رئيس COP28 يدعو الدول إلى تفعيل الصندوق العالمي المختص بالمناخ بشكل كامل لدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه بفضل رؤية القيادة، تقوم دولة الإمارات بدورٍ سبّاق في تقديم الدعم للدول والمجتمعات الأشد احتياجاً إليه بما يوفر مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بصورة منصفة للجميع.
جاء ذلك، خلال كلمة معاليه في أول اجتماع لمجلس إدارة «الصندوق العالمي المختص بالمناخ ومعالجة تداعياته»، الذي تم الاتفاق على تفعيله وبدء تمويله في اليوم الأول من مؤتمر COP28 الذي استضافته دولة الإمارات في دبي العام الماضي.
وأشار معاليه إلى أن موضوع الخسائر والأضرار كان مدرجاً على جدول أعمال مؤتمرات الأطراف منذ عام 1991، وتم تفعيله عندما استضافت دولة الإمارات COP28 في عام 2023، وأن العقود الثلاثة الماضية شهدت تزايد تداعيات تغير المناخ، والأخطار الواضحة التي باتت تهدد الأرواح، وسُبل العيش في كل مكان.
ودعا معاليه كافة الأطراف إلى البناء على التقدم المحرز من خلال «اتفاق الإمارات» التاريخي ومخرجات COP28، للانتهاء من الإجراءات التشغيلية المطلوبة بحلول مؤتمر COP29 في باكو، وبدء توجيه التمويل من الصندوق إلى مستحقيه، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية والمستدامة بعيدة المدى.
وأوضح أن الاتفاق على تفعيل الصندوق وترتيبات تمويله شكّل تقدماً ملموساً وجذرياً في العمل المناخي العالمي، بعد أن تم اتخاذ قرار بهذه الأهمية في اليوم الأول لمؤتمر الأطراف الذي استضافته الإمارات، لافتاً إلى أنه تم تقديم تعهدات دولية بتوفير 792 مليون دولار للصندوق، وترتيبات تمويله، تتضمن 662 مليون دولار لتمويل الصندوق، قدمت منها دولة الإمارات 100 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذه البداية قوية، لكنها ليست كافية، وأن العالم يحتاج إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا المجال.
أخبار ذات صلةودعا معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، كافة الأطراف إلى تقديم «التزامات ملموسة» لتمكين الصندوق العالمي من تحقيق الأثر الإيجابي المطلوب، وتحقيق نتائج فعّالة وملموسة، مشيراً إلى أن الصندوق سيساعد أفراد المجتمعات المتضررة على التعافي من تداعيات تغير المناخ، وإعادة بناء مجتمعاتهم، بما يضمن تعزيز مرونتها، وتحسين حياتهم، وسُبل عيشهم على المدى البعيد.
من جانبه، قال سعادة الدكتور عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، عضو مجلس إدارة الصندوق، خلال كلمته في الفعاليات التمهيدية لانطلاق الاجتماع، إن الأطراف ساهمت في كتابة التاريخ في اليوم الأول ل COP28 من خلال الاتفاق على تفعيل وترتيبات تمويل الصندوق العالمي المختص بالمناخ، ومعالجة تداعياته بعد 30 عاماً من الانتظار، ما يعكس تكاتف العالم لدعم البلدان النامية الأشد تضرراً من تداعيات تغير المناخ، مؤكداً أن مجلس الإدارة يقوم بدور مهم في تنفيذ هذا الالتزام بطريقة طموحة.
ويمثل أعضاء مجلس إدارة الصندوق، مجموعة متنوعة من الدول المتقدمة، ودول آسيا والمحيط الهادئ، وأفريقيا، وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والدول الجُزرية الصغيرة النامية، والبلدان الأقل نمواً.
جدير بالذكر أن قرار تفعيل الصندوق الذي تم التوصل إليه العام الماضي جاء عقب سلسلة من الاجتماعات للجنة الانتقالية المعنية بالصندوق في الفترة التي سبقت انعقاد COP28، بما في ذلك الاجتماع الخامس اللجنة الذي استضافته أبوظبي قبل نحو ثلاثة أسابيع على انطلاق المؤتمر بهدف حشد التوافق حول هذا الموضوع المهم بعد أن شهدت الاجتماعات التي سبقته جموداً في المناقشات.
ويشكِّل التقدم في موضوع «معالجة الخسائر والأضرار»أحد الضرورات الملحة للعمل المناخي حتى في حال نجاح العالم في تحقيق أهداف التخفيف من الانبعاثات، وذلك بسبب المستوى الحالي للاحتباس الحراري الذي يؤدي لاستمرار معاناة المجتمعات المهددة بسبب التداعيات الشديدة لتغير المناخ مثل العواصف والفيضانات، وانخفاض الإنتاجية الزراعية، وارتفاع مستويات سطح البحر.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان الجابر الإمارات الصندوق العالمی دولة الإمارات إلى أن
إقرأ أيضاً:
اليوم.. المشاط تزور محافظ المنيا لتفقد نتائج مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة
تقوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم السبت، بزيارة تفقدية إلى عدد من قرى محافظة المنيا، في زيارة تفقدية لأنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتعزيز سبل المعيشة بقرى محافظة المنيا (SAIL)، والذي يتم بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد". وذلك بمشاركة الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، والسيد / علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة، لدفع النمو النوعي المُستدام، من خلال تصميم استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية، تستند إلى سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات، لمعالجة فجوات التنمية بالقطاعات المختلفة، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة وذلك عبر إطار وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية.
وأكدت «المشاط»، أن المشروع يستهدف تحقيق التنمية الريفية الشاملة من خلال تعزيز استفادة صغار المزارعين من خدمات الإرشاد الزراعي والتسويق والتوعية بأهمية الإنذار المبكر والابتكار الزراعي والتكنولوجيا الزراعية وأنظمة الزراعة المستدامة، فضلًا عن توفير مصادر دخل متنوعة للمستفيدين من الشباب والسيدات، بالإضافة إلي زيادة الإنتاجية وتمكين صغار المربين وحفظ السلالات الحيوانية وتعزيز تكنولوجيا الملقحات.
وذكرت أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة أحد المشروعات الفعالة التي تعمل عليها الحكومة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، منذ عام 2015، بهدف المساهمة في خفض معدلات الفقر وزيادة معدلات الأمن الغذائي بقرى الريف، ودعم وتنمية صغار المزارعين، مستهدفًا 40 ألف أسرة، من خلال أنشطة مختلفة في مجال التعليمي، والصحة، والتنمية الزراعية، كما يعمل المشروع في محافظات أسوان، والمنيا، وبني سويف، وكفر الشيخ.
ويعد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، أحد البرامج التابعة للأمم المتحدة، حيث تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على دفع الشراكة مع الوكالات الأممية من أجل تعزيز التنمية المستدامة، وتضم محفظة التعاون مع الصندوق 14 مشروعًا فى مجالى التنمية الزراعية والريفية استفاد منها نحو 1.3 مليون من المزارعين ومواطنى المناطق الريفية، بقيمة 1.1 مليار دولار.
ويتولى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) دور شريك التنمية الرئيسي لمحور الغذاء ضمن برنامج «نُوَفِّي» نظرا لما يتمتع به الصندوق من خبرات عالمية واسعة في مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة والمستدامة، وقدرته على إيجاد حلول متكاملة وحشد التمويلات التنموية وتعبئة الموارد والتزامه بتمويل المناخ ودعم قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيف مع المناخ.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان