اليوم.. «محلية النواب» تناقش 6 طلبات إحاطة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة 6 طلبات إحاطة.
وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي:
• طلب النائبة زينب السلايمي، بشأن تأخر مديريتي التضامن الاجتماعي، المساحة، والوحدة المحلية بمركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر عن إنهاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال إنشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعي بمركز إسنا، وذلك بالرغم من موافقة الجهات المختصة على الاقتراح برغبة الذي تقدمت به في هذا الشأن أثناء مناقشته بلجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب منذ عامين، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 12 من نوفمبر سنة 2023.
• طلب النائب محمد رجب عبدالعظيم، بشأن ضرورة إنشاء كوبري على جزيرة سنور شرق النيل مركز بنى سويف – محافظة بنى سويف، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 19 من فبراير سنة 2024.
• طلب النائب خالد الحداد، بشأن: عدم البدء في إجراءات تنفيذ أعمال مشروع إنشاء محور مروري للربط بين محافظتي الدقهلية ودمياط وتغطية ترعة ميت طاهر مروراً بمنية النصر وميت تمامة البجيلات وتوسعة الطريق، بالرغم من إعداد الدراسات اللازمة لذلك، وموافقة الجهات المختصة ووزارة الموارد المائية والري وإصدار توصيات لجنة الإدارة المحلية بالبدء في تنفيذ المشروع على مراحل.
• طلب النائب مجدي الأمير، بشأن تعارض آراء جهات وزارة الموارد المائية والري بشأن إنشاء كوبري مشاة بقرية البصراط أمام نقطة الشرطة، وحيث سبق وتقدمت باقتراح برغبة في هذا الشأن وتم عمل معاينة بحضور السيد وكيل وزارة الموارد المائية والري بمحافظة الدقهلية، وتم إفادتي بأن هذا الكوبري ينطبق عليه الاشتراطات والضوابط المنظمة لإنشاء كباري المشاة ثم جاء رد آخر من الوزارة يفيد بأن الكباري الموجودة تفي بالغرض.
• طلب النائبة ضحى عاصي، بشأن تأخر تشغيل خط سير من كفر الأطرش – المنصورة مروراً بالطريق الدولي والذي صدر بشأنه موافقة اللجنة العليا بتاريخ 9/1/2024، والتي قررت تشغيل الخط المذكور بعدد 20 سيارة على أن يتم اختيارهم من ضمن السيارات العاملة على خط شربين – طلخا وفي حالة زيادة أعداد المتقدمين عن العدد المطلوب يتم عمل قرعة علنية برئاسة رئيس المركز، على أن تكون الأجرة 8 جنيهات والكارتة المجمعة 200 جنيه شهرياً.
• طلب النائب أشرف الشبراوي، بشأن تقاعس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركتها بالدقهلية عن حل مشكلة شح المياه بعزب وقرى مدينة بني عبيد وعزب وقرى الوحدة المحلية باليوسيفية، مما تسبب في تجمهر الأهالي وحدوث العديد من الإضرابات بينهم وبين الجهات التنفيذية بالمحافظة، (حسبما ورد بطلب الإحاطة).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس احمد السجيني 6 طلبات إحاطة طلب النائب
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة للبرلمان بشأن انتشار ظاهرة السايس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، بشأن تنامي ظاهرة "السايس" في مختلف المحافظات.
وقالت النائبة في طلب إحاطتها، إن ظاهرة "السايس" تؤرق الكثير من المواطنين في مصر لا سيما قائدي السيارات، في القاهرة والمدن الكبيرة المزدحمة، على الرغم من إعلان الحكومة في عام 2022، بدء تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا باسم قانون «السايس»، إلا أن القانون لم يشهد تطبيقًا فعليًا على الأرض ولم يلمسه المواطنون.
وأوضحت أن "السايس"، هو الشخص المسؤول عن انتظار السيارات في الشوارع وهي ظاهرة محل استهجان من المواطنين في مصر بسبب سلوكيات بعض ممارسيها ومغالاتهم، حيث يستولون على مساحة من الطريق العام بالقوة الجبرية في غالبية الأحيان أو أقرب ما يقال بأعمال "البلطجة".
وشددت على أهمية التطبيق الفعلي لأحكام قانون تنظيم المركبات، حيث يساعد بدوره في تحقيق الانضباط للشارع المصري وزيادة موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.
وأردفت، اشترط القانون فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات بألا يقل سنه عن 21 سنة، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات.
وكشفت "نائبة البرلمان"، أن أغلب من يعملون في مهنة السيّاس بالشوارع في المحافظات من المسجلون خطر أو عاطلين أو ممن يتعاطون مواد مخدرة.
وأكدت "رشدي"، على أن القانون لو طُبق وفقًا لأهدافه، سيساعد فى تعظيم وزيادة موارد المحافظات، منوهة إلى أن مهنة «السايس» تعد نشاطا اقتصاديا غير رسمى، يهدر على الدولة مليارات الجنيهات سنويًا.
وأشارت إلى أن تفعيل القانون من شأنه أن يسهم فى تحويلها إلى اقتصاد رسمي تحت أعين ورقابة الدولة، حماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع، والذي يعمل دون سند قانوني معتمد على البلطجة وفرض الإتاوة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة