دولتان تقترحان خطة عالمية لخفض إنتاج البلاستيك 40% بحلول 2040
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قدمت رواندا وبيرو اقتراحاً إلى الأمم المتحدة، يهدف إلى إبرام اتفاق يفرض قيوداً على إنتاج البلاستيك عالمياً، مع خفض بنسبة 40% في غضون السنوات الـ 15 المقبلة.
وقالت صحيفة الغارديان إنه وخلال محادثات الأمم المتحدة الجارية في أوتاوا الكندية قدمت الدولتان اقتراحا بهذا الشأن؛ ما يمثل أول مبادرة ملموسة نحو الحد من إنتاج البلاستيك في جميع أنحاء العالم.
وبحسب الصحيفة، يؤكد هذا الاقتراح الحاجة الملحة للتخفيف من الآثار الضارة للبلاستيك، بما في ذلك انبعاثات الكربون الكبيرة المرتبطة بعملية التصنيع.
وأوضحت أن الاقتراح يسعى إلى تقليص إنتاج البوليمرات البلاستيكية الأولية على مستوى العالم بنسبة 40% بحلول عام 2040، نسبة إلى خط الأساس في عام 2025، وذلك تأكيدًا على أهمية التدخلات في جانب العرض والطلب؛ إذ يدعو الاقتراح إلى تقييم التدابير بناءً على فعاليتها في تقليل إنتاج البوليمر البلاستيكي الأولي إلى مستويات مستدامة.
كما يدعو الاقتراح إلى قيام الدول بتقديم تقارير إلزامية عن البيانات الإحصائية المتعلقة بإنتاج واستيراد وتصدير البوليمرات البلاستيكية الأولية، وتؤكد هذه الدعوة إلى الشفافية وضرورة المساءلة الجماعية في معالجة أزمة البلاستيك.
وفي موقف أقرب إلى اتفاق باريس الملزم قانونا، والذي يسعى إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، تؤكد رواندا وبيرو أن هدف خفض البلاستيك العالمي أمر ضروري.
وأشارت الغارديان إلى أن هذا الهدف لا يتوافق مع أهداف إنشاء اقتصاد دائري آمن للمواد البلاستيكية فحسب، بل يتوافق أيضًا مع ضرورة الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية على النحو المبين في اتفاق باريس.
وأضافت الصحيفة، أن الزيادة الهائلة في إنتاج البلاستيك العالمي، والتي ارتفعت من مليوني طن في عام 1950 إلى مستوى مذهل بلغ 348 مليون طن في عام 2017، تؤكد الحاجة الملحة إلى العمل المتضافر.
وتشير التوقعات المثيرة للقلق إلى أن إنتاج البلاستيك قد يتضاعف بحلول عام 2040؛ ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة البيئية، إضافة إلى توقع تصاعد آفة التلوث بالنفايات البلاستيكية البحرية، حيث يجد ما يقدر بنحو 11 مليون طن من البلاستيك طريقه إلى المحيط سنويا، وهو رقم من المتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2040.
وما يزيد من تفاقم هذا التدهور البيئي، أن إنتاج البلاستيك يبرز بوصفه مساهما كبيرا في انهيار المناخ، إذ تشير الدراسات إلى أنه يمكن أن يمثل جزءا كبيرا من ميزانية الانبعاثات الكربونية في العالم بحلول عام 2050.
وخلصت الصحيفة إلى أنه مع موافقة الدول على وضع اللمسات الأخيرة على مسودة نص المعاهدة في محادثات أوتاوا، يؤكد أصحاب المصلحة على الدور المحوري للتدابير الصارمة للحد من إنتاج البلاستيك، مشيرة إلى أنه بينما تم الترحيب بها كخطوة أولية حاسمة، يؤكد النشطاء على الحاجة إلى أهداف أكثر طموحًا لمكافحة أزمة التلوث بشكل فعال وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إنتاج البلاستیک بحلول عام إلى أن
إقرأ أيضاً:
سفير البحرين: سلطنة عمان تشهد نقلة نوعية في كافة قطاعاتها
قال سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي، سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان: إن يوم الثامن عشر من نوفمبر هو يوم استثنائي خالد في تاريخ الشعب العُماني الوفي، وعرفانًا لقائد نهضة عُمان المتجددة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ جلالته ويمده بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، وللشعب العُماني الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.
وأضاف سعادة السفير: إن الاحتفال بالعيد الوطني هو يوم سجّله التاريخ بحروف من نور في حياة كل عُماني وعُمانية، وهو تجديد للعهد على الوفاء والولاء والانتماء إلى القيادة الحكيمة ولهذه الأرض الطيبة، مشددًا على أن الإنجازات التي تتحقق هي ترجمة حقيقية لخطط ومبادرات وأهداف "رؤية عُمان 2040"، مشيرًا إلى أن العُمانيين يحتفلون بالعيد الوطني لسلطنة عُمان الرابع والخمسين، وهم يستقبلون فيه عامًا جديدًا من حكم جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- في وقت تمضي فيه بلادهم قدمًا لتنفيذ الرؤية المستقبلية "رؤية عُمان 2040"، وسط تفاؤل بمستقبل زاهر، بعد تعديل جميع وكالات التصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان إلى مستقرة وإيجابية.
وأعرب سعادة السفير عن فخره واعتزازه بما تشهده سلطنة عُمان الشقيقة من تطور ونماء، سواء على الأصعدة المحلية أو الإقليمية أو الدولية، مما عزز من مسيرة التنمية وتطورها في مختلف القطاعات التنموية وجعل سلطنة عُمان في مصاف الدول المتقدمة، مستفيدة من المقومات والثروات الطبيعية التي تزخر بها جميع المحافظات في سلطنة عُمان، وما تشهده من نقلة نوعية في كافة قطاعاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما شكّل طفرة لحاضر متطور ومستقبل واعد وزاهر لسلطنة عُمان.
وقال سعادته: إن الاحتفال بالعيد الوطني لسلطنة عُمان الرابع والخمسين يحل بينما تواصل نهضتها المتجددة، في ظل الأوضاع التي يشهدها العالم، ومع حلول نهاية العام القادم 2025؛ تشرع سلطنة عُمان في استشراف الخطة الخمسية الحادية عشرة، التي تشكل الخطة التنفيذية الثانية لـ«رؤية عُمان 2040»، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسة تتفرع منها 14 أولوية وطنية و88 هدفًا إستراتيجيًا و68 مؤشرًا لقياس الأداء.
وأشاد سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان بما حققته سلطنة عُمان من تقدمها خمسة مراكز في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي لعام 2024 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، لتقفز إلى المركز 53 عالميًّا والرابع إقليميًّا، حيث يهدف المؤشر إلى تقييم وقياس القدرة التنافسية الصناعية للاقتصادات العالمية البالغة عددها 153 دولة، وهو ما يعكس التحسّن في تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات لتطوير وتنمية القطاع الصناعي واستقطاب مجموعة من الاستثمارات الصناعية ذات التقنيات المتقدمة، وتدشين برامج لأتمتة المصانع وتعزيز سلاسل الإمداد.
وأعرب سعادة السفير عن إعجابه وتقديره للخطى الثابتة التي تتخذها سلطنة عُمان نحو الاستدامة وتحقيق الأهداف الأممية، وقد قدّمت سلطنة عُمان تقريرها الوطني الطوعي الثاني حول مسارها في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، وذلك خلال الجلسة العامة للمنتدى السياسي رفيع المستوى الذي عقد في نيويورك المعني بمتابعة تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث أظهر التقرير تحسن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ومعدلات أداء العديد من البرامج والمبادرات التي تنفذها سلطنة عُمان لتحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040" كخارطة طريق للمضي قدمًا نحو الاستدامة المالية والاقتصادية وتحقيق الأجندة الأممية لأهداف التنمية المستدامة.
وتسعى سلطنة عُمان بشكل حثيث نحو توفير بيئة تمكينية داعمة للتنمية المستدامة، وقطعت شوطًا واسعًا في تحسين الأداء الحكومي وتسريع التحول الرقمي، وتطوير مؤسسات تهتم بتحسين عملية اتخاذ القرار وقياس الأداء المؤسسي، كما أطلقت العديد من البرامج والمبادرات لتوسعة آفاق التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية وبناء القدرات الوطنية ودعم الجانب الاجتماعي للتنمية، مثل البرنامج الوطني للاستثمار الرقمي لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 بالمائة بحلول عام 2040، والبرنامج الوطني للاستدامة المالية، الذي يشمل مبادرات التمويل الأخضر المستدام، ومبادرة "مكين" لتأهيل 10 آلاف شاب وشابة بالمهارات الرقمية بحلول 2025، ضمن جهود ومبادرات متعددة لتأهيل الكوادر الوطنية وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، كما تعطي سلطنة عُمان أولوية لتنمية المحافظات وتعزيز دور الإدارة المحلية وتطوير الخدمات في إطار توجهها نحو اللامركزية والتنمية المحلية.
وثمّن سعادة السفير ما حققته سلطنة عُمان في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024، حيث احتلت المركز 41 عالميًا من أصل 193 دولة، وذلك في تقييم الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، لتصل بذلك إلى المركز الخامس على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا أمر بالغ الأهمية، كما أن هذا التقدم مهم جدًا لعدة اعتبارات، أولها أنه يترجم التحول الرقمي الذي جاء في "رؤية عُمان 2040"، الذي يستهدف دعم الاقتصاد الرقمي من 2% في عام 2021 إلى 10% في عام 2040، ضمن توجه لتعزيز تقنية المعلومات والاتصالات في الاقتصاد الرقمي، لرفع الإنتاجية والخدمات فيه عبر البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي 2003، الذي يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة متطلبات المستقبل.
وأثنى سعادة السفير على إطلاق سلطنة عُمان "البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة" ضمن إطار "رؤية عُمان 2040"، التي تسعى لجعل تقنية المعلومات والاتصالات من بين القطاعات الأساسية والمحفزة للاقتصاد الوطني، ويهدف البرنامج إلى تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والتنموية، وتوطين التقنيات الرقمية المتقدمة، وتحقيق حوكمة فعّالة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحقيق التقدم في المؤشرات العالمية، حيث تسعى سلطنة عُمان لتكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي، كما يهدف البرنامج إلى تشجيع الابتكار الرقمي من خلال مبادرة إنشاء أستوديو للذكاء الاصطناعي، ومبادرة المركز البحثي الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، ومبادرة صُنّاع الذكاء الاصطناعي، والمسابقات والفعاليات المتخصصة لزيادة الابتكارات والشركات التقنية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأشار الكعبي إلى أن تقرير وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 كشف أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا في عدد من المؤشرات العالمية التي تقيس مستوى التقدم في تحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، إذ ارتفعت سلطنة عُمان 39 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2024، الصادر عن مؤسسة «هيرتج فاونديشن»، لتحل في المرتبة 56 عالميًا بعد أن كانت في المرتبة 95 عام 2023، وحلّت سلطنة عُمان في المركز 11 عالميًا في مؤشر ريادة الأعمال، متقدمة 27 درجة عن ترتيبها في 2023/2022، وفي المؤشر البيئي قفزت إلى المركز 50 عالميًا بعد أن كانت في المركز 149 بتصنيف 2022، وفي قطاع التعليم حققت جامعة السلطان قابوس تقدمًا ملحوظًا في تصنيف QS العالمي للجامعات لعام 2025، لتحتل المركز 362 متقدمة 92 مركزًا عن تصنيفها السابق.
واعتبر سعادته أن خفض حجم الدَّين العام لسلطنة عُمان من 15.3 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023 إلى 14.5 مليار ريال عُماني في شهر يونيو من العام الجاري، هو نجاح يُحسب لحكومة سلطنة عُمان، وخاصة المنظومة الوزارية الاقتصادية، كما يترجم إنجازًا في تحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040"، ويشير إلى مستقبل واعد للاقتصاد العماني في ضوء توجيهات جلالة السلطان المعظم.
وأكّد سعادة السفير أن رفع وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني من +BB إلى BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة، جاء نتيجة تحسن الأداء المالي للدولة ويشير إلى وجود بيئة استثمارية آمنة، وهو ما سيعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد العُماني، وبالتالي سينعكس على حجم الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عُمان خلال المرحلة القادمة.
وأشاد سعادة السفير بما حققته سلطنة عُمان من إنجاز كبير بعد أن جاءت في القائمة الأولى عالميًّا للدول الأكثر جاهزية في الأمن السيبراني ضمن نسخة عام 2024 للمؤشر العالمي للأمن السيبراني الذي أعلنه الاتحاد الدولي للاتصالات، ويقوم الاتحاد الدولي للاتصالات بإعداد هذا المؤشر استنادًا إلى خمسة معايير، هي المعيار القانوني، والمعيار التقني، والمعيار والتنظيمي، ومعيار بناء القدرات، ومعيار التعاون الدولي.
وأثنى سعادته على ما حققته سلطنة عُمان من إنجاز جديد في مؤشر الابتكار العالمي، حيث حصلت سلطنة عُمان على المرتبة 74 عالميًّا في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024 من بين 133 دولة، محققة أعلى أداء لها في ركيزتي الرأسمال البشري والبحوث والبنية الأساسية، مضيفًا إن حصول سلطنة عُمان على المركز الـ11 في مؤشر ريادة الأعمال من بين 49 دولة شاركت في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2024/2023 يعكس اهتمام الحكومة الموقرة، متمثلة في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بتطوير السياسات الحكومية الداعمة للابتكار والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز البنية الأساسية التي تعد ركيزة أساسية لنمو الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد سعادته على أن سلطنة عُمان تسهم بفاعلية في مواجهة التحديات العالمية مثل الاحتباس الحراري وتغير المناخ، وقد أطلقت عدة إستراتيجيات ومبادرات للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية بحلول 2040، ويجري تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050، حيث حققت سلطنة عُمان تقدمًا نوعيًا في مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2024، بتقدمها 99 مركزًا عن التصنيف السابق لعام 2022، إذ أحرزت المركز 50 عالميًّا في تصنيف 2024 الذي أعلنه مركز السياسات والقوانين البيئية في جامعة ييل الأمريكية، وتصدّر سلطنة عُمان للمشهد البيئي في الشرق الأوسط يعني الكثير لبيئة المال والأعمال، فهذا المؤشر الإيجابي يسهم بشكل فعّال في إرساء المناخ الاستثماري ويفضل كل المؤشرات، كما حققت سلطنة عُمان المرتبة الثانية في مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2024 على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط.
ووصف سعادته العلاقات البحرينية - العُمانية بأنها متينة ووطيدة وتاريخية، وتشهد تعاونًا وثيقًا في كافة المجالات، ترجمة لتوجيهات القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين، وتنفيذًا لمخرجات اللجنة البحرينية - العُمانية المشتركة، وتفعيلًا لمذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية، معربًا عن تطلعه بأن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التقارب وصولًا إلى التكامل بين البلدين الشقيقين.
وأعرب سعادة السفير البحريني لدى سلطنة عُمان عن خالص أمنياته بالتقدم والازدهار لسلطنة عُمان، وأن يديم عليها وعلى الشعب العُماني الشقيق نعمة الأمن والأمان، مبتهلًا إلى الله عز وجل أن يمدّ في عمر جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- وأن يمتّعه بموفور الصحة والعافية ليواصل مسيرة البناء والنهضة الحديثة لسلطنة عُمان الشقيقة.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل