آخر تحديث: 29 أبريل 2024 - 2:59 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة المالية الاتحادية، اليوم الاثنين، عن تجاوز حجم الإيرادات العراقية في الموازنة، خلال شهرين تجاوزت 20 تريليون دينار، فيما أكدت ارتفاع مساهمة النفط في الموازنة إلى 91%. وقالت الوزارة في بيان،أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 91%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.

وأظهرت جداول المالية، أن إجمالي الإيرادات في كانون الثاني وشباط  بلغت 20 ترليوناً و465 ملياراً و480 مليوناً و278 ألفاً و344 ديناراً، كما لفتت إلى أن إجمالي النفقات مع السلف بلغ تريليونين و752 ملياراً و731 مليوناً و419 ألف دينار.وبحسب جداول المالية، فإن إيرادات النفط بلغت 18 تريليوناً و678 ملياراً  و903 ملايين و892 ألف دينار، وهي تشكل 91% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية تريليوناً و786 ملياراً و576 مليوناً و385 ألف دينار.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟

أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025

المستقلة/- في وقت تواجه فيه الأسواق النفطية تقلبات شديدة، خصوصًا مع تراجع أسعار النفط العالمية، برزت تصريحات من أعضاء في اللجنة المالية النيابية تؤكد أن الحكومة العراقية لن تقوم بتعديل سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة للعام 2023.

هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا حول مدى قدرة الحكومة على السيطرة على الوضع المالي في ظل انخفاض أسعار النفط، وهل هذا القرار يهدد الاستقرار المالي في العراق؟

تأثيرات سعر النفط على الموازنة العراقية

عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أكد أن تعديل سعر برميل النفط في الموازنة سيكون خطوة غير ممكنة في الوقت الحالي، نظرًا لما يتطلبه من تعديلات شاملة قد تؤدي إلى زيادة العجز المالي الذي يعاني منه العراق بالفعل. كما أشار إلى أن أي انخفاض آخر في أسعار النفط سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العراقي، حيث قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق على مشاريع تنموية هامة.

من جهة أخرى، أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت تحوطًا فنياً من خلال تحديد سعر برميل النفط عند 70 دولارًا في الموازنة، وهذا يعد خطوة استراتيجية للتعامل مع تقلبات أسعار النفط في السوق العالمي. وأضاف أن الحكومة قد تلجأ إلى خفض الإنفاق في حال استمر انخفاض أسعار النفط، لكن مع مراعاة تأمين الرواتب والإنفاق على المشاريع الأساسية.

هل تراجع أسعار النفط يمثل تهديدًا حقيقيًا؟

رغم أن الحكومة تبدو متفائلة حاليًا بقدرتها على ضمان استقرار الوضع المالي وتأمين الرواتب، فإن العديد من المحللين يرون أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا قد يؤدي إلى صدمة اقتصادية حقيقية. عضو مجلس النواب، ريبوار أورحمن، أشار إلى أن الحكومة ستظل قادرة على السيطرة على الأمور إذا استمر التراجع الطفيف في الأسعار، لكن في حال حدوث انخفاض أكبر، سيتعين على الحكومة اتخاذ خطوات أكثر تشددًا في تعديل سياساتها المالية.

الآفاق المستقبلية: تحديات وأسئلة مفتوحة

بينما لا يزال الوضع تحت السيطرة في الوقت الراهن، تظل الأسواق العالمية والتطورات الجيوسياسية أحد العوامل الكبرى التي قد تغير من مسار الأمور. في حال استمر انخفاض أسعار النفط، قد تواجه الحكومة خيارين صعبين: إما خفض الإنفاق على مشاريع التنمية، أو اللجوء إلى المزيد من الاقتراض لتمويل الرواتب والمشاريع الخدمية، وهو ما قد يرفع مستويات الدين العام بشكل غير مسبوق.

الخلاصة

في ضوء هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة العراقية من موازنة بين تقلبات السوق النفطي وضمان استدامة الإنفاق الحكومي على المدى البعيد؟ أم أن العراق سيكون أمام أزمة مالية جديدة تتطلب إعادة تقييم كامل للسياسات المالية الحالية؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستكون حاسمة في تحديد قدرة العراق على الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية القادمة.

مقالات مشابهة

  • عاجل| المالية ترد على خقيقة فرض ضرائب على السكر
  • هيئة تنظيم الاتصالات تحقيق إيرادات بقيمة 920 مليون ريال عام 2024
  • المالية النيابية تستبعد تعديل سعر برميل النفط في موازنة 2025
  • إجمالى إيرادات الأفلام.. عصام عمر وطه دسوقى يتفوقان على الجميع
  • هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟
  • النزاهة العراقية تسترد ملياراً و86 مليون دينار من مسؤول حكومي سابق
  • إيرادات السينما المصرية أمس| سيكو سيكو يواصل تصدر شباك التذاكر
  • وزير المالية: بدأنا إعداد الموازنة التكميلية للعام الحالي وتحضير موازنة ‌‏2026‏
  • 45.2 مليار دينار ربح مصرف المنصور بالربع الاول من 2025
  • إيرادات الأفلام.. عصام عمر وطه دسوقي يتصدران بـ سيكو سيكو