تأخير موازنة 2024 في العراق: انتظار على نار حارقة وتمديد لعطلة النواب!
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أبريل 30, 2024آخر تحديث: أبريل 30, 2024
المستقلة/- تنتظر اللجنة المالية النيابية العراقية بفارغ الصبر وصول جداول الموازنة العامة لسنة 2024، والتي من المتوقع وصولها مطلع شهر أيار المقبل.
وتحتاج جداول الموازنة الثلاثية إلى مراجعة دورية كل عام لتعديل كلف المشاريع وفاتورة الرواتب وإدراج مشاريع جديدة.
وترجح مصادر برلمانية أن تُقرّ الموازنة دون الحاجة إلى إقرارها بالكامل من قبل مجلس النواب، وذلك لأنها تم إقرارها العام الماضي كأول موازنة ثلاثية في تاريخ البلاد.
وتعاني موازنة 2024 من خلافات بين الحكومة ومجلس النواب، على الرغم من أن وزارة المالية أرسلت الجداول قبل أكثر من شهر إلى مجلس الوزراء.
وتطالب اللجنة المالية النيابية الحكومة بإرسال الحسابات الختامية للموازنات السابقة.
وترجح مصادر برلمانية أن تمدد مجلس النواب فصله التشريعي، الذي سينتهي في 9 أيار المقبل، ليتسنى له إقرار جداول الموازنة.
ويُعدّ إقرار الموازنة العامة من أهم واجبات مجلس النواب، حيث أنها تُستخدم لتمويل رواتب الموظفين وتنفيذ المشاريع.
وطالب عضو مجلس النواب جمال كوجر الحكومة بإرسال الحسابات الختامية للموازنات السابقة، مشيرًا إلى أنها غير متوفرة منذ عام 2014.
وأكد كوجر أن اللجنة المالية طالبت الحكومة بإرسال الحسابات الختامية، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.
وتعهدت الحكومة بإرسال جداول موازنة 2024، لكن من المتوقع أن تتأخر، مما قد يدفع مجلس النواب إلى تمديد عطلته من أجل إقرار الموازنة.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الحکومة بإرسال مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحكومة الصينية تتوقع ارتفاع عجز الموازنة في عام 2025
بكين (أ ف ب)
أعلنت الصين الثلاثاء تطبيق سياسة مالية «أكثر نشاطاً» لسنة 2025، خصوصاً لدعم الاستهلاك الذي لا يزال هشاً، ما يمهّد الطريق أمام «زيادة» في عجز ميزانيتها.
يأتي ذلك ضمن «ترسانة» من خمسة إجراءات أعلنتها وزارة المالية في ختام مؤتمر وطني بدأ الاإثنين واستمر يومين.
وتتضمن الخطة أيضاً «دعم السلطات المحلية» و«إصدار سندات حكومية».
وتواجه ثاني قوة اقتصادية في العالم انخفاضاً في الاستهلاك المحلي وتراجعاً مالياً بسبب أزمة العقارات المستمرة وعدم اليقين بشأن التجارة الدولية.
وفي الأشهر الأخيرة، عزّزت بكين إجراءات الدعم، بما في ذلك عبر خفض أسعار الفائدة ورفع سقف الديون للحكومات المحلية.
ونقلت قناة «سي سي تي في» عن وزير المال الصيني لان فو آن قوله إنّ «ترسانة» الإجراءات الجديدة ستسمح بـ«تحسين الاستهلاك» و«تعزيز الموارد المالية المحلية».
وتتوقع الوزارة أيضاً زيادة بعض المزايا الاجتماعية، وتعزيز إجراءات «إنقاذ الأعمال» وتخفيف قواعد التصدير.
وياتي الإعلان عن التدابير في أعقاب عدّة اجتماعات اقتصادية كبرى عُقدت في أوائل ديسمبر وركّزت على تحفيز الاستهلاك المحلّي.
تزامناً، تعهّد قادة البلاد ومن بينهم الرئيس شي جينبينغ، باتباع سياسة نقدية «تيسيرية معتدلة»، وفق قناة «سي سي تي في».
وقال يو سو كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات التابعة لمجموعة إيكونوميست، إنّ الإجراءات التي أعلن عنها وزير المال الصيني الثلاثاء، «ليست جديدة على الإطلاق... و(لكن) من المشجع رؤيته يؤكد أنّ جهود الميزانية ستوجّه نحو العوامل التي تؤثر على الديناميات الاقتصادية».
وأضاف أنّ الحكومة «لم تحدّد صراحة كيف سيتم استخدام هذه الموارد لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات»، معتبراً أن «هذا الأمر سيكون إحدى الأولويات الرئيسة للحكومات المحلية».
وتسعى بكين إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% في عام 2024، وهو رقم يؤكد المسؤولون السياسيون أنّه من الممكن تحقيقه.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمواً أضعف بنسبة 4.8% في عام 2024، يليه انخفاض آخر في سنة 2025 إلى 4.5%.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية