واشنطن بوست: منظمة العفو الدولية تطالب بايدن بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة الأميركية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
يؤكد تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية أن إسرائيل استخدمت الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة ضد المدنيين الفلسطينيين في انتهاكات للقانون الدولي.
هذا الاستنتاج، من شأنه أن يؤجج الجدل المحتدم حول ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة تقليص الدعم لأقرب حليف لها في الشرق الأوسط، وفق صحيفة واشنطن بوست.
وحصلت الصحيفة على نسخة من تقرير المنظمة قبل صدوره.
ويقدم التقرير -تؤكد واشنطن بوست- سردا للحوادث التي زُعم أن مدنيين أصيبوا فيها أو قُتلوا خلال الحملة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وفي حالات أخرى.
وتقول "أمنستي" إن الجيش الإسرائيلي استخدم الأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة، بما في ذلك ذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAMs) والقنابل ذات القطر الصغير (SDBs)، لشن هجمات غير قانونية أو قتل المدنيين، والتي تقول منظمة العفو الدولية إنه يجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب محتملة.
وقالت المجموعة في تقريرها إن هذه الحوادث "تسلط الضوء على النمط العام للهجمات غير القانونية التي تشنها القوات الإسرائيلية والخطر الكبير المتمثل في استخدام الأسلحة أميركية الصنع وغيرها من المواد والخدمات المقدمة للحكومة الإسرائيلية في انتهاك للقانون الدولي".
وقالت "يجب على حكومة الولايات المتحدة أن تعلق على الفور نقل جميع الأسلحة والمواد الأخرى إلى الحكومة الإسرائيلية طالما لم يتم إثبات الامتثال للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان".
وقال مسؤول حكومي إسرائيلي كبير، تحدث للصحيفة دون الكشف عن هويته، إن إسرائيل تلتزم بقوانين الصراع المسلح، وأن حماس، من ناحية أخرى، تستخدم الضحايا المدنيين "كأداة دعاية".
ويستشهد التقرير أيضًا بحالات أخرى لم يتم فيها التعرف على الأسلحة أو لم تكن من أصل أميركي.
وتقدم الولايات المتحدة، أكثر من 3 مليارات دولار سنويًا كمساعدات أمنية لإسرائيل.
وخضعت الشراكة بين البلدين لتدقيق شديد منذ أن بدأت إسرائيل هجومها على غزة في أعقاب هجوم مقاتلي حماس في 7 أكتوبر، والتي أسفرت عن مقتل حوالي 1200 شخص.
في المقابل تقول السلطات الفلسطينية إن أكثر من 34 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، قتلوا في الغارات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية التي تلت ذلك.
وفي فبراير الماضي، قال البيت الأبيض، ردا على الضغوط بشأن الحرب في غزة، إنه سيطلب من الدول المنخرطة في صراع وتتلقى أسلحة أميركية تقديم ضمانات للولايات المتحدة بأنها ستستخدمها بما يتوافق مع القانون الدولي وتسهيل تسليمها. من المساعدات الأمريكية.
وبموجب هذا المطلب، يجب على الإدارة تقديم تقرير إلى الكونغرس بحلول 8 مايو حول ما إذا كانت إسرائيل قد استوفت هذه المعايير أم لا.
ومنذ بداية الحرب الجديدة، انتقدت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، لفشلها في توفير الحماية الكافية للمدنيين والسماح بدخول المساعدات.
وفي الآونة الأخيرة، ألمح بايدن إلى أن الحكومة الأميركية يمكن أن تحجب الدعم إذا مضت إسرائيل قدما في هجوم متوقع على مدينة رفح جنوبي القطاع.
حوادث مميتة بأسلحة أميركيةتشمل الحوادث التي استشهدت بها منظمة العفو الدولية ضربات في ديسمبر 2023 ويناير 2024 على مبانٍ سكنية في رفح، والتي قالت المنظمة إن إسرائيل استخدمت خلالها أسلحة أميركية الصنع وقتلت ما لا يقل عن 95 شخصاً، بينهم أكثر من 40 طفلاً.
وزارت منظمة العفو الدولية في وقت لاحق مواقع تلك الهجمات لمقابلة الناجين وتحليل شظايا الأسلحة.
كما تتهم المنظمة الحكومة الإسرائيلية بانتهاك قواعد الممارسات لحماية المدنيين في زمن الحرب، قائلة إن جيشها يصدر أوامر إخلاء غير واقعية، مستشهدة بما تقول إنه اعتقال تعسفي وتعذيب للفلسطينيين في الضفة الغربية.
ويخلص تقرير المنظمة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تنتهك قانونًا أميركيًا منفصلاً يطالب الدول التي تتلقى معدات دفاعية أميركية بالتعاون مع إيصال المساعدات الإنسانية الأميركية.
وتعكس هذه الاستنتاجات، أخرى مماثلة، وردت في تقرير صدر في 18 أبريل، عن مجموعة من الخبراء المستقلين، بما في ذلك باحثون في القانون ومسؤولون أميركيون سابقون، والذي وجد "تجاهلًا ممنهجًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك الهجمات المتكررة التي يتم شنها على الرغم من الضرر المتوقع غير المتناسب للمدنيين".
في مارس الماضي، أصدرت "هيومن رايتس ووتش" و"أوكسفام" قرارهما المتعلق بمتطلبات مذكرة الأمن القومي، قائلتين إن التأكيدات الإسرائيلية بالامتثال للقواعد المتعارف عليها، "ليست ذات مصداقية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: منظمة العفو الدولیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
بعد 5 سنوات من رصده.. الولايات المتحدة تعلن القضاء على "الدبور القاتل"
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية نجاحها في القضاء على أكبر الدبابير في العالم، لافتة إلى أنها سلالة غازية يطلق عليها اسم "الدبور القاتل".
وأوضحت إن لدغة هذه السلالة من الدبابير خطيرة، كما أن لديها قدرة على الفتك بخلية نحل العسل في غضون ساعات، وتم القضاء على تلك الدبابير بعد 5 سنوات من رصدها لأول مرة في ولاية واشنطن بالقرب من الحدود الكندية.
يشار إلى أن هذه الدبابير يبلغ طولها 5 سنتميترات، وكانت تعرف فيما مضى بالدبابير الآسيوية العملاقة، ولفتت الانتباه في عام 2013، عندما قتلت 42 شخصا في الصين، وأصابت 1675 شخصا بجروح خطيرة.
من جانبها، أوضحت وزارة الزراعة الأمريكية القضاء على هذه الحشرة، يوم الأربعاء الماضي، قائلة إنه لم يتم رصد أي اكتشاف للدبور الشمالي العملاق في واشنطن منذ عام 2021.
وعلق سفين سبيشيجر، مدير برنامج الآفات في وزارة الزراعة بولاية واشنطن، على تلك الخطوة في مؤتمر صحفي افتراضي حيث قال "يجب أن أخبركم، بصفتي عالم حشرات، فأنا أقوم بهذا العمل لأكثر من 25 عاما حتى الآن، وهو يوم نادر عندما يتمكن البشر من الانتصار على الحشرات".
يذكر أن الولايات المتحدة تشهد وفاة نحو 72 شخصا سنويا، بسبب لسعات النحل والدبابير كل عام، وفقا لبيانات المعاهد الوطنية للصحة.
جدير بالذكر أن البعض يخلط أحيانا بين لسعة النحل ولسعة الدبابير، إلا أن أعراض لسعة الدبور عادة ما تكون سامة، ويتم الشعور بها على الفور.
وقال موقع "الكونسلتو" أن لسعة الدبور تسبب تفاعلا يسبب شعورا يجعل الشخص يشعر وكأنه حرق حاد في منطقة اللدغة، وعرض الموقع عددا من أعراض لسعة الدبابير ومن بينها ألم وحرقان، احمرار وتورم الجلد، وشعور بالحكة.
ويزعم الموقع أن معظم المصابين بلسعة الدبور لا يحتاجون إلى رعاية طبية خاصة، لكن في حال الإصابة بحساسية من لسعة الدبور، فإن الأعراض تتطور سريعًا خلال عدة دقائق فقط من حدوث التفاعل على سطح الجلد، وربما تصل إلى الوفاة.
لهذا فإن الخطر يختلف من شخص لآخر حسب درجة الحساسية من لسعة الدبابير، ويمكن التعرف على وجود حساسية من لسعات الدبابير من خلال أعراض من بينها صعوبة التنفس وانخفاض ضغط الدم والشعور بالدوخة، ويمكن علاج ذلك في المنزل.
يشار إلى أن الوفيات السنوية بسبب لسعات الدبابير تتراوح بين 50-100 حالة، يكون المتوفون مصابين بالحساسية المفرطة، ويدل ذلك على قوة استجابة جهاز المناعة لتأثير اللسعة، فتتطور الأعراض من طفح جلدي وحكة موضعية، إلى انخفاض ضغط دم وتوقف التنفس.