“سبينس” تعلن زيادة أسهم الطرح العام للمستثمرين الأفراد في الإمارات
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أعلنت شركة سبينس 1961 هولدينج بي إل سي، اليوم ، زيادة عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات ضمن الطرح العام الأولي لأسهمها في سوق دبي المالي، استجابةً لمستويات طلب عالية في اكتتاب أسهم الشركة.
وقالت الشركة، في بيان لها اليوم، إن الطرح العام للمشتركين في الشريحة الأولى تم زيادته من 45 مليون سهم إلى 63 مليون سهم، ما يعادل 7 في المائة من إجمالي الأسهم مقابل 5 في المائة سابقًا من إجمالي الأسهم.
وأوضحت الشركة أن قرار زيادة حجم طرح الشريحة الأولى في دولة الإمارات يعتمد على الطلب الكبير من المستثمرين الأفراد من مشتركي الشريحة الأولى، فيما سيبقي إجمالي حجم الطرح دون تغيير عند 900 مليون سهم، وهو ما يمثل 25 في المائة من إجمالي رأس مال الشركة.
وتم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين من 855 مليون سهم إلى 837 مليون سهم، أي ما يعادل 93 في المائة من إجمالي الأسهم، وذلك لاستيعاب الارتفاع الكبير في الطلب على الطرح الخاص بالمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتبقى فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي دون تغيير، حيث تم إغلاق باب الاكتتاب أمس للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، فيما سيتم إغلاقه اليوم للمستثمرين المحترفين، ومن المتوقع أن يبدأ تداول سبينس في سوق دبي المالي يوم “الخميس” الموافق 9 مايو 2024 أو نحو ذلك التاريخ، وذلك وفقاً لظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على قبول الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی دولة الإمارات الطرح العام الأفراد فی ملیون سهم فی المائة من إجمالی
إقرأ أيضاً:
“راكز” تشارك بمعرض لندن للمركبات الكهربائية
أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية “راكز” مشاركتها بمعرض لندن للمركبات الكهربائية الذي يحتضنه مركز المعارض بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري.
يعد المعرض منصة مثالية للشركات العالمية في مجال المركبات الكهربائية والشركات الناشئة لاستعراض أحدث ابتكاراتها في مجالات السيارات الكهربائية والشاحنات وبنية الشحن التحتية، إلى جانب التقنيات المتطورة مثل الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي والقوارب الكهربائية.
تسعى “راكز” من خلال مشاركتها هذا العام إلى تسليط الضوء على حلولها المتكاملة لتأسيس الأعمال، المصممة خصيصاً لدعم المستثمرين في قطاع السيارات المستدامة وتبدأ خدماتها بحزم تنافسية تبدأ من 2500 جنيه إسترليني فقط وتشمل إصدار الرخص التجارية وتأشيرات الإقامة في الإمارات ومساحات العمل المشتركة إلى جانب العديد من الخدمات الداعمة الأخرى.
تهدف هذه الحلول إلى جذب رواد الأعمال والمبتكرين العالميين، وتزويدهم بالأدوات والموارد التي تمكنهم من تحقيق النمو والنجاح في السوق المتنامية للمركبات الكهربائية في دولة الإمارات.
تأتي مشاركة “راكز” في المعرض انسجاما مع رؤية دولة الإمارات الطموحة نحو التنقل المستدام إذ تسعى السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية إلى خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 20%، وإنشاء شبكة وطنية لشحن المركبات الكهربائية.
ويهدف مشروع “السوق العالمي للمركبات الكهربائية” الذي أطلقته وزارة الطاقة والبنية التحتية إلى أن تكون 50% من المركبات على الطرق الإماراتية كهربائية بحلول عام 2050 مما يعزز ريادة الدولة في هذا المجال.
وأطلقت إمارة رأس الخيمة ، في إطار دعم هذه الرؤية ، برنامج “المركبات الفعالة”ضمن إستراتيجية الإمارة للطاقة وكفاءة الموارد المتجددة ويهدف إلى تحقيق نسبة مبيعات 50% للمركبات الكهربائية والهجينة من إجمالي مبيعات المركبات بحلول عام 2040 تأكيدا على التزام الإمارة بتعزيز قطاع النقل المستدام.
وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة “راكز” إن المشاركة في معرض لندن للمركبات الكهربائية فرصة هامة لتعزيز التزام راكز برؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للاستدامة والابتكار وأكد السعي من خلال هذه المشاركة إلى توفير بيئة عمل تشجع على النمو والتعاون في صناعة المركبات الكهربائية، ما يسهم في جذب المستثمرين ورواد الأعمال الذين يدعمون توجه الدولة نحو مستقبل صديق للبيئة.
تحتضن “راكز” عددا من الشركات الرائدة في قطاع السيارات بما في ذلك شركة ترايتون “EV” لتطوير المركبات الكهربائية التجارية، وبيستراك لحلول الشاحنات ذاتية القيادة وجلوبال كونفرجنز المتخصصة في تخصيص المركبات وكيرسوفت جلوبالالتي تقدم خدمات الهندسة والقياس وتحسين التكلفة.
ترمي “راكز” من خلال مشاركتها في المعرض إلى تعزيز التواصل مع قادة الصناعة العالميين والترويج لبيئة العمل الداعمة للنمو في إمارة رأس الخيمة، ما يعزز فرص الاستثمار في الاقتصاد الأخضر المتنامي في المنطقة ودعم الجهود المحلية والعالمية للحد من الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع التوجهات المستدامة لدولة الإمارات.وام