الصحة: الانتهاء من إعداد حزمة الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أكد الدكتور حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ آليات مواجهة تحديات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في الرعاية الصحية.
جاء ذلك خلال الجلسات النقاشية المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الثاني لورشة عمل «وضع أطر مؤسسية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل»، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والتي تعقد خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل الجاري.
وكشف عبد الغفار، عن الانتهاء من إعداد حزمة الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية، وإصدار الرخصة الذهبية التي تضع اشتراطات ومزايا تحفيزية للمستثمرين، وتحويل وثيقة ملكية الدولة إلى خطة عمل تنفيذية، وكذلك تحديد الفجوات في احتياجات القطاع الخاص ووضع النظام الآلي لاستصدار التراخيص الطبية، ووضع الخريطة الصحية الاستثمارية.
وأوضح عبد الغفار أنه جار العمل على آليات تحسين البيئة التشريعية للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، وكذلك تعديل بعض اشتراطات البناء للمنشآت الصحية.
وتناول "عبد الغفار" -خلال إجابته على الأسئلة المطروحة بالجلسة النقاشية- نماذج الشراكة المختلفة مع القطاع الخاص في القطاع الصحي سواء المنشآت الطبية المتواجدة بالفعل أو الأراضي المخصصة للقطاع الصحي، ومنها عقود الخدمة، وعقود الإدارة، وعقود التشغيل والتمويل، والامتياز، والبناء والتشغيل، مشيرًا إلى نموذج الشراكة مع الجانب الفرنسي للانتفاع من مركز أورام دار السلام "هرمل" ليصبح معهد "جوستاف روسي انترناشونال مصر".
وأكد عبد الغفار، مشاركة كافة الجهات المعنية في وضع استراتيجية التشارك بين القطاعين الحكومي وصياغة عقود الشراكة، فضلاً عن وجود كيان للتعامل مع القطاع الخاص داخل الوزارة ممثلاً في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية.
يُذكر أن فعاليات الورشة التي تعقد على مدار 3 أيام، تتضمن جلسات نقاشية وحوارية بين قيادات وزارة الصحة والسكان، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية، وكافة الجهات المنوطة بتقديم وتطوير الخدمات الصحية، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إمكانية التشاور ووضع ضوابط لحوكمة وتنظيم دور القطاع الخاص، وسرعة التقييم واتخاذ القرارات، بما يعود بالنفع على المواطن المصري، ويضمن حصوله على خدمة صحية آمنة وسريعة.
اقرأ أيضاًالرعاية الصحية: دمج القطاع الخاص خلال تطبيق التأمين الصحي الشامل أسهم في تحسين الخدمة
رئيس الرعاية الصحية: تقديم 1.3 مليون خدمة طبية بجنوب سيناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان القطاع الخاص وزارة الصحة قطاع الرعاية الصحية القطاع الحكومي المؤسسات العلاجية الرعایة الصحیة القطاع الخاص عبد الغفار الخاص فی
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث معدلات تنفيذ مشروع تطوير أنظمة الرعاية الصحية في مصر
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع نواب الوزير ورؤساء القطاعات والهيئات، وعددٍ من ممثلي الإدارات بالوزارة، لمتابعة معدلات التنفيذ بمشروع تطوير أنظمة الرعاية الصحية بمصر، بالتعاون مع البنك الدولي.
خطة العمل بمشروع تطوير نظام الرعاية الصحيةوقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنَّ الاجتماع تطرق إلى استعراض خطة العمل بمشروع تطوير نظام الرعاية الصحية بمصر والذي يستهدف تطوير ورفع كفاءة وميكنة لكل الخدمات والمبادرات المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، وكذلك أنشطة التدريب لجميع الفرق الطبية، كما اطمأن الوزير على الإجراءات الفنية المتبعة خلال تنفيذ المشروع.
اجتماعات دورية ومتابعة ومستمرةواستكمل أنَّ الاجتماع شهد التباحث حول الوصول لحلول عاجلة ومحددة من شأنها المساهمة في استدامة العمل على مشروعات التطوير، موجهًا بأهمية التنسيق والتعاون مع مسؤولي الوزارة المنوطين بهذا الملف، مع ضرورة عقد الاجتماعات الدورية وإجراء المتابعة والتقييم بشكل مستمر وكذلك إعداد التقارير العملية، مشددًا على تقديم جميع أدوات الدعم اللازمة لضمان استدامة هذا المشروع، إذ أكّد أهميته في تقديم أفضل خدمات رعاية صحية للمواطن المصري على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال سرعة الانتهاء من مشروعات التطوير الجارية خلال الفترة المقبلة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟