«الصحة»: الانتهاء من إعداد حزمة حوافز استثمارية لقطاع الرعاية الطبية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التطوير المؤسسي، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ آليات مواجهة تحديات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في الرعاية الصحية.
جاء ذلك خلال الجلسات النقاشية المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الثاني لورشة عمل «وضع أطر مؤسسية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل»، والتي تعقد خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل الجاري.
وكشف عبدالغفار عن الانتهاء من إعداد حزمة الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية، وإصدار الرخصة الذهبية التي تضع اشتراطات ومزايا تحفيزية للمستثمرين، وتحويل وثيقة ملكية الدولة إلى خطة عمل تنفيذية، وكذلك تحديد الفجوات في احتياجات القطاع الخاص ووضع النظام الآلي لاستصدار التراخيص الطبية، ووضع الخريطة الصحية الاستثمارية.
تعديل بعض اشتراطات البناء للمنشآت الصحيةوأوضح عبدالغفار أنه جار العمل على آليات تحسين البيئة التشريعية للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، وكذلك تعديل بعض اشتراطات البناء للمنشآت الصحية.
وتناول عبدالغفار خلال إجابته على الأسئلة المطروحة بالجلسة النقاشية- نماذج الشراكة المختلفة مع القطاع الخاص في القطاع الصحي سواء المنشآت الطبية المتواجدة بالفعل أو الأراضي المخصصة للقطاع الصحي، ومنها عقود الخدمة، وعقود الإدارة، وعقود التشغيل والتمويل، والامتياز، والبناء والتشغيل، مشيرًا إلى نموذج الشراكة مع الجانب الفرنسي للانتفاع من مركز أورام دار السلام «هرمل» ليصبح معهد «جوستاف روسي انترناشونال مصر».
مشاركة الجهات المعنية في وضع استراتيجية التشاركوأكد مشاركة كل الجهات المعنية في وضع استراتيجية التشارك بين القطاعين الحكومي وصياغة عقود الشراكة، فضلاً عن وجود كيان للتعامل مع القطاع الخاص داخل الوزارة، ممثلاً في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية.
يُذكر أن فعاليات الورشة التي تعقد على مدار 3 أيام، تتضمن جلسات نقاشية وحوارية بين قيادات وزارة الصحة والسكان، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية، وكل الجهات المنوطة بتقديم وتطوير الخدمات الصحية، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إمكانية التشاور ووضع ضوابط لحوكمة وتنظيم دور القطاع الخاص، وسرعة التقييم واتخاذ القرارات، بما يعود بالنفع ع
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمية اتخاذ القرارات الإدارة المركزية البيئة التشريعية التأمين الصحي التنمية المستدامة الجهات المعنية الخدمات الصحية الدكتور حسام عبدالغفار آليات وزارة الصحة الرعایة الصحیة القطاع الخاص الخاص فی
إقرأ أيضاً:
اجتماع بصنعاء يناقش استمرار دعم اليونيسف لقطاع المياه والصرف الصحي
الثورة نت|
عُقد بصنعاء اليوم اجتماع برئاسة وزير الكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف، ضم نائب وزير الكهرباء والمياه عادل بادر ونائب الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” في صنعاء، ميو تيموتو.
جرى خلال الاجتماع، الذي حضره المنسق الوطني لكتلة المياه المهندس توفيق الهروش ورئيس قسم المياه والإصحاح البيئي في اليونيسف بيتر هارفي، مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والجهات التابعة لها واليونيسف لدعم جهود النهوض بقطاع المياه في اليمن.
واستعرض الاجتماع تدخلات اليونيسف بقطاع المياه وأولويات المشاريع في خطة 2025م، وما تتضمنه خطة 2025 – 2026م، من مشاريع سيتم تنفيذها بالشراكة مع وزارة الكهرباء والمياه والوحدات والجهات التابعة لها، وما تم إنجازه خلال العام 2024م.
وتطرق الاجتماع إلى إمكانية استيعاب اليونيسف لمشاريع ما تبقى من خطة 2023- 2024م ضمن خطة العامين الحالي والمقبل واستكمال تنفيذها، حسب أولويات واحتياجات وزارة الكهرباء والمياه والجهات التابعة لها.
وفي الاجتماع أكد وزير الكهرباء والمياه، الحرص على تعزيز التنسيق مع اليونيسف الشريك الرئيسي لقطاعي المياه والصرف الصحي، لدعم جهود الوزارة ومؤسساتها في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين وتخفيف معاناتهم في ظل الأوضاع الراهنة.
وشدد على ضرورة اضطلاع اليونيسف بمسؤولياتها في مساندة جهود الوزارة بالتركيز على دعم المشاريع المستدامة في مجال المياه والصرف الصحي، مثمنًا جهود منظمة اليونيسف وتدخلاتها في دعم مشاريع المياه والإصحاح البيئي خلال الفترة الماضية.
بدوره عبر نائب وزير الكهرباء والمياه عن الأمل في استمرار دعم اليونيسف لمشاريع المياه والصرف الصحي، وتوظيف الدعم في تنفيذ مشاريع مستدامة في قطاع المياه.
ونوه بمستوى الشراكة مع اليونيسف في تنفيذ المشاريع الكفيلة بتخفيف معاناة المواطنين جراء تداعيات العدوان والحصار، لافتًا إلى ضرورة العمل على تنفيذ المشاريع ذات الأولوية وفق دراسة تقييم الاحتياجات والتخطيط ودعم العمل الإنساني.
فيما أبدى نائب الممثل المقيم لليونيسف، الاستعداد التعاون مع وزارة الكهرباء والمياه وهيئاتها ومؤسساتها، ودعم جهود استمرارها في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا