تتعاون هيئة البيئة – أبوظبي ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة لمواجهة التحدي العالمي الذي يمثِّله التلوُّث الناجم عن المواد البلاستيكية، والتعرُّف على مدى تأثير الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في البيئة البحرية في إمارة أبوظبي، من خلال إجراء دراسة هي الأولى من نوعها في الإمارة للتعرُّف على مستوياتها، والحدِّ من المخاطر التي قد تسبِّبها على أنظمة البيئة البحرية.

يجمع هذا التعاون الذي بدأ في عام 2022 ويستمر حتى عام 2025، بين الخبرة العلمية وقدرات البحث العلمي التي تتمتَّع بها هيئة البيئة – أبوظبي في مجال البيئة البحرية، مع التقنيات المخبرية الحديثة، وكفاءة التحليل المخبري الذي يقدِّمه مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بهدف إجراء تقييم شامل لمستويات الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، ما يوفِّر صورة دقيقة عن صحة البيئة البحرية.

أجرى فريق الهيئة المسح البيئي الأوَّلي في عام 2022، على متن سفينة الأبحاث البحرية «جيّوَن» التي طوَّرتها الهيئة. وجمع مئة عينة من مياه البحر خلال مهمة بحثية شملت المحيط الأطلسي، والبحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، وخليج عدن، والخليج العربي، ومياه أبوظبي. وجمع أيضاً عينات رواسب من ساحل أبوظبي، وحللتها لجنة التنسيق والمطابقة، فقدَّمت النتائج صورة علمية عن حجم المشكلة.

وبدأت الهيئة في تقييم البيانات للتعرُّف على مستويات الجسيمات البلاستيكية الدقيقة. وتعدُّ هذه النتائج ضرورية لفهم تأثير هذه الملوّثات في الكائنات البحرية، وستسهم في دعم المسوحات البيئية الشاملة التي يتم إجراؤها، والتي تشمل المياه والرواسب والكائنات الحية في البيئة البحرية لإمارة أبوظبي. ويسهم التعاون المشترك بين الجهتين في إنشاء نظام منهجي مبتكر في مجال جمع عينات وتحليل الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في البيئة البحرية.

وقال المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة – أبوظبي: «تعدُّ الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، جزيئات بلاستيكية صغيرة يمكن أن تبقى في البيئة لفترة طويلة، وهي تشكِّل تهديداً كبيراً للنظم البيئية، حيث يمكن أن تبتلعها الكائنات البحرية، ما يضرُّ بالحياة الفطرية، ويؤثِّر سلباً في النظام البيئي. وتمثِّل هذه الشراكة بين هيئة البيئة – أبوظبي ومركز أبوظبي للجودة والمطابقة خطوة مهمة لمعالجة هذه القضية المُلِحَّة في أبوظبي، فمن خلال الجمع بين خبرات الطرفين يستطيعان إحداث تأثير إيجابي ملموس في مجال حماية البيئة والمحافظة على التنوُّع البيولوجي».

وقال المهندس عبد السلام الهاشمي، مدير إدارة التحكُّم والمراقبة لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة – أبوظبي: »في إطار سعينا لتقييم مستويات التلوُّث بالجسيمات البلاستيكية، تجري الهيئة مسوحات بيئية شاملة ومستمرة، تتضمَّن جمع عينات من الرواسب البحرية ومياه البحر والكائنات الحية من المواقع الرئيسية في البيئة البحرية لإمارة أبوظبي، وتؤدي البيانات التي ستُجمَع خلال هذا التقييم دوراً حيوياً في صياغة الاستراتيجيات على المستويين المحلي والوطني، لمعالجة التأثير في بيئتنا البحرية بفاعلية، وإحداث تغيير في ممارسات أفراد المجتمع لتكون أكثر استدامةً».

وقال سعادة المهندس عبد الله حسن المعيني، المدير التنفيذي لقطاع مختبر الفحص المركزي في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «تتيح الشراكة مع هيئة البيئة – أبوظبي الفرصة لمختبر الفحص المركزي، للتأكيد على أهمية الاختبارات المعملية الصارمة في الكشف عن مشكلة انتشار المواد البلاستيكية الدقيقة في مياه البيئة البحرية. ومن خلال هذه الشراكة، سيستخدم مختبر الفحص المركزي تقنياته المخبرية المتقدِّمة، وموارده التقنية لتحديد وقياس هذه الجزيئات البلاستيكية الصغيرة، وتمييز مصادرها وتوزيعها داخل البيئات البحرية».

وأضاف سعادة المعيني: «يدرك مختبر الفحص المركزي تماماً بأنَّ إعطاء الأولوية للاختبارات المعملية للمواد البلاستيكية الدقيقة في المياه البحرية يعدُّ خطوة أساسية نحو تعزيز مستقبل مستدام لنظامنا البيئي البحري. ومن خلال الدعوة إلى زيادة البحوث العملية وتعزيز التعاون بين المؤسَّسات العلمية والجهات البيئية مثل هذه الشراكة، يهدف مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة إلى دعم العمل الجماعي، ودفع الحلول المبتكرة لمكافحة التهديد المتزايد للتلوُّث البلاستيكي بالجسيمات الدقيقة. وسيسهم التحليل التفصيلي في توفير رؤى مهمة لهيئة البيئة – أبوظبي، للاستفادة من التحليلات والبيانات المخبرية عند تطوير تدابيرها الاستباقية في الحفاظ على التوازن الدقيق للحياة البحرية».

وقال أحمد جابر الشريف، مدير إدارة علوم الحياة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «إنَّ فهم التركيبة المعقَّدة لأنظمتنا البيئية البحرية يتطلَّب دراسة جادة لما هو غير مرئي. ويكشف التحليل المختبري للجسيمات البلاستيكية الدقيقة في المياه البحرية عن التهديدات الصامتة التي تهدِّد حيوية بيئتنا البحرية، ويحثُّنا على اتخاذ إجراءات هادفة لحماية هذا المورد الطبيعي المهم. ويشكِّل انتشار الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، تهديداً كبيراً للنظم البيئية البحرية في جميع أنحاء العالم».


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: البلاستیکیة الدقیقة فی فی البیئة البحریة هیئة البیئة من خلال

إقرأ أيضاً:

2.4 مليون ريال المبالغ التي استرجعتها هيئة حماية المستهلك بنهاية أكتوبر 2024

استرجعت هيئة حماية المستهلك منذ بداية العام الجاري وحتى أكتوبر 2.4 مليون ريال عماني، وبلغ عدد الشكاوى المقدمة للهيئة 27.1 ألف شكوى فيما بلغ عدد البلاغات 7.242 ألف بلاغ، وتم خلال الفترة ذاتها تسجيل عدد 4.777 ألف مخالفة، كما تم ضبط أكثر من 67 ألف سلعة مخالفة، ونفذت الهيئة 308.8 ألف زيارة ميدانية تفتيشية وتوعوية في كافة محافظات سلطنة عمان، كما نفذت الهيئة خلال الفترة ذاتها عدد 45 حملة استدعاء مركبات لحوالي مركبة 36414، كما نفذت أيضا 3 استدعاءات لعدد 608 سلع أخرى تمثلت في شواحن متنقلة من ماركة إيكيا، وخلاطات كهربائية وحاوياتها.

الحملات التوعوية

نفذت الهيئة خلال العام الجاري 3 حملات توعوية مبتكرة على مستوى سلطنة عمان لتحقيق الوعي المعرفي وتعزيز الثقافة الاستهلاكية ورفع معدلات التوعية باختصاصات الهيئة وبقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عنها، علاوة على رفع المعرفة لدى المزود والمستهلك على حد سواء، حيث نفذت حملة "حقوقك محمية" وحملة "التسوق الإلكتروني" وحملة "إدراك" بالإضافة للعديد من الحملات التي تطلقها مختلف إدارات الهيئة في المحافظات والتي يتم اختيارها وفق أسس علمية مدروسة وتستهدف جماهير متعددة وفق الاحتياج، كما شاركت الهيئة في عدد من الفعاليات المقامة كمهرجان عُمان للعلوم 2024 بفعالية "واقع افتراضي.. لمستهلك واعٍ".

علاوة على تنفيذ الهيئة عددا من المبادرات منها المؤسسات الصديقة للمستهلك ومؤشرات تمكين المستهلك والعقود الموحدة، كما تم إطلاق مبادرات الحملات التفتيشية والرقابية للهيئة والحملات المشتركة مع عدد من المؤسسات الحكومية ذات الصلة.

كما طبقت الهيئة نظام الآيزو (9001) في كافة إداراتها في المحافظات، وأطلقت الهيئة بالتعاون مع شرطة عُمان السلطانية الربط الإلكتروني لقطاع استدعاء المركبات عبر نظام الاستدعاءات بموقع الهيئة الإلكتروني، ويعد الربط الإلكتروني نظاما مشتركا في قطاع المركبات بين الهيئة والشرطة ووكالات المركبات في سلطنة عمان، ويأتي ذلك كخطوة مهمة لتعزيز العمل بين الجهات الحكومية وحماية حقوق المستهلكين، لمعرفة وضع المركبات المستدعاة وأماكن وجودها، ووسيلة الوصول إليها، سواء كانت في سلطنة عمان أو تم تصديرها، أو تم إلغاؤها من الخدمة، والوصول لملاك المركبات في حال استدعاء مركباتهم نظرا لتغيير ملاكها وعدم علمهم بالاستدعاء مما يؤدي إلى هدر المال العام وتوجههم لإصلاح أو استبدال قطع غيار المركبات من مالهم الخاص رغم توفرها بالمجان، بالإضافة إلى أن الربط سيوفر بيانات محدثة وموثوقة وسريعة وبطريقة تتسم بدقة وسرعة عالية.

التقنيات

أطلقت هيئة حماية المستهلك عددا من الأنظمة التقنية الداخلية والخارجية، وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الأنظمة التقنية الداخلية والخارجية الخاصة بالهيئة، إذ أطلقت الهيئة نظامين خارجيين تمثلا في نظام طلبات رفع الأسعار والذي يمكن المزودين من تقديم طلبات رفع الأسعار ومتابعتها إلكترونيا من بداية الطلب وحتى تسليم الموافقة، ونظام مرصد الأسعار الذي تم ترقيته بإضافة قطاع المستلزمات المدرسية، وتوفير خيار المقارنة بين الأسعار بحسب الباركود أو إدخال اسم السلعة، بالإضافة إلى تطوير النظام بما يضمن سهولة الاستخدام للمستهلك.

يأتي إطلاق الأنظمة من أجل زيادة الإنتاجية وتعزيز الأداء المؤسسي للهيئة في ظل وجود بيئة عمل مبتكرة ومحفزة لتقديم الخدمات الحكومية، حيث تمكنت الهيئة سابقا عبر تسخيرها للتقنيات الحديثة من توفير خدمات رقمية متاحة الاستخدام عبر مختلف المنصات الإلكترونية والقنوات والأجهزة والهواتف الذكية، وأن الإطلاق للأنظمة الجديدة ما هو إلا استكمال لكافة تلك الجهود.

وجاء إطلاق الأنظمة الداخلية متمثلة في البوابة الداخلية والتي تعد بوابة إلكترونية خاصة بالموظفين تمّكنهم من تقديم الطلبات الداخلية ومشاهدة الفعاليات والأخبار والتعاميم الخاصة بالهيئة، كما أنها توحد كافة بيانات الدخول للأنظمة من خلال اسم مستخدم واحد، وتعد البوابة أحد المشاريع الهادفة لتحقيق التحول الرقمي.

في حين يأتي إطلاق نظام لوحة المؤشرات الخاصة لمتابعة سير أعمال الهيئة ومتابعة الشكاوى والبلاغات التي تساعد رئيس الهيئة على اتخاذ القرار المناسب لجميع الحالات، كما يأتي إطلاق لوحة المؤشرات الخاصة بالإجادة المؤسسية بمكتب رؤية عُمان 2040 والتقسيمات الإدارية الأخرى لرصد أداء الإدارات التابعة للهيئة. كما يأتي إطلاق نظام إنجاز الخاص برصد ومتابعة المشاريع المنجزة والمناقصات في الهيئة لمساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات المناسبة لكل مشروع مما يسهل عملية المتابعة ورصد التحديات ومدة الإنجاز.

اتفاقيات تعاون

وقّعت هيئة حماية المستهلك اتفاقيات تعاون مع عدد من الكليات الخاصة في سلطنة عمان والمتمثلة في كلية مسقط، وكلية مزون، وكلية الخليج، تضمنت التعاون المشترك في عدد من المجالات، كالاستفادة من خبرات موظفي الهيئة في مجال حماية المستهلك ونقل المعرفة لطلبة الكليات وتمكينهم في مجال التدريب وفقا للتخصصات المتاحة، بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمرات والفعاليات وتبادل المواد التوعوية العامة وتنظيم ورش وبرامج تعليمية تدريبية مشتركة، والاستفادة من مراكز البحث العلمي في الكليات والبيانات المتوفرة في الهيئة لتقديم المشاريع البحثية وأغراض البحث العلمي.

كما وقعت الهيئة ضمن فعاليات معرض كومكس 2024م اتفاقية استثمار تقني في المجالات الرقمية والذكاء الاصطناعي مع شركة خدمات الكمبيوتر العمانية، واتفاقية تنفيذ مشروع التحول الرقمي بين هيئة حماية المستهلك ومجموعة إذكاء، بهدف أتمتة الخدمات المتعلقة بهيئة حماية المستهلك، إضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون مع منصة "تيك ون" للتدريب لتقديم فرصة تدريبية مميزة لمدة شهرين في مجال الموارد البشرية وتصميم الجرافيك. والتي تهدف إلى تأهيل الكفاءات الشابة وتزويدها بالخبرات العملية اللازمة لدخول سوق العمل بكفاءة.

الجانب التشريعي

أصدرت هيئة حماية المستهلك قرارا رقم (579/ 2024) بشأن حظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على مادة (MNM) Methyl N- Methylanthranilate حيث نص القرار في مادته الأولى على أنه: "يحظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على نسب أعلى من المسموح إضافته من مادة (MNM) Methyl N- Methylanthranilate في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التالية: (منتجات الوقاية من الشمس بنسبة 0%، ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية غير القابلة للشطف بنسبة 0.1%، ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية القابلة للشطف بنسبة 0.2%).

كما نصت المادة الثانية على "عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، وفرضت المادة غرامة إدارية للمخالفين لأحكام القرار لا تزيد على ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وفي حال استمرار المخالفة، تفرض غرامة إدارية لا تزيد على خمسين ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على ألفي ريال عماني.

كما أصدرت هيئة حماية المستهلك قرار رقم 1/ 2024 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 257/ 2015 بشأن حظر تداول الإطارات المستعملة. حيث نص في مادته الأولى أنه يستبدل بنص المادة السادسة من القرار رقم 257/ 2015 النص الآتي: مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك تفرض غرامة إدارية لا تزيد عن (1000) ريال عماني على كل من يخالف أحكام القرار وتضاعف في حال تكرارها وفي حال استمرار المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (50) ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على أن لا يزيد مجموعها (2000) ريال عماني.

كما أصدر ت الهيئة القرار رقم (770/ 2024) والذي قضى في مادته الأولى بوقف تـداول لعبـة أطفـال للعلامة التجارية مینیفیرس (MINIVERSE)؛ وذلك لعـدم وجود التحذيرات اللازمة لاسـتخدام هذا المنتج نظرا لاحتوائه على المادة السائلة الكيميائية (راتنج)، والتي تسـبب حدوث حساسية للجلد أو تهيج للعينين أو الجهاز التنفسـي عند استنشاقها أو لمسها أو ابتلاعها، فيما قضى في مادته الثانية مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تزيد على (1000) ريال عماني، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، وفي حال استمرارها تفرض غرامة إدارية لا تزيد على 50 ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على أن لا يزيد مجموعها على (2000) ريال عماني، وقضت المادة الثالثة بتنفيذ المعنين هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره. وبناء على القرار الصادر بدأت الهيئة بتنفيذ القرار والتعميم على كافة تقسيمات ومديريات وإدارات الهيئة بالمحافظات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسحب المنتج وضمان عدم وجوده في الأسواق من خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي.

وتسعى الهيئة إلى تحقيق عدد من الأهداف والتي تتمثل في حماية المستهلك من تقلبات الأسعار، ومراقبة أسعار السلع والخدمات في الأسواق والحد من ارتفاعها، وضمان تحقيق قواعد حرية المستهلك في الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية، وتنمية الوعي العام لدى المستهلك واستخدام الوسائل العلمية السليمة لنشرها على أسس صحيحة ومتوازنة لدى جميع فئات المجتمع، وإيجاد حلول سريعة لشكاوى المستهلكين، ومكافحة الغش التجاري والتقليد ومحاربة الاحتكار، وتشجيع إنشاء جمعيات لحماية المستهلك والعمل على دعمها.

مقالات مشابهة

  • تعاون بيئي بين هيئة البيئة ومعهد "بوتسدام" لتعزيز الأداء في مواجهة تغير المناخ
  • كهوف اصطناعية في أم القيوين لدعم البيئة البحرية
  • أطلقتها هيئة قناة السويس.. إقبال كبير على خدمة تبديل الأطقم البحرية
  • دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي تتعاون مع دائرة البلديات والنقل وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة لتعزيز مكانة أبوظبي بصفتها مدينة دامجة
  • هيئة الرقابة الصحية تتعاون مع محافظة الإسماعلية لرفع جودة المنشآت الطبية
  • هيئة البيئة: حشد الجهود الدولية ضرورة لتقليل أضرار التغير المناخي ودعم خطط مكافحتها
  • هيئة البيئة في أبوظبي ودولفين للطاقة تتعاونان لدعم أهداف مبادرة القرم
  • إقبال كبير على خدمة تبديل الأطقم البحرية التي أطلقتها هيئة قناة السويس
  • والي الجزيرة يشدد علي ضرورة رصد الخلايا النائمة التي تتعاون مع المليشيا المتمردة
  • 2.4 مليون ريال المبالغ التي استرجعتها هيئة حماية المستهلك بنهاية أكتوبر 2024