«الصحة»: الانتهاء من إعداد حزمة حوافز استثمارية لقطاع الرعاية الطبية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التطوير المؤسسي، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ آليات مواجهة تحديات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في الرعاية الصحية.
جاء ذلك خلال الجلسات النقاشية المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الثاني لورشة عمل «وضع أطر مؤسسية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل»، والتي تعقد خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل الجاري.
وكشف عبدالغفار عن الانتهاء من إعداد حزمة الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية، وإصدار الرخصة الذهبية التي تضع اشتراطات ومزايا تحفيزية للمستثمرين، وتحويل وثيقة ملكية الدولة إلى خطة عمل تنفيذية، وكذلك تحديد الفجوات في احتياجات القطاع الخاص ووضع النظام الآلي لاستصدار التراخيص الطبية، ووضع الخريطة الصحية الاستثمارية.
تعديل بعض اشتراطات البناء للمنشآت الصحيةوأوضح عبدالغفار أنه جار العمل على آليات تحسين البيئة التشريعية للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، وكذلك تعديل بعض اشتراطات البناء للمنشآت الصحية.
وتناول عبدالغفار خلال إجابته على الأسئلة المطروحة بالجلسة النقاشية- نماذج الشراكة المختلفة مع القطاع الخاص في القطاع الصحي سواء المنشآت الطبية المتواجدة بالفعل أو الأراضي المخصصة للقطاع الصحي، ومنها عقود الخدمة، وعقود الإدارة، وعقود التشغيل والتمويل، والامتياز، والبناء والتشغيل، مشيرًا إلى نموذج الشراكة مع الجانب الفرنسي للانتفاع من مركز أورام دار السلام «هرمل» ليصبح معهد «جوستاف روسي انترناشونال مصر».
مشاركة الجهات المعنية في وضع استراتيجية التشاركوأكد مشاركة كل الجهات المعنية في وضع استراتيجية التشارك بين القطاعين الحكومي وصياغة عقود الشراكة، فضلاً عن وجود كيان للتعامل مع القطاع الخاص داخل الوزارة، ممثلاً في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية.
يُذكر أن فعاليات الورشة التي تعقد على مدار 3 أيام، تتضمن جلسات نقاشية وحوارية بين قيادات وزارة الصحة والسكان، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية، وكل الجهات المنوطة بتقديم وتطوير الخدمات الصحية، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إمكانية التشاور ووضع ضوابط لحوكمة وتنظيم دور القطاع الخاص، وسرعة التقييم واتخاذ القرارات، بما يعود بالنفع ع
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمية اتخاذ القرارات الإدارة المركزية البيئة التشريعية التأمين الصحي التنمية المستدامة الجهات المعنية الخدمات الصحية الدكتور حسام عبدالغفار آليات وزارة الصحة الرعایة الصحیة القطاع الخاص الخاص فی
إقرأ أيضاً:
الانتهاء من إعداد حصر شامل ودقيق لبيانات التقسيم الإداري لمراكز كفر الشيخ
ترأس اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، اجتماع لجنة التقسيم الإداري لمراكز محافظة كفر الشيخ، في إطار التحديث الشامل الذي تشهده منظومة العمران بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالحليم فايد، نائب مدير أمن كفر الشيخ، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بكفر الشيخ، ورؤساء المراكز والمدن وممثلين الزراعة، والمالية، والمساحة، والإسكان، وأعضاء الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ومركز الجيومكانية بالمحافظة.
تقسيم حدود المراكزواستعرض المحافظ، الحدود الإدارية، والهيكل الإداري، والحد الخارجي لمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى المشكلات التي كانت تواجه التقسيم، مقدمًا الشكر للقائمين على هذا المشروع، مؤكدًا أهمية تقسيم حدود المراكز وأيضًا مع محافظات الجوار لتسهيل التنسيق وتحسين تقديم الخدمات، مُشيرًا إلى أنّ أسباب التعديل ترجع لتداخل بعض المناطق في المراكز، وإنشاء كيانات إدارية جديدة، فضلًا عن إنشاء أحياء جديدة.
وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنّه لأول مرة الانتهاء من إعداد حصر شامل ودقيق لبيانات التقسيم الإداري لكافة المستويات الإدارية، التي تشمل 10 مراكز، و14 مدينة، و98 وحدة محلية قروية، و228 قرية أم وتابع، كما تم توقيع هذه البيانات على خرائط ولوحات من خلال أعمال الرصد الميداني التي نفذها المختصون بالإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ومركز الجيومكانية بالمحافظة، بالتعاون مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى.
تحقيق التنمية في المناطق المحرومةونوه المحافظ، إلى أنّ التقسيم الإداري الجديد سيسهم في تسريع إعداد واعتماد الأحوزة العمرانية لكل التقسيمات الإدارية حتى مستوى العزب، وهو ما يسهم في تحقيق التنمية في المناطق المحرومة من خلال خطة الدولة، وبالتالي ستكون ضمن المناطق المستهدفة للمشروعات الجارية والمستقبلية في ظل ما تشهده المحافظة من نقلة نوعية حقيقية وملموسة في كافة المجالات.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنّ التقسيم الإداري الجديد يواجه العشوائية، ويعزّز سلامة قواعد البيانات، من خلال الرصد الميداني، وتصحيح البيانات السابقة غير الصحيحة للمواقع والمسميات لبعض المستويات الإدارية داخل المحافظة، خاصةً بالقرى التوابع والنجوع والعزب التابعة لها.
ضبط منظومة العمرانوقال المحافظ، إنّ الانتهاء من التقسيم الإداري للمحافظة سيسهم في ضبط منظومة العمران، وتسهيل الإجراءات، بالتزامن مع مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم، لافتًا إلى أنّه سيتم إرسال البيان المدقق النهائي للتقسيم الإداري بعد عرضه على المجلس التنفيذي للمحافظة إلى وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية، لتوحيد قاعدة البيانات، واستكمال الإجراءات للعمل به في ضوء الاستراتيجية العامة للدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة المجالات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية