الاقتصاد نيوز - متابعة

قدمت رواندا وبيرو اقتراحاً إلى الأمم المتحدة، يهدف إلى إبرام اتفاق يفرض قيوداً على إنتاج البلاستيك عالمياً، مع خفض بنسبة 40% في غضون السنوات الـ 15 المقبلة.

وقالت صحيفة الغارديان إنه وخلال محادثات الأمم المتحدة الجارية في أوتاوا الكندية  قدمت الدولتان اقتراحا بهذا الشأن؛ ما يمثل أول مبادرة ملموسة نحو الحد من إنتاج البلاستيك في جميع أنحاء العالم.

 

وبحسب الصحيفة، يؤكد هذا الاقتراح الحاجة الملحة للتخفيف من الآثار الضارة للبلاستيك، بما في ذلك انبعاثات الكربون الكبيرة المرتبطة بعملية التصنيع.

وأوضحت أن الاقتراح يسعى إلى تقليص إنتاج البوليمرات البلاستيكية الأولية على مستوى العالم بنسبة 40% بحلول عام 2040، نسبة إلى خط الأساس في عام 2025، وذلك تأكيدًا على أهمية التدخلات في جانب العرض والطلب؛ إذ يدعو الاقتراح إلى تقييم التدابير بناءً على فعاليتها في تقليل إنتاج البوليمر البلاستيكي الأولي إلى مستويات مستدامة.

كما يدعو الاقتراح إلى قيام الدول بتقديم تقارير إلزامية عن البيانات الإحصائية المتعلقة بإنتاج واستيراد وتصدير البوليمرات البلاستيكية الأولية، وتؤكد هذه الدعوة إلى الشفافية وضرورة المساءلة الجماعية في معالجة أزمة البلاستيك.

وفي موقف أقرب إلى اتفاق باريس الملزم قانونا، والذي يسعى إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، تؤكد رواندا وبيرو أن هدف خفض البلاستيك العالمي أمر ضروري.

وأشارت الغارديان إلى أن هذا الهدف لا يتوافق مع أهداف إنشاء اقتصاد دائري آمن للمواد البلاستيكية فحسب، بل يتوافق أيضًا مع ضرورة الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية على النحو المبين في اتفاق باريس.

وأضافت الصحيفة، أن الزيادة الهائلة في إنتاج البلاستيك العالمي، والتي ارتفعت من مليوني طن في عام 1950 إلى مستوى مذهل بلغ 348 مليون طن في عام 2017، تؤكد الحاجة الملحة إلى العمل المتضافر.

وتشير التوقعات المثيرة للقلق إلى أن إنتاج البلاستيك قد يتضاعف بحلول عام 2040؛ ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة البيئية، إضافة إلى توقع تصاعد آفة التلوث بالنفايات البلاستيكية البحرية، حيث يجد ما يقدر بنحو 11 مليون طن من البلاستيك طريقه إلى المحيط سنويا، وهو رقم من المتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2040.

وما يزيد من تفاقم هذا التدهور البيئي، أن إنتاج البلاستيك يبرز بوصفه مساهما كبيرا في انهيار المناخ، إذ تشير الدراسات إلى أنه يمكن أن يمثل جزءا كبيرا من ميزانية الانبعاثات الكربونية في العالم بحلول عام 2050.

وخلصت الصحيفة إلى أنه مع موافقة الدول على وضع اللمسات الأخيرة على مسودة نص المعاهدة في محادثات أوتاوا، يؤكد أصحاب المصلحة على الدور المحوري للتدابير الصارمة للحد من إنتاج البلاستيك، مشيرة إلى أنه بينما تم الترحيب بها كخطوة أولية حاسمة، يؤكد النشطاء على الحاجة إلى أهداف أكثر طموحًا لمكافحة أزمة التلوث بشكل فعال وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إنتاج البلاستیک بحلول عام إلى أن

إقرأ أيضاً:

محافظ الشرقية: 150 موقعا لتجميع قش الأرز والعقوبات تنتظر المخالفين

شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على حظر حرق المخلفات الزراعية نهائياً لمواجهة تلوث الهواء، وحظر تشغيل مكامير الفحم والمسابك والفواخير ومصانع الطوب الطفلي والمصانع غير المرخصة وتشديد الرقابة على المقالب العمومية وعوادم السيارات.

عدم الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية نهائيا

وناشد محافظ الشرقية، في بيان، المزارعين بعدم الحرق المكشوف نهائياً للمخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز، لعدم التعرض للمساءلة القانونية والوقوع تحت طائلة القانون واستثمار تلك المخلفات بكبسها وبيعها أو استخدامها علف للمواشى أو تحويلها إلى أسمدة عضوية، لافتاً قيام جهاز شئون البيئة بالمحافظة بتوفير 150 موقعا لتجميع قش أرز مطابق لاشتراطات الحماية المدنية بمراكز ومدن المحافظة، تم فتح 83 موقعا منهم أمام المزارعين، إضافة لتوفير 227 معدة زراعية بإيجار رمزي، في محاولة لمواجهة السحابة السوداء.

وضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات

وفى سياق متصل، أكد الدكتور مجدى الحصري رئيس فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمي بالشرقية والإسماعيلية، اهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة حيث تنص المادة (20) من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 على أنه يحظر الحرق المكشوف للمخلفات، وذلك لما ينتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والاشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخلفات.

وتنص المادة (70) من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية.

مقالات مشابهة

  • البرلمان الكيني يبدأ إجراءات لعزل نائب الرئيس
  • فوز عريض لمركز شباب تلا على البلاستيك بخماسية وديا
  • أوكرانيا تستهدف إنتاج 1.5 مليون طائرة بدون طيار بحلول نهاية 2023
  • مجلس "النواب" يؤكد دعمه الدائم لجهود القيادة السياسية لخفض التصعيد في المنطقة
  • محافظ الشرقية: 150 موقعا لتجميع قش الأرز والعقوبات تنتظر المخالفين
  • الإحصاء: أعداد المسنين حول العالم ستصل لـ 1.6 مليار شخص بحلول 2050
  • الفارس سالم ملهوف .. 3 ميداليات عالمية في “سباقات القدرة”
  • البلاستيك والخشب وبقايا النخيل.. تحويل النفايات إلى تحف فنية بالشرقية
  • سيني جونة تستقبل أكثر من 230 مشروعًا من جميع أنحاء العالم
  • ضبط مصنعين "بدون ترخيص" لتدوير المخلفات البلاستيكية وتصنيع المخصبات الزراعية