أعضاء في الكونغرس يحذرون "العدل الدولية" من ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أفاد موقع Axios بأن أعضاء في الكونغرس الأمريكي عن الحزبين يهددون محكمة العدل الدولية "بإجراءات انتقامية" في حال إصدارها مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين كبار.
إقرأ المزيدوأضاف الموقع: "قال رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب الأمريكي مايكل ماككول (الجمهوري عن ولاية تكساس) في حديث لـAxios أنه ينتظر نسخة مجلس النواب لمشروع قانون السيناتور توم كوتون (الجمهوري عن ولاية أركنساس) بشأن فرض عقوبات على مسؤولي محكمة العدل الدولية المشاركين في التحقيقات بحق الولايات المتحدة وحلفائها، معبرا في الوقت ذاته عن أمله "بألا يصل الأمر إلى هذا الحد".
وذكر الموقع أن عضو الكونغرس من الحزب الجمهوري من نيويورك ريتشي توريس والسيناتور الديمقراطي عن ولاية بنسلفانيا جون فيترمان انتقدا المذكرات المحتملة لمحكمة العدل الدولية، حيث دعا توريس إلى "عواقب وخيمة من جانب الكونغرس والرئيس" جو بايدن.
وفي وقت سابق كتبت صحيفة "تايمز" أن محكمة العدول الدولية تستعد لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي على خلفية الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأعلن نتنياهو أنه لن يسمح بأي محاولة من جانب محكمة العدل الدولية "لتقويض حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"، محذرا من أن احتمال إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين وعسكريين إسرائيليين "سيشكل سابقة خطيرة".
من جانبه قالت وكالة "بلومبرغ" أن واشنطن وحلفائها قلقون من أن إصدار مذكرات الاعتقال هذه قد تعرقل التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الحرب على غزة الحزب الجمهوري الكونغرس الأمريكي جرائم جرائم حرب طوفان الأقصى قطاع غزة محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزير: السودان يمتلك كافة الأدلة لإدانة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية
اتهم المتحدث باسم الحكومة السودانية المتحالفة مع الجيش دولة الإمارات بأداء "دور محوري" في الحرب المستمرة في السودان منذ عامين، من خلال دعم قوات الدعم السريع، وذلك عشية استماع محكمة العدل الدولية لشكوى من السودان ضد دولة الإمارات.
وقال وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة السودانية، خالد الأعيسر، الأربعاء، إن "دولة الإمارات العربية المتحدة لعبت دورا محوريا في تأجيج نيران الصراع في السودان، وارتكبت أخطاء لا علاقة لها بالإنسانية، وجرائم تتصل بالملاحقات الدولية".
وتنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي، الخميس، في الدعوى المقدمة من السودان ضد الإمارات، والتي يتهمها فيها بـ "التواطؤ في إبادة جماعية" بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع السودانية.
وتعتبر الحكومة السودانية أن أبوظبي "متواطئة في إبادة جماعية ضد المساليت (إحدى قبائل السودان في إقليم دارفور غرب البلاد)، من خلال إصدار توجيهات وتوفير الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف لمليشيات الدعم السريع المتمردة".
وأكد الأعيسر في مؤتمر صحفي مع وزير الداخلية السوداني وممثلين لوزارتي العدل والخارجية، أن "حكومة السودان عندما تتحدث عن تورط دولة الإمارات، (فهي) تمتلك من الأدلة ما يكفي لكي تتقدم بهذه الشكوى العادلة".
وأوضح ممثل وزارة العدل السودانية، الفاتح بشير، أن بلاده طلبت من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات "عاجلة لإلزام دولة الإمارات العربية المتحدة بإيقاف الدعم المستمر الذي تقدمه لمليشيا الدقلو"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.
واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/ نيسان 2023، ما تسبب في مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح أكثر من 12 مليوناً.
ويُتهم طرفا الحرب بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، وتواجه الدعم السريع تحديداً اتهامات تتعلق بالعنف الجنسي الممنهج والإبادة الجماعية، لا سيما في إقليم دارفور غرب البلاد والواقع معظمه تحت سيطرة الدعم السريع.
وأشار وزير الداخلية السوداني خليل باشا سايرين في المؤتمر الصحفي، الأربعاء، إلى "عدم التزام الأطراف الدولية والإقليمية بقرار مجلس الأمن بمنع توريد الأسلحة إلى دارفور"، والذي اعتمده المجلس عام 2004.
ووصف ممثل وزارة الخارجية السودانية شكوى بلاده أمام محكمة العدل الدولية بأنها "عادلة"، وقال إن السودان "لم يجد سبيلاً لكف أذى الإمارات سوى بطرق هذه الأبواب".
واتهمت وزارة العدل السودانية قوات الدعم السريع بتدمير الجامعات والمدارس والمرافق الصحية، ما أدى إلى "توقف كافة أنشطة الدولة، وتأثر الحياة العامة، والتهجير القسري، وكل ذلك جراء مساندة دولة الإمارات لمليشيا الدعم السريع".
وكان مسؤول إماراتي وصف شكوى السودان أمام محكمة العدل الدولية بأنها "حيلة دعائية خبيثة".
وقال المسؤول في بيان، إنّ هذه الشكوى "ليست أكثر من حيلة دعائية خبيثة، تهدف إلى تحويل الانتباه عن التواطؤ الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع واسعة النطاق التي لا تزال تدمر السودان وشعبه".
وأضاف أنّ "الادعاءات التي قدّمها ممثل القوات المسلحة السودانية أمام محكمة العدل الدولية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية". وتابع البيان: "احتراما لمحكمة العدل الدولية... ستسعى الإمارات العربية المتحدة إلى ردّ هذا الطلب الذي لا أساس له على الفور".
ودعا السودان محكمة العدل، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة تفصل في النزاعات بين الدول، إلى إصدار "تدابير مؤقتة" لإرغام دولة الإمارات على دفع تعويضات.
وقالت الخرطوم في شكواها إنّ "على دولة الإمارات إصلاح الضرر الكامل الناجم عن أفعالها غير المشروعة دوليا، خصوصا دفع تعويضات لضحايا الحرب".
وقرارات محكمة العدل ملزمة قانونا، لكنّ الهيئة لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.