الضريبة تبدأ بصرف الرديات لهذه الفئة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
الضريبة: الثلاثاء 30 نيسان/أبريل هو آخر موعد قانوني لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن سنة 2023
قال مستشار مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة إن الدائرة ستبدأ بصرف الرديات التي لا تتجاوز قيمتها 200 دينار بدءا من الثلاثاء 2024/4/30 والأربعاء 2024/5/1.
اقرأ أيضاً : مهم للتجار الأردنيين حول إسقاط الغرامات الضريبية
وأضاف الطراونة لـ"رؤيا" أن صرف الرديات سيكون عن سنة 2023 وما سبقها.
وكانت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قد أكدت أن الثلاثاء 30 نيسان/أبريل هو آخر موعد قانوني لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2023 ودفع المبالغ المعلنة فيها إلكترونيا.
ودعت الدائرة المكلفين إلى ضرورة تقديم إقرارات ضريبة الدخل قبل انتهاء الفترة القانونية مع نهاية الثلاثاء 30 نيسان/أبريل تجنبا لتعرضهم للغرامات التي نص عليها القانون والتي تشمل ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار الضريبي تتراوح بين 100 و500 دينار، وكذلك غرامة بواقع 4 بالألف من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الضريبة ضريبة الدخل الاقرار الضريبي ضریبة الدخل
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تطبيق الضريبة على الهواتف المحمولة في مصر: لا ضرائب على الأجهزة المفعلة قبل القرار
كشفت وزارة الاتصالات عن تفاصيل تطبيق الضريبة على الهواتف المحمولة في مصر، موضحة أن الأجهزة التي تم تشغيلها وتفعيلها قبل بدء تطبيق الإجراءات الجديدة لن تخضع لأي ضرائب، حيث أكدت الوزارة أن الإجراءات الجديدة لن تُطبق بأثر رجعي.
متى يتم تطبيق الضريبة؟تُطبق الإجراءات الجديدة فقط على الأجهزة التي يتم تشغيلها لأول مرة في مصر باستخدام شرائح مصرية بعد تاريخ بدء الإجراءات.
هل يشمل القرار الأجهزة الأخرى مثل التابلت واللاب توب؟أوضحت الوزارة أن الإجراءات لا تشمل الأجهزة مثل التابلت أو اللاب توب، بل تقتصر على الهواتف المحمولة فقط.
كما أن الأجهزة المحمولة التي تعمل بـ شرائح أجنبية بنظام التجوال الدولي داخل مصر لن تتأثر بالإجراءات الجديدة.
موقف المصريين في الخارجالمصريين المقيمين في الخارج لن يكونوا ملزمين بدفع أي رسوم أو ضرائب على الأجهزة التي يجلبونها، حيث تم استثناءهم من تطبيق القرار.
الهدف من هذه الإجراءاتصرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، وذلك لتشجيع الصناعة المحلية على النمو.
وأشار إلى أن هناك خمس شركات دولية قد فتحت مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة في مصر، وأن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية.
إجراءات توفيق الأوضاعستمنح الحكومة مهلة زمنية للمواطنين وأصحاب الأجهزة لتوفيق الأوضاع وفقًا للإجراءات الجديدة، وبعد انتهاء هذه المهلة، ستكون الدولة في حقها الحصول على الرسوم المستحقة على الأجهزة.
المانيا: أوروبا ستدعم سوريا الجديدة لكن لن تموّل هيئات إسلامية