانات الثانوية العامة 2024 من خلال معلم ثالث لضمان حصول الطالب على حقه كاملًا، مشيرة إلى أنه سيتم توزيع درجات إجابة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 المقالية على خطوات الإجابة وليس على الإجابة النهائية فقط.
اقرأ أيضاًاستعد للمراجعة.. النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2024
التعليم تحدد عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 وتوزيع الدرجات
امتحانات الثانوية العامة 2024.. محظورات تعرضك للعقوبة «تصل لإلغاء الاختبار»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الثانوية العامة الامتحانات امتحانات الثانوية العامة ثانوية عامة امتحانات الثانوية العامة 2024 موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2024 شكل امتحانات الثانوية العامة 2024 مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024 جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 مواصفات امتحانات الثانوية العامة اخر اخبار الثانوية العامة امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 امتحانات تالتة ثانوي 2024 على أسئلة امتحانات الثانویة العامة أسئلة امتحانات الثانویة العامة 2024 امتحانات الثانویة العامة 2024 على
إقرأ أيضاً:
في نقد الفصل 222 من أجل صيام اختياري
بقلم : أحمد عصيد
لا يتسع المجال هاهنا لبيان كيف انتقل الصيام من شعيرة قرآنية اختيارية إلى حكم إلزامي في الفقه الإسلامي بعد 200 سنة من التطورات السياسية والاجتماعية في ظل الخلافة الأموية والعباسية، لكن سنهتم بصفة خاصة بالنص القانوني الذي يعاقب في مغرب القرن الواحد والعشرين على الأكل في الفضاء العام خلال شهر رمضان، من أجل إبراز الأخطاء والتناقضات التي يشتمل علها الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي.
يتضمن الفصل المذكور من القانون الجنائي تعابير لا يقبلها عقل سليم، كما أنها مخالفة للدستور ولالتزامات الدولة المغربية، وآن أوان حذفها احتراما لحريات الجميع على قدم المساواة، ومن أجل خلق فضاء عمومي مشترك يحتضن جميع المواطنين باختلاف اختياراتهم الشخصية، كما في جميع البلدان الديمقراطية، ما دامت الدولة المغربية قد اختارت الانتقال نحو ترسيخ تجربتها الديمقراطية بجعلها “الخيار الديمقراطي” واحدا من الثوابت الدستورية.
ولأن الحكومة المغربية تستعد لإعادة النظر في نص القانون الجنائي بغرض مراجعته، بعد أن قامت بسحبه في بداية ولايتها، ولأن النقاش حول هذا النص قد امتد لسنوات طويلة دون نتيجة حتى الآن، نرى ضرورة تسليط الضوء على بعض مضامينه المتقادمة، التي ينبغي حذف بعضها بالمرة، وتعديل بعضها الآخر. ولنبدأ بالفصل 222:
يقول الفصل المشار إليه:” كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عُذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما”.
في هذا النصّ ثلاثة أمور غير مستساغة لا من منظور الدين ولا الدستور الوضعي:
1) أن النص يتحدث عمن “عُرف باعتناقه الدين الإسلامي”، عُرف من طرف من ؟ السلطة أم المجتمع ؟ وبناء على ماذا ؟ وهل ما عُرف عن الشخص المعني تتم مراجعته كل مرة للتأكد أو أنه عُرف عنه منذ الولادة بقرار حاسم ونهائي ؟ وما هي الجهة في الدولة المخول لها أن تبث فيما يؤمن به الناس وما لا يؤمنون به دون أخذ رأيهم ؟ وهل في حالة ما إذا أعلن شخص موقوف بأنه ليس مسلما وليس ملزما بالصيام سيتم رفض ذلك منه واعتباره مسلما رغم أنفه ؟ إنها أسئلة جوهرية، لأن المقصود هنا التدخل في خصوصيات الناس وإقرار ما بقلوبهم وما يؤمنون به خارج إرادتهم.
2) يقول النص “تجاهر بالإفطار” ، وتعني كلمة “تجاهر” أن كل شخص ملزم بنوع من “السرية” أي عدم إظهار تناول الطعام، وتعني كلمة “إفطار” في معجم الفقه الإسلامي أن يأكل المسلم في رمضان، بينما قد لا يتعلق الأمر هنا بشخص مسلم أصلا، والصّحيح الحديث عن الأكل أو تناول الطعام بإطلاق، لأن الحكم على أي شخص بأنه “مفطر” معناه الحكم عليه بعدم الالتزام بشعيرة دينية هو أصلا لا يؤمن بها، وهذا معناه أن هذه العبارة أيضا تتضمن حكما على جميع المواطنين بأنهم مسلمون رغم أنوفهم (ومنذ الولادة)، وهذا لا يصحّ لا في الدين ولا طبقا للدستور. كما أن استعمال كلمة “تجاهر” تعني الحث على دفع الناس إلى عدم إظهار قناعاتهم إذا لم تكن متوافقة مع ما هو سائد أو رسمي، بينما يتعلق الأمر هنا باختيارات شخصية لا يمكن التحكم فيها بذريعة الامتثال لما اختارته الأغلبية. لأن أمور العقيدة هي مثل الأذواق تماما، لا تخضع للوصاية.
ومما يضع هذا النص في حرج كبير عدم قدرته على إثبات “الضرر” الحاصل من تناول المواطن المعني للطعام نهارا في رمضان، فهو لا يضرّ بنفسه لأنه يشبع حاجة طبيعية، كما أنه لا يضرّ بغيره من الناس لأنه لا يتدخل في اختيارهم الصيام، إذ لا يوجد في النص ما يثبت أن مشاهدة شخص يأكل يبطل الصيام. وللتغطية على ضعف النص ولا جدواه يعمد كثير من الناس إلى البحث عن مبررات واهية باستعمال عبارة غير واردة في الفصل وهي كلمة “استفزاز مشاعر المؤمنين”، وهو عذر أقبح من الزلة، لأن الكثير من الأمور الواقعة في الفضاء العام إذا نظر إليها بهذا المعيار تصبح محظورة، كما أن من يعتمد هذا المنطق لا يشرح لنا السبب الذي يجعل أكل الغير “استفزازا”، إذا علمنا أن صيام المؤمن إنما هو لله لا للبشر، وانه يبقى صياما صحيحا وسليما ومقبولا دون إشراك الغير فيه.
وثمة مبرر آخر أكثر خطأ من السابق، وهو الذي تستعمله السلطات لتبرير اعتقال الناس وإساءة معاملتهم، وهو أن الأكل نهارا يؤدي إلى عنف الجمهور الذي يرغب في الانتقام من الشخص الذي يأكل، فتقوم السلطة باعتقاله لأنه يعرض نفسه لخطر الاعتداء عليه من طرف الصائمين. والأسئلة المطروحة هنا هي: هل عنف الجمهور أمر طبيعي ليتم قبوله من طرف السلطة ؟ ما دور السلطة إذا كانت غير قادرة على حماية الناس في اختياراتهم وتعايشهم في الفضاء العام ؟ لماذا لا يستطيع المسلم التهجم على غيره في النرويج أو سويسرا ؟ ولماذا لا يستفزه من يأكل هناك ؟ الجواب أن المسلم في بلاد الغرب يعلم علم اليقين بأن الدين شأن شخصي وليس نظاما عاما مفروضا على الجميع، وأن الدولة لا تجرم الاختلاف في الدين ولا تفرض الالتزام بشعائر دينية في الفضاء العام. فنظرة المواطن المغربي محكومة بقوانين الدولة وبنهجها في تدبير شؤون المجتمع، فإذا كانت الدولة تعتمد العنف في أمور العقيدة فإن المواطن يعتبر ذلك ترخيصا له باستعمال العنف كذلك. بل أكثر من هذا، هناك مواطنون يعتبرون أنفسهم عند التدخل للاعتداء على غير الصائمين مفوضين من طرف الله مباشرة، وهو مشكل يؤدي في النهاية إلى الإضرار بالدولة نفسها وبمفهوم المواطنة.
3) ويضيف النص “دون عذر شرعي”، بينما يعلم الجميع أن “العذر الشرعي” في عدم الصيام يتعلق بالمسلم البالغ العاقل المؤمن، أي “المكلف” الذي يودّ الصيام لكن أمرا قاهرا كالمرض أعجزه عن ذلك، بينما هذا الفصل يستهدف أساسا من لا يصوم عن سبق إصرار، أي أنه لا يريد أداء هذه الشعيرة الدينية إما لأنه غير مؤمن أو غير ممارس للشعائر وغير مكترث بها، وهو أمر لا يخصّ سواه من الناس لأنه اختيار شخصي.
يتضح من هذه العبارات الغريبة أنّ الصياغة في أساسها خاطئة تماما، لأن الشخص الذي يتم اعتقاله لأنه يأكل نهارا في رمضان لا تُعطى له أية فرصة لكي يعبر عن اختياراته العقدية، أي هل هو مؤمن بالإسلام أم لا، بل إن السلطة تتخذ في حقه الإجراءات القانونية دون أي اهتمام بمدى إسلامه من عدمه، لأنه في حالة عدم إسلامه لا ينطبق عليه النص أعلاه ولا يصحّ تطبيقه عليه، لأن السلطات تعتبر أن عبارة “من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي” تجعل الشخص المعني “مسلما” في رأي السلطة بغض النظر عن الحقيقة والواقع.
يعرف الجميع اليوم بأن الفصل 222 ليس مادة دينية لأنه لا أساس له في الدين، كما يعلم الجميع بأنه قانون فرنسي وُضع في بداية عهد الحماية بغرض منع الفرنسيين الأجانب من الأكل نهارا في رمضان حتى لا يُهاجَموا من قبل المغاربة، وهو أمر مفهوم، لأن الفرنسيين مستعمرون للبلد، ومهمة وجودهم بالمغرب هي “التهدئة” La pacification وليس إثارة النقمة أو استجلاب سخط الجمهور في الفضاء العام، وهذه العوامل كلها زالت ولم تعد موجودة حاليا، والفصل 222 أصبح يستهدف مغاربة وليس أجانب، مواطنين وليس مستعمرين، مما يجعله متنافيا مع السياق المغربي المعاصر.
من جانب آخر يبدو واضحا أن الهاجس الأمني هو الذي يظل مهيمنا على القانون الجنائي المغربي والفصول المتعلقة بالحريات، لأن المشرّع المغربي ما زال يخلط بين الحرية والفوضى، تماما كما هو الوعي المحافظ، ولهذا تبذل السلطة جهودا كبيرة لكي تقنع المغاربة بالخوف من الحرية. بينما لا يؤدي اعتماد الهاجس الأمني في موضوع الحريات إلا إلى تكريس التخلف الاجتماعي وإشاعة العنف في الفضاء العام ، والحلّ الحقيقي هو تربية المجتمع على مبادئ العيش المشترك، والاحترام المتبادل القائم على قبول الاختلاف.
وفي ما يخصّ الدستور المغربي فهو ينصّ على حق كل واحد في ممارسة شعائره الدينية، لكنه لم يقل بأن على الجميع ممارسة هذه الشعائر بالإكراه، كما أنه لا ينصّ على أن يخضع الجميع لنمط حياة دينية واحدة مفروضة وقسرية، لأن المغرب لم يُشرّع قوانين لمعاقبة غير المؤمنين أو من يؤمن بغير دينه الرسمي. ومفهوم “دولة إسلامية” الوارد في الدستور ـ والذي يستعمله البعض خطأ ـ لا يعني مطلقا أننا في دولة دينية تُخضع جميع مواطنيها لتشريعات دينية ، لأن هذا مخالف للدستور وللواقع المغربي.
وفي غياب التنصيص على حرية المعتقد في الدستور، قامت الدولة المغربية في شهر مارس من سنة 2014، بالتوقيع بدون تحفظ على قرار أممي يتعلق بحرية المعتقد والضمير، فصارت بذلك ملزمة بأن تراعي اختيارات مواطنيها المؤمنين بالأديان المختلفة، وغير المؤمنين أيضا وغير الممارسين لأية شعائر دينية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة