أحمد الشرياني أمينا عاما لاتحاد الإمارات للرياضات البحرية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أعلن اتحاد الإمارات للرياضات البحريّة، برئاسة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيّان، تعيين أحمد علي الشرياني أمينا عاما للاتحاد في دورته الحاليّة، مؤكدا أن تلك الخطوة تأتي في إطار الخطط الاستراتيجيّة التي ينتهجها الاتحاد بهدف ترسيخ وتعزيز سمعة الدولة، ومكانة الاتحاد في مختلف المحافل الرياضية والعمل على تأصيل الهوية الوطنية.
وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيّان، أهميّة مواكبة التطورّات الكبيرة التي تشهدها الرياضات البحريّة في الدولة، باختيار القيادات التي تملك القدرة على المساهمة في دفع عجلة النموّ والتقدّم.
ويتمتّع أحمد علي الشرياني بمسيرة مهنيّة متميّزة، حيث تولى العديد من المهام القيادية في مؤسسات بارزة مثل هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وشركة إعمار العقارية، وطيران الإمارات، ووصل العقارية وبنك الإمارات دبي الوطني.
وأعرب أحمد الشرياني عن امتنانه للثقة الممنوحة له، مؤكداً التزامه بتحقيق رسالة الاتّحاد المتمثلة في تطوير الرياضات البحرية الحديثة، ودعم برامج إحياء التراث البحري ونشر الوعي حول أهميتها، وتشجيع المجتمع بمختلف الفئات العمرية لممارسة النشاط الرياضي البحري، وتأهيل الموهوبين واللاعبين للمشاركة الاحترافية والفوز في المنافسات والبطولات الرياضية المحلية والإقليمية والدولية.
وقال الشرياني: “تقع على عاتقنا مسؤوليّة كبيرة خلال المرحلة المقبلة، ونحن عازمون على تنمية وتطوير القيادات الرياضية البحرية في كل الفئات العمرية مع تعزيز مشاركة المرأة في جميع الأنشطة الرياضية البحرية ونتطلع إلى الوصول بالرياضات البحرية المحلية للمنافسات العالمية بجدارة وتميز”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
فريق برلماني يشكو تفشي الريع والفساد داخل قطاع الصيد البحري
زنقة 20 ا الرباط
وجه فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أثار فيه ما وصفه بـ”مظاهر الفساد المستشرية واستنزاف الثروة السمكية” بقطاع الصيد البحري.
وفي هذا السياق، اعتبرت البرلمانية لبنى الصغيري أن قطاع الصيد البحري يُعد ركيزة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني ودعم الاقتصاد وتوفير فرص الشغل، إلا أن واقعه يكشف عن “مفارقات صارخة”، تتجلى في استمرار الاختلالات البنيوية والممارسات غير الشفافة، مما جعل العديد من المهنيين والمتابعين يعتبرون القطاع “مجالاً يسوده الغموض وتتفشى فيه مظاهر الريع والفساد”.
وحذرت الصغيري من أن هذه الأوضاع تساهم في استنزاف مقلق للثروة البحرية، وتحرم المواطنين من حقهم في الاستفادة من خيرات البحر.
كما نبهت إلى الارتفاع “غير المسبوق” في أسعار السمك، مشيرة إلى أن سعر السردين، الذي يعد من الأسماك الشعبية الأساسية، تجاوز عتبة 30 درهماً للكيلوغرام، في وقت ينتظر فيه المواطنون إجراءات لحماية الثروة البحرية وضمان توزيع عادل لمنتجاتها.
وساءلت البرلمانية وزير الفلاحة عن “الإجراءات العاجلة” التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمكافحة الفساد والاحتكار في القطاع، وعن “التدابير المزمعة” لتوجيه جزء أكبر من الإنتاج البحري نحو تلبية حاجيات السوق المحلية، دعماً للأمن الغذائي الوطني.