تأخير موازنة 2024 في العراق: انتظار على نار حارقة وتمديد لعطلة النواب!
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أبريل 30, 2024آخر تحديث: أبريل 30, 2024
المستقلة/- تنتظر اللجنة المالية النيابية العراقية بفارغ الصبر وصول جداول الموازنة العامة لسنة 2024، والتي من المتوقع وصولها مطلع شهر أيار المقبل.
وتحتاج جداول الموازنة الثلاثية إلى مراجعة دورية كل عام لتعديل كلف المشاريع وفاتورة الرواتب وإدراج مشاريع جديدة.
وترجح مصادر برلمانية أن تُقرّ الموازنة دون الحاجة إلى إقرارها بالكامل من قبل مجلس النواب، وذلك لأنها تم إقرارها العام الماضي كأول موازنة ثلاثية في تاريخ البلاد.
وتعاني موازنة 2024 من خلافات بين الحكومة ومجلس النواب، على الرغم من أن وزارة المالية أرسلت الجداول قبل أكثر من شهر إلى مجلس الوزراء.
وتطالب اللجنة المالية النيابية الحكومة بإرسال الحسابات الختامية للموازنات السابقة.
وترجح مصادر برلمانية أن تمدد مجلس النواب فصله التشريعي، الذي سينتهي في 9 أيار المقبل، ليتسنى له إقرار جداول الموازنة.
ويُعدّ إقرار الموازنة العامة من أهم واجبات مجلس النواب، حيث أنها تُستخدم لتمويل رواتب الموظفين وتنفيذ المشاريع.
وطالب عضو مجلس النواب جمال كوجر الحكومة بإرسال الحسابات الختامية للموازنات السابقة، مشيرًا إلى أنها غير متوفرة منذ عام 2014.
وأكد كوجر أن اللجنة المالية طالبت الحكومة بإرسال الحسابات الختامية، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.
وتعهدت الحكومة بإرسال جداول موازنة 2024، لكن من المتوقع أن تتأخر، مما قد يدفع مجلس النواب إلى تمديد عطلته من أجل إقرار الموازنة.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الحکومة بإرسال مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية:تعثر إقرار قانون النفط والغاز بسبب عدم التزام حكومة البارزاني بقوانين الموازنة
آخر تحديث: 27 يناير 2025 - 3:43 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النفط والثروات النيابية ، اليوم الاثنين ، أسباب تعثر تشريع قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب .وقال عضو اللجنة كاظم الطوكي في تصريح صحفي، إن “تعثر تشريع قانون النفط والغاز بسبب تحول النقاط من فنية إلى سياسية “.وأضاف، أن ” الإقليم رفع سقف المطالب ما أدى الى تعثر تشريع القانون”.وأشار الى “عدم التزام حكومة الإقليم في بنود الموازنة وكذلك قرارات المحكمة الاتحادية وحكمة باريس “.ولفت الى ان ” إصرار الإقليم على أمور سياسية داخل قانون النفط والغاز أدى إلى تعثر تشريعه داخل مجلس النواب رغم الاتفاق السياسي الذي بموجبه تشكلت حكومة السوداني “.