أمريكا تسمح بإجراء معاملات مع البنوك الروسية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
سمحت أمريكا بإجراء معاملات مع البنوك الروسية في قطاع الطاقة.
وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية، “بأن واشنطن مددت ترخيصا يسمح للشركات الأمريكية بإجراء معاملات مالية تتعلق بالطاقة مع بعض البنوك والكيانات الاقتصادية الروسية”.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن “جميع المعاملات المتعلقة بالطاقة المحظورة بموجب الأمر التنفيذي رقم 14024 مرخص بها، حتى 1 نوفمبر 2024”.
وأضافت: “تشمل هذه القائمة بنوك “أتكريتي”، و”سوفكوم بنك”و”سبيربنك” و”في تي بي”، و”ألفا بنك” و”روس بنك”، و”زنيت” و”بنك إس تي”.
هذا ومنذ بداية العملية الروسية في أوكرانيا، فرضت الولايات المتحدة العديد من العقوبات على الكيانات والمنظمات المالية الروسية، وفي الوقت نفسه، سمحت وزارة المالية الأمريكية في البداية بإجراء المعاملات المتعلقة بالطاقة مع بعض المؤسسات الخاضعة للقيود.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البنوك الروسية العملية الروسية في أوكرانيا روسيا وأمريكا وزارة الخزانة الأمريكية
إقرأ أيضاً:
الإعلان رسميا عن حلّ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID”
الثورة نت/..
أكّدت وزارة الخارجية الأمريكية رسميا حلّ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID” في إطار التخفيضات الكبيرة لمساعدات الولايات المتحدة إلى الخارج، والتي أثارت استياء كثير من البلدان والمنظمات الإنسانية.
وذكر وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان، أن “وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “يو اس ايد” أبلغتا اليوم الكونغرس بنيّتهما خوض عملية إعادة تنظيم تقتضي نقل بعض مهام الوكالة إلى الوزارة بحلول الأول من يوليو 2025 وإلغاء مهام الوكالة الأخرى التي لا تتوافق مع أولويات الإدارة”.
وأضاف روبيو أن “يو اس ايد” ابتعدت منذ زمن طويل للأسف عن مهمّتها الرئيسية”، مشدّدا على ضرورة “إعادة توجيه برامجنا للمساعدة الخارجية لتتماشى مباشرة مع ما هو أفضل للولايات المتحدة ولمواطنينا”. وتابع “نواصل برامج أساسية لإنقاذ الأرواح ونقوم باستثمارات استراتيجية تعزّز شراكاتنا وتقوّي بلدنا”.
وندد ديمقراطيون في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بهذه الخطوة، قائلين في بيان إن إعادة التنظيم “لن تجعل من المستحيل تنفيذ أي من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فحسب، بل إن العبء الذي سيلقى على عاتق وزارة الخارجية سيتسبب بتعطيل كبير لمهمتها الأساسية”. أضاف البيان أن “هذا الاقتراح غير قانوني وخطير وغير فعال”.
ووقّع الرئيس ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير مرسوما يأمر بتجميد المساعدة الأمريكية الأجنبية لمدّة 90 يوما استتبع بعدّة اقتطاعات في برامج مختلفة للوكالة، بالرغم من إعفاءات مرتبطة بالمساعدة الإنسانية الحيوية. ووضع الجزء الأكبر من موظّفي الوكالة في إجازة إدارية.
وتسبّب هذا القرار بصدمة في أوساط الوكالة المستقلّة التي أنشئت بموجب قانون صدر عن الكونغرس الأمريكي العام 1961. وكانت ميزانيتها السنوية تقدر ب42,8 مليار دولار تشكّل وحدها 42 % من إجمالي المساعدات الإنسانية في العالم.