أعضاء في الكونغرس يحذرون "العدل الدولية" من ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أفاد موقع Axios بأن أعضاء في الكونغرس الأمريكي عن الحزبين يهددون محكمة العدل الدولية "بإجراءات انتقامية" في حال إصدارها مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين كبار.
إقرأ المزيد
وأضاف الموقع: "قال رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب الأمريكي مايكل ماككول (الجمهوري عن ولاية تكساس) في حديث لـAxios أنه ينتظر نسخة مجلس النواب لمشروع قانون السيناتور توم كوتون (الجمهوري عن ولاية أركنساس) بشأن فرض عقوبات على مسؤولي محكمة العدل الدولية المشاركين في التحقيقات بحق الولايات المتحدة وحلفائها، معبرا في الوقت ذاته عن أمله "بألا يصل الأمر إلى هذا الحد".
وذكر الموقع أن عضو الكونغرس من الحزب الجمهوري من نيويورك ريتشي توريس والسيناتور الديمقراطي عن ولاية بنسلفانيا جون فيترمان انتقدا المذكرات المحتملة لمحكمة العدل الدولية، حيث دعا توريس إلى "عواقب وخيمة من جانب الكونغرس والرئيس" جو بايدن.
وفي وقت سابق كتبت صحيفة "تايمز" أن محكمة العدول الدولية تستعد لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي على خلفية الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأعلن نتنياهو أنه لن يسمح بأي محاولة من جانب محكمة العدل الدولية "لتقويض حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"، محذرا من أن احتمال إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين وعسكريين إسرائيليين "سيشكل سابقة خطيرة".
من جانبه قالت وكالة "بلومبرغ" أن واشنطن وحلفائها قلقون من أن إصدار مذكرات الاعتقال هذه قد تعرقل التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الحرب على غزة الحزب الجمهوري الكونغرس الأمريكي جرائم جرائم حرب طوفان الأقصى قطاع غزة محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تسمح بمشاركة “التعاون الإسلامي” في دراسة التزامات الاحتلال في الأرض الفلسطينية
الجديد برس|
أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، لمنظمة التعاون الإسلامي، بناءً على طلبها، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات “إسرائيل” فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت المحكمة، في بيان له أنه بناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي، جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن تكون منظمة التعاون الإسلامي قادرة على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن تقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي “.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات “إسرائيل”، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟”
وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الإسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة.
جريمة بشعة في الريف الفرنسي.. ماذا حدث لوالدة نجم بريطاني؟