تعرف على حالة المرور في شوارع القاهرة والجيزة.. «كثافات أعلى الدائري»
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
استعرضت برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين هالة الحملاوي وجومانا ماهر ومحمد الشاذلي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية.
الحالة المرورية في القاهرةويشهد ميدان عبدالمنعم رياض، كثافات نسبية في شوارع متفرقة، وأخرى يوجد بها سيولة مرورية، أما طريق الكورنيش توجد كثافات مرورية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، كما أن طريق الكورنيش المتجه للمؤسسة تظهر به بعض الكثافات المرورية.
وتوجد كثافات مرورية أعلى كوبري أكتوبر مستمرة حتى العباسية، وأيضًا على محور النصر وصولا إلى المنصة، كما تظهر بعض الكثافات المتوسطة في الاتجاه الآخر إلى وسط المدينة وأيضا في شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء.
الحالة المرورية في الجيزةوتظهر بعض الكثافات المرورية أعلى الطريق الدائري قبل وبعد النزلات، كما بدأت تتكون كثافات أعلى محور 26 يوليو أمام القادم من ميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر، بينما الاتجاه الآخر توجد عليه كثافات نسبية تنتهي لدى مطلع الدائري من ميدان لبنان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرور الحالة المرورية كوبري أكتوبر القاهرة الجيزة
إقرأ أيضاً:
الإعدام عقوبة جريمة الخطف في هذه الحالة بالقانون.. تعرف عليها
حدد قانون العقوبات حالة تصل فيها عقوبة جريمة الخطف إلى الإعدام ، ويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكان قد وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
و عرض النائب أسامة فتحي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بقيمة 500 ألف يورو، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
وأشار إلى أن المنحة تستهدف تحسين جودة المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، مع تحقيق الهدف العام للمشروع تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، والحد من الأثر البيئي لمصانع السكر في مصر على نهر النيل من خلال الحد من آثارها السلبية على صحة الإنسان وعلى المزارع ومصايد الأسماك.