بدء صرف معاشات مايو لـ11 مليون مستفيد بزيادة 15% غدا
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية غدًا، صرف المعاشات للمسحتقين ويبلغ عددهم 11 مليون مواطن، بالزيادة المقررة التي تبلغ قيمتها 15%.
صرف الدفعة الثالثة لأصحاب المعاشاتوتعتبر معاشات شهر مايو هي الدفعة الثالثة لصرف المعاشات بالزيادة التي وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتبكير موعد صرفها لتكون في شهر مارس الماضي 2024.
ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يتم صرف الزيادة الخاصة بأصحاب المعاشات الذين يبلغ عددهم 11 مليون مواطن في يوليو من كل عام بزيادة قدرها 15% كحد أقصى وفقًا للقانون.
ونظرًا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتبكير موعد الصرف ليكون في مارس بالزيادة المُقررة، وبذلك تكون تلك هي أكبر حزمة اجتماعية وجّه بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات المعاشات المعاش الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
30 مليون مستفيد.. وزير العمل يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد
كشف محمد جبران وزير العمل، عن تفاصيل قانون العمل الجديد، موضحا أن مجلس النواب وافق اليوم بشكل نهائي على قانون العمل الجديد، الذي يحفظ حقوق ما يقرب من 30 مليون عامل خلال السنوات القادمة.
وتابع وزير العمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون العمل الجديد، يحقق المصلحة للجميع، مشيرا إلى أن القانون يساهم بشكل استراتيجي في زيادة معدلات الاستثمارات الخارجية، حيث أن المستثمر يبحث في المقام الأول عن يبحث عن قانون العمل.
وحول بند الحبس، أكد وزير العمل، أنه تم إلغاء بند حبس صاحب العمل في قانون العمل الجديد، مع تحديد ساعات العمل، وعمل توازن بين حقوق العمال وساعات العمل، ليكون للعامل الحق في زيادة الأجر عند ساعات العمل الإضافية.
كما أردف: عند تواجد مفتشي العمل، كان في الماضي تحدث خلافات بيبب التقارير وخلافات مع أصحاب الشركات، أما الآن فتم معالجة ذلك الأمر، وهناك توافق في الأجر مقابل العمل، وسيكون الأجر مناسب، لتكون هنا أريحية للمواطنين وأصحاب الأعمال".
فيما أوضح أن الفصل في أي قضية عمالية لن يتخطى مدة الـ 3 أشهر، بعد أن كانت تستغرق سنوات للفصل،معلقا: خلال الفترة الماضية تم إعداد القانون بشكل جيد بعد حوار وطني مثمر، وعند تسليم القانون لمجلس الوزراء استغرق شهرين، ولاق قبولا، ثم عرضه على مجلس النواب واستغرق قرابة الشهرين، ليكون قانونا لـ 30 أو 40 عاما مقبلا، بعد التدقيق مراجعة كل بنوده بالتفصيل.
كما أشار إلى أنه تم التدقيق في كل التفاصيل والبنود، ومتابعة كل التقارير والملاحظات، وتم تعديل كل ملاحظات منظمة العمل الدولية، ليكون متوافق محليا وعالميا، معلقا: " 30 مليون مستفيد من قانون العمل الجديد ".