واشنطن: لا صلاحية للجنائية الدولية بإصدار أحكام ضد مسؤولين إسرائيليين
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بشأن ممارسات إسرائيل في غزة، وسط تقارير عن تخوف مسؤولين إسرائيليين من إصدار الهيئة، ومقرها في لاهاي، مذكرات توقيف بحقهم.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير إنه ليس من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إصدار الأحكام بحق المسؤولين الإسرائيليين.
جاء ذلك في الإحاطة الإعلامية للمتحدثة الأميركية، أمس الاثنين، تعليقا على احتمال إصدار الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين لارتكابهم مجازر في غزة.
وذكرت جان-بيير أن موقف الولايات المتحدة لم يتغير في ما يتعلق بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، قائلة: "نحن لا نؤيده ونعتقد أنه ليس من اختصاصها".
والولايات المتحدة وإسرائيل ليستا من أعضاء المحكمة، لكن السلطة الفلسطينية انضمت إليها في عام 2015.
وتحدثت وزارة الخارجية الإسرائيلية مساء الأحد، في بيان، عن شائعات حول احتمال أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين سياسيين وعسكريين كبار.
والأربعاء، تداول إعلام عبري تقارير تفيد باحتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، على خلفية الممارسات الإسرائيلية خلال الحرب على قطاع غزة.
وقال موقع أكسيوس الإخباري الأميركي إن نتنياهو طلب من الرئيس الأميركي جو بايدن خلال محادثة هاتفية الأحد مساعدته في منع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف يمكن أن تستهدفه شخصيا أو تستهدف وزير الدفاع في حكومته أو رئيس الأركان.
عزلة دوليةمن جانبه، قال ماثيو جيليت، المحاضر في القانون الدولي بجامعة إسيكس بإنجلترا، إنه لن يتمكن أي شخص تصدر بحقه مذكرة اعتقال من السفر لأكثر من 120 دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها معظم الدول الأوروبية واليابان وأستراليا، وإلا يمكن احتجازه.
وأضاف أنه إذا صدرت أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين فقد تتخذ بعض الدول الحليفة لإسرائيل إجراءات مثل تقليص عمليات نقل الأسلحة أو تقليل الزيارات الدبلوماسية، وهو ما يزيد من عزلة إسرائيل على الصعيد الدولي.
وأردف أن ذلك سيجعل "من الصعب بشكل أكبر على الديمقراطيات الليبرالية الغربية التعامل مع إسرائيل".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصدر إسرائيلي أن مذكرات اعتقال مسؤولين إسرائيليين ربما صدرت سرا وأنهم لن يواجهوها إلا عند سفرهم.
قلق إسرائيليوفي رد فعل على تقارير إعلامية إسرائيلية تفيد بأن المحكمة الجنائية الدولية، ربما تصدر قريبا أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، حذر وزير الخارجية يسرائيل كاتس -الأحد الماضي- السفارات الإسرائيلية من خطر مواجهة "موجة شديدة من معاداة السامية" مطالبا بتعزيز إجراءاتها الأمنية.
وقال كاتس: "نتوقع إحجام المحكمة الجنائية الدولية عن إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين سياسيين وأمنيين كبار في إسرائيل". وأضاف: "لن نحني رؤوسنا ولن يردعنا ذلك وسنواصل القتال".
وقال نتنياهو يوم الجمعة إن أي قرارات للمحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لكنها ستشكل سابقة خطيرة، على حد قوله.
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم إصدار مجلس الأمن قرارا بوقف القتال فورا، وكذلك رغم صدور تعليمات من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
ومنذ 17 عاما، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات المحکمة الجنائیة الدولیة اعتقال بحق مسؤولین
إقرأ أيضاً:
محللون: واشنطن تختبر إدارة الشرع وسوريا لا تتحمل الشروط الدولية
يجمع محللون سياسيون على أن الحراك الذي يقوم به المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة في سوريا يهدف إلى اختبار أداء السلطة الجديدة وخاصة "هيئة تحرير الشام" والقائد العام للإدارة الجديدة أحمد الشرع.
وقد أجرى وفد يضم دبلوماسيين رفيعي المستوى من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مباحثات مع الشرع في العاصمة دمشق -الجمعة- وقالت السفارة الأميركية إن باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط اجتمعت مع مسؤولين من "هيئة تحرير الشام" بمن فيهم الشرع لمناقشة المبادئ التي اتفقت عليها الولايات المتحدة وشركاؤها الإقليميون في مدينة العقبة الأردنية.
وأكدت مصادر للجزيرة أن الوفد الأميركي ناقش رفع العقوبات عن الشعب السوري، ومن بينها "قانون قيصر"، وكذلك رفع "هيئة تحرير الشام" من قوائم الإرهاب.
وتحدث الكاتب والباحث السياسي، محمود علوش -ضمن وقفة "مسار الأحداث"- عما أسماها مرحلة اختبار دولي لنيات "هيئة تحرير الشام" ولمدى قدرتها على ترجمة تصريحاتها ووعودها بشأن عملية الانتقال السياسي إلى أفعال، مشيرا إلى أن النهج الدولي في التعامل مع الملف السوري لمّا يتبلور.
وقال إن هناك حالة من عدم الانسجام في السياسات الدولية والإقليمية، فبينما سارعت قوى إقليمية إلى الاعتراف بالوضع الجديد في سوريا، هناك "قوى عربية فاعلة لا تزال مترددة ولديها هاجس من تيار الإسلام السياسي".
إعلانويتفق مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة في واشنطن، محمد العبد الله مع ما ذهب إليه علوش من أن المجتمع الدولي يقوم باختبار لأفعال الشرع و"ليس موافَقة عليه أو اعترافا به"، وتحديدا مدى التزامه وتعامله مع المجتمع الدولي وفق بيان العقبة.
وقال إن "قانون قيصر" أعيد تمديده من مجلس الشيوخ الأميركي في انتظار توقيع الرئيس عليه، ليمتد حتى عام 2029، مبيّنا أن إعادة الإعمار غير ممكنة في ظل الإبقاء على "قانون قيصر"، وحتى موضوع رفع "هيئة تحرير الشام" من قوائم الإرهاب لم يتم الحسم فيه.
تعليق العقوباتورجّح العبد الله أن يتم تعليق -وليس رفع- العقوبات على سوريا وإنْ لفترة قصيرة ربما من 3 إلى 6 أشهر، من أجل السماح بتدفق المساعدات الإنسانية وعدم دفع الحكومة السورية الانتقالية للفشل.
وخلص إلى أن الإدارة الأميركية الحالية تتعامل مع أمر واقع في سوريا "وليس لديها خطة مرسومة لكي تستطيع الاعتراف بالشرع أو عدم الاعتراف به"، وقال إن العقوبات هي إحدى أوراق الضغط التي تملكها على سوريا، ولذلك طالب الكونغرس بعدم الاستعجال برفعها وانتظار سلوك "هيئة تحرير الشام"، وهو نفس رأي الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بحسب العبد الله.
ومن جهته، يرى الباحث السياسي، الدكتور مؤيد غزلان قبلاوي أن السوريين لا يستطيعون تحمل الشروط الدولية في الفترة الحالية، حيث الاقتصاد منهار ومجتمع يحتاج إلى انتقال اجتماعي واقتصادي، ووصَف السياسة الأميركية إزاء سوريا بأنها "نصف خطوة مقابل خطوة"، أي أن الأميركيين يطلبون أكثر مما يقدمون.
وشدد على أن العملية السياسية الشاملة في سوريا والتي أشارت إليها مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط في بيانها "تحتاج إلى قاعدة زمنية غير ملزمة"، لأن المكونات في سوريا بحاجة لأن تعرف بعضها، ولا يمكن إنشاء عملية سياسية انتخابية حاليا وفقا لمكونات خرجت من إرث ومن تركة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
إعلانوعن الحوار الوطني الموسع الذي تعتزم الإدارة الجديدة إطلاقه خلال الأيام المقبلة، قال غزلان قبلاوي إن هذا الحوار هو عبارة عن مسارات للتفاعل والتفاهم وإرساء التعايش بين مختلف المكونات السياسية والطائفية والإثنية، وسيكون عنوانه: "الاستقرار السياسي وعدم التسريع بعملية سياسية تكون نتائجها كارثية، ولكن في نفس الوقت تكون مرضية لوصاية الشرعية الدولية".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26