أحكام الحج وشروط يجب توافرها لإتمامه
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
شروط الحج.. يُعرَّف الشرط في اللغة بأنّه: العلامة، أمّا في الاصطلاح الشرعيّ، فهو: وصف يتوقف عليه وجود الحكم، ولا يتحقق الحكم بصورته الشرعية إلا بوجود الشرط الذي وضعه الشارع له، وهو خارج عن حقيقة الحكم، وليس جزءاً منه، ومثال ذلك: شرط الوضوءُ لصحة الصلاة، وحقيقة الشّرط أنّ عدم وجوده يستلزم عدم الحُكم، ولكن لا يلزمُ من وجوده وجود حكم ولا انعدامه.
وللحجّ شروطٌ لا يتحقّق إلّا بها، وهي فيما يأتي: ركن الإسلام: فلا يجب الحجّ إلّا على المسلم؛ ودليل ذلك قَوْله -تعالى-: (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا إِنَّمَا المُشرِكونَ نَجَسٌ فَلا يَقرَبُوا المَسجِدَ الحَرامَ بَعدَ عامِهِم هـذا وَإِن خِفتُم عَيلَةً فَسَوفَ يُغنيكُمُ اللَّهُ مِن فَضلِهِ إِن شاءَ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ حَكيمٌ)، ومن السنّة النبويّة ما أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: (أنْ لا يَحُجَّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ ولَا يَطُوفَ بالبَيْتِ عُرْيَانٌ). العاقل، فلا يجب الحجّ على المجنون؛ لأنّه فاقدٌ للعقل الذي يُعَدّ مناط التكليف؛ استدلالاً بقَوْل الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (رُفِعَ القلَمُ عن ثَلاثٍ، عنِ النَّائمِ حتَّى يستَيقظَ، وعنِ الصَّغيرِ حتَّى يَكْبرَ، وعنِ المَجنونِ حتَّى يعقلَ أو يُفيقَ). البلوغ والحُرّية، فلا يُطالَب الصبي بالحج، ولا يجب عليه إلا بعد بلوغه، وإن أدّى الحج صحّ منه، ويجب عليه حجّ الفرض بعد بلوغه؛ يدلّ على ذلك قَوْله -عليه الصلاة والسلام-: (أيما صبيٍّ حجَّ، ثم بلغ الحِنْثَ، فعليه أن يحجَّ حجَّةً أخرى، وأيما أعرابيٍّ حجَّ ثم هاجر فعليه أن يحجَّ حجةً أخرى، وأيما عبدٍ حجَّ ثم أُعتِقَ، فعليه أن يحُجَّ حجَّةً أُخرى)
ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى العبد. الاستطاعة والقدرة، وقد فسَّر العلماء الاستطاعة الواردة في قَول الله -تعالى-: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)، بأنّها: امتلاك الزاد أي أكل الحاج وشربه، والراحلة وهي آلة الركوب، وشرط الراحلة يتوجّب في حَقّ مَن يسكن بعيداً عن مكّة، أمّا من يستطيع الوصول إليها ماشياً، فلا تُشترَط في حقّه الراحلة. وتجدر الإشارة إلى أنّ الحاجّ إمّا أن يكون قادراً بنفسه على أداء الحجّ؛ فحينئذٍ يجب في حقّه، وإمّا أن يكون عاجزاً عن أداء المناسك بنفسه، ولا يخلو عَجزه من حالتَين؛ فقد يكون العَجز مُؤقَّتاً، كأن يعتريه مرضٌ طارئ يَمنعه من أداء مناسك الحجّ مع رجاء الشفاء منه، ففي هذه الحالة يُؤجّل الحجّ إلى أن يَبرأ من مرضه. وإن أدركه الموت قبل توفُّر القدرة، فإنّه لا يُؤثَم بذلك، ويحجّ عنه غيره من ماله الذي تركه، وقد يعجز المسلم عن أداء المناسك عَجزاً دائماً؛ بسبب المرض المُزمن الذي لا يُرجى الشفاء منه، أو عدم قدرته على الركوب، فحينئذٍ لا يجب عليه أداء المناسك بنفسه، ويجوز له أن يُوكّل غيره لأدائها.
وممّا يدلّ على ذلك ما ورد في السنّة النبويّة من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: (أنَّ امرأةً من خَثْعَمَ استفتتْ رسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- في حجَّةِ الوداعِ، والفضلُ بنُ عباسٍ رديفُ رسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- فقالت: يا رسولَ اللهِ إنَّ فريضةَ اللهِ في الحجِّ أدركتْ أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيعُ أن يستوي على الراحلةِ؛ فهل يَقْضِي عنهُ أن أَحُجَّ عنهُ فقال لها رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: نعم). وأخيراً وجود الزوج أو المَحْرَم للمرأة، فلا يجب الحجّ ولا يجوز للمرأة إلّا بتوفُّر مَحْرَم لها، فإن أدّت الحجّ أو العُمرة دون مَحْرَم، صحّ ذلك منها، وسقطت عنها الفريضة، مع ترتُّب الإثم عليها؛ لمُخالفتها نصوص الشريعة التي تنهى عن سفر المرأة دون زوجٍ، أو مُحرمٍ؛ إذ أخرج الإمام البخاريّ في صحيحه أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (لا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ أنْ تُسافِرَ مَسِيرَةَ يَومٍ ولَيْلَةٍ ليسَ معها حُرْمَةٌ).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مناسك الحج أحكام الحج شروط الحج حقيقة الحكم الحج لا یجب
إقرأ أيضاً:
السقف المفتوح لتأشيرات العمرة يثير أزمة بين شركات السياحة والوزارة (تفاصيل)
مازال الجدل مستمرا بين شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج والعمرة ووزارة السياحة المعنية بوضع الضوابط واللوائح للشركات لضمان سير العملية التنظيمية بشكل صحيح ومنضبط.
ويشهد موسم عمرة 2025 منذ بدايته ارتفاعا في الأسعار بنسبة 40% شملت ارتفاعا في سعر التأشيرة وتذكرة الطيران وخدمات البرنامج المقدم من شركة السياحة للمعتمر.
وتقدم عدد من أعضاء غرفة شركات السياحة بطلب لوزارة السياحة مناشدين الوزارة إصدار قرارات من شأنها أن تحد من ظواهر الاحتكار وخاصة خلال مواسم الحج والعمرة، واستفادة جميع الشركات العاملة من تقديم خدمات برامج الحج والعمرة للمواطنين بشكل عادل دون استحواذ عدد محدد من الشركات العاملة في السوق على تنفيذ أكبر أعداد من البرامج.
وبالفعل قررت وزارة السياحة بعد الموافقة على قرار العمل بنظام السقف المفتوح في الحصول على تأشيرات العمرة دون وجود كوتة لكل شركة، «حصة محددة» عددية والسماح لكل شركة من شركات السياحة العاملة بمراجعة ملفي عمرة لدى وزارة السياحة والآثار خلال كل شهر من أشهر موسم العمرة، دون وجود حد أقصى أو أدنى لكل ملف، وذلك بعد مناقشات للجنة الحج والعمرة مع غالبية شركات السياحة العاملة في تنظيم الحج والعمرة.
وبعد أن تم اعتماد القرار، عادت شركات السياحة العاملة في تنظيم الحج والعمرة تشكو من العمل بنظام السقف المفتوح للتأشيرة الذى تسبب في وجود طلب عشوائي من المواطنين الراغبين في خدمات برامج الحج والعمرة، وهو ما انعكس على ارتفاع أسعار العمرة بنحو% 40 متمثلة في زيادة في سعر تذكرة الطيران والتأشيرة لعدم علم شركات الطيران وشركات السياحة بعدد محدد تسبب في قصور في جاهزيتهم أمام الطلبات العشوائية من المواطنين وبدون موعد محدد.
كما أسهم تأخير موعد بدء موسم العمرة شهرًا ليبدأ في شهر أكتوبر من عام 2024 بدلًا من شهر سبتمبر في زيادة الأسعار.
وأوضح إبراهيم عليوة، عضو غرفة شركات السياحة، في تصريحات لـ «الأسبوع» أن الغرفة تقدمت بطلب، للوزارة لإلغاء العمل بنظام السقف المفتوح الذى أحدث خللا في حجم جاهزية الشركات سواء السياحية أو الطيران، مما كبد المواطن زيادة مادية أيضا، مشيرًا إلى أن السقف المفتوح هو سلاح ذو حدين فهو قرار إيجابي يمنع ظاهرة الاحتكار، وغير موفق من جوانب أخرى.
ولفت «عليوة» إلى أن العمل بنظام السقف المفتوح بمثابة بيئة جيدة لانتعاش الكيانات الموازية والوسطاء وممارسة أعمالهم غير الشرعية بأريحية نتيجة عدم وجود سقف عددي محدد.
وتابع: «اقتراحنا الحالي للوزارة يتضمن المطالبة بفتح السقف لاستقبال 800 ألف شخص فقط وهو كافٍ لمنع عمليات الاحتكار وليس سقفا مفتوحا بلا حد، حيث كان المعمول به في السابق لا يتجاوز الـ 600 ألف جنيه».
اقرأ أيضاًأزمة انتخابات الغرف السياحية القادمة بين عوار القانون ونصوص اللائحة
انتخابات «المطاعم السياحية».. تشكيل مجلس إدارة الغرفة وأسماء المعينين
«عضو غرفة السياحة»: زيادة مرتقبة في عدد الغرف الفندقية وتعزيز الاستثمار أولوية الوزارة لتنفيذ خطة 2030