جامعة هيريوت وات دبي وآرورا 50 تنشران تحليلاً مفصلاً لتمثيل المرأة بمجالس إدارة الشركات المساهمة العامة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
نشرت جامعة هيريوت وات، و«آرورا 50»، تحليلاً مفصلاً لتمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة في دول مجلس التعاون تحت عنوان “تقرير المؤشر الجنساني لمجالس إدارة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي”.
وستُجمع البيانات الخاصة بالتقرير سنوياً وستُنشر في إبريل من كل عام، مما يُمكّن الباحثين المستقبليين من تحديد الاتجاهات والتحديات والفرص لزيادة التنوع الجنساني في قاعات اجتماعات مجالس الإدارة، والاحتفال بالتقدم المحرز في المنطقة نحو قيادة مؤسسية أكثر شمولاً وتنوعاً.
وفيما يلي النتائج الرئيسية من هذا التقرير: في يناير 2024، من بين 168 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي, تشغل المرأة 133 مقعداً من أصل 1,231 (بنسبة 10.8%) في مجالس الإدارة. في دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية), اعتباراً من يناير 2024, تشغل المرأة 5.2% من مقاعد مجلس الإدارة التي يبلغ عددها 5,591 مقعداً في 752 شركة من الشركات المسجلة كشركات عامة.
ويظهر التقرير تحسناً طفيفاً عن الماضي. وعلى مستوى الدول، فإن نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في الشركات المسجلة كشركات مساهمة عامة في دول مجلس التعاون الخليجي جاءت الإمارات بنسبة 11.2 في المئة «137 مقعداً من 1,224 مقعداً»، والبحرين بنسبة 5.5 في المئة «20 مقعداً من 363 مقعداً»، والكويت بنسبة 5 في المئة «48 مقعداً من 963 مقعداً»، وسلطنة عُمان بنسبة 5.8 في المئة «45 مقعداً من 783 مقعداً»، وقطر بنسبة 1.8 في المئة «8 مقاعد من 440 مقعداً»، والسعودية بنسبة 2% «36 مقعداً من 1,811 مقعداً».
وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، المؤسس المشارك لـ«آرورا 50»: متحمسون لتقديم معيار موثوق على مستوى دول مجلس التعاون يقيس التنوع المتزايد لمجالس إدارة الشركات المدرجة في المنطقة.
وكانت مبادرتنا الأولى في «آرورا 50» هي برنامج التسريع «Pathway20» للإناث من أعضاء مجالس الإدارة الإقليمية، ولا نزال نعتقد أن تحقيق التقدم في التنوع بين الجنسين يبدأ من القمة. ووجود مجلس إدارة متنوع يساعد في إنشاء مؤسسات متنوعة وشاملة، يُحدث التنوع تأثيراً في المؤسسات، والصناعات، والمجتمعات.
ومع توفر هذه البيانات الشفافة في الوقت الحالي، أصبحت الحاجة إلى مجموعة من المواهب النسائية، من المديرين إلى كبار القادة إلى أعضاء مجلس الإدارة، واضحة بصورة متزايدة». وأضافت: «يسعدنا أن نرى أن الإمارات تبلي بلاءً حسناً، ونتمنى أن يسهم تقريرنا مع جامعة هيريوت وات دبي في التوازن بين الجنسين في دول مجلس التعاون الخليجي كلها».
ومن جانبها قالت الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في تعليقها على إطلاق التقرير: “يشكل جمع هذا القدر الكبير من البيانات من هذه المجموعة المتنوعة من الشركات والتحقق من مدى صحتها مسؤولية ومهمة ضخمة. أثني بحق على تفاني آرورا 50 وجامعة هيريوت وات ويسعدني أن تكون دولة الإمارات مصدراً لهذا المشروع. وستساهم هذه الرؤية المتسقة في زيادة الوعي بشأن التنوع بين الجنسين في دول مجلس التعاون الخليجي وزيادة مشاركة المرأة في المناصب العليا في دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز فوائد ذلك.”
وأضافت الأستاذة ديم هيذر ماكجريجور عميد ونائب رئيس جامعة هيريوت وات دبي :”أجريت بحثاً أكاديمياً بشأن التوازن بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات العامة لعدة سنوات، حرصت على مواصلة هذا العمل في دول مجلس التعاون الخليجي عندما انتقلت إلى دولة الإمارات في عام 2022، ويسعدني أنه، بالاشتراك مع آرورا 50، وضعنا مرجعية شاملة يمكن من خلالها قياس التقدم المستقبلي المحرز والاحتفال به.”
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی دول مجلس التعاون الخلیجی جامعة هیریوت وات بین الجنسین فی المئة
إقرأ أيضاً:
"المركز الإحصائي الخليجي": توقعات اقتصادية خليجية إيجابية
توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس بنسبة 3.7 بالمئة في العام الجاري 2024، واستمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025م ليصل إلى 4.5 بالمئة، ثم يستقر النمو عند معدل 3.5 بالمئة في عام 2026.
وأشار المركز إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، يأتي بسبب زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، لاسيما أن تحالف أوبك+ يقوم حاليًا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيًا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024، خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعومًا بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.
وأفادت التوقعات الأولية الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي إلى تحسن النمو في القطاع غير النفطي في المجلس محققًا نمواً بنسبة 4.5 بالمئة خلال العام الجاري 2024، مع الحفاظ على هذه الوتيرة في النمو وبنسبة ارتفاع 3.3 بالمئة و4.1 بالمئة في العامين 2025 و 2026 على التوالي، مدفوعًا بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة، كما ستساهم مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة وتحفيز النمو في القطاع الخاص.
وبينت التوقعات استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الأعوام 2024 – 2026، ما سيؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسية أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.
ولفت المركز الإحصائي الخليجي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عام 2023 بلغ 1,691.8 مليار دولار أميركي محققًا نموًا بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة بعام 2022 حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموًا بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2023.
وشهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في دول المجلس تراجعًا بنسبة 5 بالمئة في عام 2023 ليصل إلى 36.7 ألف دولار أميركي مقارنةً بما قيمته 38.6 ألف دولار في عام 2022.
وقد ساهم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بما نسبته 2 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي، والبالغ 105.4 تريليون دولار خلال عام 2023، ومستأثرًا بنسبة 60.5 بالمئة من إجمالي الناتج العربي والبالغ 3.5 تريليون دولار .
ومن ناحية أخرى، أشارت توقعات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن معدلات التضخم في دول المجلس ستستقر عند مستويات 2.4 بالمئة و2.6 بالمئة و2.1 بالمئة خلال الفترة 2024- 2026، حيث إن المخاطر التي قد تزيد الضغوط التضخمية تتمثل في أسعار المستهلكين وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة من خارج دول المجلس، وزيادة معدلات الاستهلاك والانفاق العام في دول المجلس كافة نتيجةً لزيادة معدلات التوظيف وارتفاع الأجور وتحسن دخل الأسر المعيشية، بالإضافة مساهمة السياسات النقدية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان في إبقاء أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية.
وأوضحت بيانات المركز أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في دول المجلس بلغ في عام 2023 نحو 2.2 بالمئة منخفضًا عن معدل التضخم المسجل في العام 2022 البالغ 3.1 بالمئة، وذلك نتيجة التحسن في سلاسل الإمداد وتراجع أسعار النفط الخام وانخفاض أسعار المواد الغذائية عالميًا وارتفاع الدولار مقابل عملات أساسية "مع ارتباط عملات دول المجلس بالدولار الأميركي".