دراسة: إجراء واحد لتقليل المخاطر الجينية للوفاة المبكرة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
كشفت دراسة جديدة "إجراء واحدا" يمكن اتباعه للتقليل من المخاطر الجينية للوفاة المبكرة بنسبة 62 في المئة.
وجاء في الدراسة: "حتى لو كانت حالتك الوراثية تضعك في خطر أكبر للوفاة المبكرة، فإن اتباع نمط حياة صحي يمكن أن يساعدك بشكل كبير على مكافحة ذلك"، حسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية.
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور شيويه لي، عميد كلية الصحة العامة في كلية الطب بجامعة زيجيان في الصين، إن "هذا الخطر يمكن تقليله بنحو 62 في المئة لدى الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي".
وقد أظهرت العديد من الدراسات العلاقة بين نمط الحياة الصحي وطول العمر، كما كشفت دراسات أخرى أهمية العنصر الوراثي في طول العمر.
لكن الدراسة الجديدة، المنشورة يوم الإثنين في مجلة "BMJ Evidence Based Medicine"، بحثت في بيانات أكثر من 350 ألف شخص ومعلومات عن علم الوراثة والتعليم والحالة الاجتماعية والاقتصادية وتاريخ المرض، كما اختارت عينة من الأشخاص لمتابعتهم على مدى 13 عاما.
وأبرزت النتائج أن جميع المشاركين، بغض النظر عن مخاطرهم الجينية، كانوا أكثر عرضة للوفاة المبكرة بنسبة 78 في المئة إذا كانوا يتبعون أسلوب حياة غير صحي.
وأضافت أن الأفراد الذين لديهم مخاطر وراثية يمكنهم إطالة عمرهم بما يصل إلى 5.5 سنوات في حال التزموا بأسلوب حياة صحي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نمط حياة صحي الصين طول العمر المرض الوراثة المخاطر الجينية الوفاة المبكرة أخبار الصحة الأخبار الصحية نمط حياة صحي الصين طول العمر المرض صحة للوفاة المبکرة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بحلول 2025
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد "دارسي ماستر إدارة الأعمال بجامعة ستانفورد الأمريكية"، وذلك في إطار زيارة الوفد للقاهرة لاستعراض بيئة ومناخ الأعمال والتعرف على الثقافة المصرية، حيث استعرض اللقاء عدد من الموضوعات الرئيسية في مصر تضمنت التحول الاقتصادي ومشروعات ريادة الأعمال، ومشروعات الطاقة.
واستعرض الوزير عدد من المحاور تضمنت جهود الدولة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، وكذا دور القطاع الخاص في منظومة التنمية الاقتصادية في مصر.
وقال «الخطيب» إن الحكومة تسعى إلى تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية جاذبة للاستثمار من خلال العمل على تنفيذ إصلاحات نقدية ومالية وتجارية وإجرائية من شأنها توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة رؤوس الأموال المحلية والعالمية.
وأوضح الوزير أنه تم وضع خطة لتطبيق الإصلاحات المالية على مرحلتين، الأولى (الحالية: تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، وكذا تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حدا بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تعمل على وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، وبما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، ويسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة على العالم، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية.
وقال «الخطيب» إن الوزارة بصدد الانتهاء من الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، التي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، وتنافسية الأجور، وتوافر الأراضي الصناعية ومصادر الطاقة، والمواد الخام إلى جانب ارتباط مصر بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، والتي تسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية.
وقال الوزير إن الحكومة تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للابتكار والنمو الاقتصادي، حيث يشكل القطاع الخاص العمود الفقري للاقتصاد المصري، مشيرا إلى تأكيد الحكومة على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة.