أزمة بأبعاد هائلة.. أميركا تناشد الإمارات ودولا أخرى وقف دعم طرفي حرب السودان
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الإثنين، إن الولايات المتحدة "تناشد جميع الدول، بما في ذلك الإمارات، التوقف عن تقديم الدعم لطرفي الحرب في السودان"، محذرة من أن "أزمة بأبعاد هائلة تتشكل" حاليا.
واندلعت الحرب في السودان قبل عام، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى أكبر أزمة نزوح في العالم.
وعبرت الأمم المتحدة في الأيام الماضية عن قلقها من هجوم وشيك محتمل لقوات الدعم السريع على الفاشر، عاصمة ولاية شمال دافور السودانية.
ويقول سكان ووكالات إغاثة ومحللون، إن القتال من أجل السيطرة على الفاشر، وهي العاصمة التاريخية لمنطقة دارفور، قد يطول ويؤجج التوترات العرقية التي ظهرت على السطح خلال الصراع الذي دار في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في المنطقة.
وقالت غرينفيلد للصحفيين، الإثنين: "كما قلت من قبل، فإن التاريخ يعيد نفسه في دارفور بأسوأ طريقة ممكنة.. الفاشر على شفا مذبحة واسعة النطاق".
وفي مطلع القرن الجاري، قدرت الأمم المتحدة أن نحو 300 ألف شخص قتلوا في دارفور عندما ساعدت ميليشيا "الجنجويد" - التي تشكلت منها قوات الدعم السريع - الجيش في سحق تمرد قامت به جماعات غير عربية بشكل رئيسي.
وفي هذا الصدد، تطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقال قادة سودانيين، بتهم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
وحذر مسؤولون كبار بالأمم المتحدة مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، من أن نحو 800 ألف شخص في الفاشر معرضون "لخطر شديد ومباشر" مع تفاقم أعمال العنف والتهديد، "بإطلاق العنان لصراع طائفي دموي في جميع أنحاء دارفور".
الإمارات ترفض الاتهاماتالفاشر هي آخر مدينة كبرى بإقليم دارفور الشاسع بغرب السودان لا تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع. واجتاحت قوات الدعم السريع وحلفاؤها أربع عواصم ولايات أخرى بدارفور العام الماضي.
وتواجه تلك القوات اتهامات بالضلوع في حملة من عمليات قتل ذات دوافع عرقية بحق جماعات غير عربية، وغيرها من الانتهاكات في غرب دارفور.
وقالت غرينفيلد للصحفيين: "نعلم أن كلا الجانبين يتلقيان الدعم، سواء بالأسلحة أو غيرها، لتعزيز جهودهما لمواصلة تدمير السودان. نعم، تواصلنا في هذا الصدد مع الأطراف، بمن فيهم زملاؤنا من الإمارات".
من جانبها، تنفي الإمارات تقديم أي دعم عسكري لأي من طرفي الصراع. وكتب سفير الإمارات لدى الأمم المتحدة، محمد أبو شهاب، إلى مجلس الأمن في 25 أبريل، قائلا إن "الإمارات.. لا تقدم أي أسلحة أو ذخيرة لأي فصيل منخرط في الصراع الدائر في السودان".
وأضاف أن الإمارات "ترفض بشكل قاطع أي تلميح إلى أنها قدمت مساعدات مالية أو لوجيستية أو عسكرية أو دعم دبلوماسي لأي جماعة مسلحة في السودان".
وقالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات. وتسببت الحرب في نزوح نحو 8 ملايين شخص.
ودعت هيئة عالمية معنية بالأمن الغذائي تدعمها الأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات فورية "لمنع وفيات على نطاق واسع وانهيار تام لسبل العيش وتجنب أزمة جوع كارثية في السودان".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع الأمم المتحدة فی السودان
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يلاحق الإمارات داخل البرلمان الأمريكي
متابعات ـ تاق برس أعاد كل من النائبة الامريكية ـ العضو البارز في اللجنة الفرعية لشؤون أفريقيا سارة جاكوبس ،و عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، طرح مشروع قانون “الدفاع عن السودان”، الذي يحظر مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات العربية المتحدة حتى تتوقف الامارات عن تقديم الدعم المادي لقوات الدعم السريع في السودان. وقالت النائبة سارة جاكوبس: “لو أردنا ذلك حقًا، لكانت الولايات المتحدة قادرة على إنهاء الحرب الأهلية المروعة في السودان، بدلاً من ذلك، نواصل بيع الأسلحة للإمارات العربية المتحدة، التي تُسلح بدورها قوات الدعم السريع وتُغذي جرائمها الإبادية الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي. واضافت :”سأواصل بذل كل ما في وسعي لإنهاء هذه الحرب، ولهذا السبب أفخر بإعادة طرح تشريع ثنائي المجلسين لحظر مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات العربية المتحدة حتى تتوقف عن دعم قوات الدعم السريع. وقال السيناتور فان هولين ان ملايين السودانيين يعانون من أزمة إنسانية خانقة، بعد أن مزّقت الحرب الأهلية البلاد. واضاف وبتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، تُساعد الإمارات العربية المتحدة وتُحرّض على الإبادة الجماعية. كما أن استمرار شحناتها من الأسلحة يتناقض بشكل مباشر مع الضمانات التي قدمتها للولايات المتحدة. وتابع هولين:” فبينما كانت الإمارات العربية المتحدة شريكًا مهمًا في الشرق الأوسط، ينبغي على أمريكا ألا تُقدّم أسلحة لأي دولة تستفيد من فظائع قوات الدعم السريع”. ونوه الى :”لهذا السبب، يجب أن نتوقف عن تقديم الدعم العسكري الهجومي للإمارات العربية المتحدة حتى نتأكد من أنها لم تعد تدعم قوات الدعم السريع في السودان”، وسيحظر قانون “الدفاع عن السودان” بيع أو ترخيص تصدير بعض المواد الدفاعية الرئيسية المشمولة بقانون مراقبة تصدير الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة، إلى حين إقرار الرئيس للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بأن الإمارات العربية المتحدة لا تقدم دعمًا ماديًا لقوات الدعم السريع في السودان. ويأتي هذا التقديم عقب إعلان المشرعين أن الإمارات العربية المتحدة تقدم أسلحة لقوات الدعم السريع في السودان،و بعد حثّهم ادارة بايدن على ضمانات بعدم تزويد الإمارات العربية المتحدة لقوات الدعم السريع بالأسلحة، وأن الإدارة ستراقب الامتثال لهذه الضمانات، وهو ما وافقت عليه الإدارة ردًا على تشريعها بمنع مبيعات الأسلحة إلى الإمارات، ورسالتها إلى الرئيس السابق بايدن، التي أشارت فيها إلى أن هدفها هو وقف نقل الأسلحة من الإمارات العربية المتحدة إلى قوات الدعم السريع، التي اتهمتها الولايات المتحدة بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وتطهير عرقي في السودان. وفي يوم الجمعة الماضي، انضمت النائبة سارة جاكوبس أيضًا إلى العضو البارز جريجوري دبليو ميكس في إعادة تقديم قانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني لمعالجة الأزمة المستمرة في السودان. الإماراتالبرلمان الأمريكي