الضريبة تبدأ بصرف الرديات لهذه الفئة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
الضريبة: الثلاثاء 30 نيسان/أبريل هو آخر موعد قانوني لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن سنة 2023
قال مستشار مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة إن الدائرة ستبدأ بصرف الرديات التي لا تتجاوز قيمتها 200 دينار بدءا من الثلاثاء 2024/4/30 والأربعاء 2024/5/1.
اقرأ أيضاً : مهم للتجار الأردنيين حول إسقاط الغرامات الضريبية
وأضاف الطراونة لـ"رؤيا" أن صرف الرديات سيكون عن سنة 2023 وما سبقها.
وكانت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قد أكدت أن الثلاثاء 30 نيسان/أبريل هو آخر موعد قانوني لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2023 ودفع المبالغ المعلنة فيها إلكترونيا.
ودعت الدائرة المكلفين إلى ضرورة تقديم إقرارات ضريبة الدخل قبل انتهاء الفترة القانونية مع نهاية الثلاثاء 30 نيسان/أبريل تجنبا لتعرضهم للغرامات التي نص عليها القانون والتي تشمل ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار الضريبي تتراوح بين 100 و500 دينار، وكذلك غرامة بواقع 4 بالألف من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الضريبة ضريبة الدخل الاقرار الضريبي ضریبة الدخل
إقرأ أيضاً:
توصية برلمانية بتفعيل لجنة حصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور
شهد الأسبوع الماضي لمجلس النواب، الموافقة علي مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنة الخزانة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024 بشكل نهائي.
ووفقًا لمشروع القانون، فإن جملة الاستخدامات في السنة المالية 2024/2023 بلغت نحو 4 تريليونات و374 مليار جنيه، مقابل جملة الاستخدامات في السنة المالية 2023/2022 التي بلغت نحو 3 تريليونات و78 مليار جنيه، بزيادة نحو 1 تريليون و295 مليار جنيه بنسبة 42.1%.
وبلغت جملة الاستخدامات في السنة المالية 2020/2019 نحو 1 تريليون و911 مليار جنيه، لتبلغ الزيادة في جملة الاستخدامات خلال الخمس سنوات نحو 2 تريليون و463 مليار جنيه بنسبة نمو 128.9%.
تقرير لجنة الخطةوتضمن تقرير لجنة الخطة توصيات موجهة للحكومة بشان ختامي الموازنة العامة، والهيئات الاقتصادية.
ومن ضمن التوصيات التي صدرت عن اللجنة المطالبة بتفعيل لجنة حصر الزيادات غير القانونية في الأجور.
ونوّهت أنها سبق وأن طلبت تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية