حواجز معدنية في ميدان تقسيم قبل عيد العمال
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أقامت السلطات حواجز معدنية في ميدان تقسيم، بعد إعلان وزير الداخلية التركي علي يرليكايا أنه لن يسمح بتجمعات في عيد العمال بميدان تقسيم في الأول من مايو.
تم اتخاذ تدابير أمنية في ميدان تقسيم حيث تم وضع حواجز حديدية حول الميدان وحول حديقة جيزي التي شهدت من قبل احتجاجات واسعة ضد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وتم أيضًا إغلاق محيط نصب جمهورية تقسيم بواسطة الحواجز.
وفي صباح الأول من مايو، سيتم إغلاق ميدان تقسيم والطرق المؤدية إليه لحركة المركبات والمشاة.
وتم فرض حظر على التجمعات في ميدان تقسيم بمدينة إسطنبول في الأول من مايو، وهو يوم العمال، وذلك حسبما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا.
صرح علي يرليكايا بأن ميدان تقسيم ليس مكانًا مناسبًا للتجمعات في الأول من مايو.
وأضاف الوزير: “هذا العام، دعا اتحاد العمال وبعض النقابات للتجمع في تقسيم، ولكن تم إبلاغهم من قبل والي إسطنبول أن مطالبهم لم يتم قبولها”.
وأوضح يرليكايا: “ميدان تقسيم ليس من بين الأماكن المسموح بها لتنظيم المظاهرات والمسيرات، نظرًا لعدم مناسبة منطقة تقسيم وضواحيها، حيث تكثر السيارات وتوجد مخاطر كبيرة تتعلق بالحقوق الشخصية”.
وأوضح وزير الداخلية التركي: “وحرصًا على السلام والأمن في الأول من مايو، سيتم إغلاق 29 شارعًا بشكل كامل، وسيتم منع حركة المرور في الشوارع التي تؤدي إلى تلك الشوارع. ستقوم قوة شرطة تبلغ 42,434 ضابطًا بتأمين الحدث، وسيُسمح للاتحاد وعدد محدود من ممثليه الذين قدموا طلبًا إلى محافظ إسطنبول بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري في تقسيم والوقوف دقيقة صمت”.
Tags: أنقرةاسطنبولتركياعيد العمال
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول تركيا عيد العمال فی الأول من مایو
إقرأ أيضاً:
العراق.. ميدان خفي لصراع العقول ومسرح الظلال في حرب الاستخبارات الدولية
بغداد اليوم – بغداد
أكد الخبير الأمني، العميد المتقاعد عدنان التميمي، اليوم الأحد (9 آذار 2025)، أن العراق يشهد منذ سنوات طويلة نشاطا استخباراتيا مكثفا من قبل العديد من الدول، فيما عزا ذلك إلى غياب الرقابة الفعالة على أنشطة السفارات الأجنبية والمنظمات والشركات الأمنية.
وقال التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق، لا سيما بعد عام 2003، أصبح بيئة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، مما عزز من وجود الأجهزة الاستخباراتية التي تعمل على خدمة مصالح دولها على حساب أمن واستقرار البلاد".
وشدد على "ضرورة تكثيف جهود جهاز المخابرات الوطني العراقي وباقي الأجهزة الأمنية للحد من هذه الأنشطة الاستخباراتية التي تشكل تهديدا للأمن القومي العراقي"، مؤكدا أن "بعض هذه التحركات لا تقتصر على المجال الأمني، بل تمتد لتشمل أبعادا سياسية واقتصادية".
ولطالما كان العراق نقطة التقاء للصراعات الدولية والإقليمية، نظرا لموقعه الاستراتيجي وموارده الغنية، فبعد عام 2003، ومع تغير النظام السياسي، ازداد الانفتاح الأمني والسياسي، مما جعل البلاد بيئة خصبة لنشاطات استخباراتية مكثفة من مختلف الدول.
ويحذر خبراء من أن استمرار هذا الوضع دون رقابة صارمة وإصلاحات أمنية واستخباراتية حقيقية، قد يعرض البلاد لمزيد من التحديات التي تمس سيادته وأمنه القومي، مما يستدعي تكثيف الجهود لحماية العراق من أن يكون مجرد ملعب لمصالح الآخرين.