100 ألف جنيه عقوبة.. تعديلات جديدة لمواجهة منتحلي صفة تربي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
واصلت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، مناقشة تعديلات قانون إنشاء الجبانات.
ونصَّ مشروع تعديلات قانون الجبّانات الصادر برقم 5 لسنة 1966، على العديد من العقوبات الرادعة لمن يتولى أعمال الدفن «التربي» أو «الحانوتي» بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، وذلك ضمن تعديلات القانون الذي تناقشه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، الذي قدمه النائب محمد جبريل، إذ عدلت اللجنة تسميته وفق توصية من الأزهر ليكون «قانون المقابر».
وجاء في مشروع قانون المقابر، بأن يعاقب كل من قام بالدفن بدون تصريح من الجهة الإدارية المختصة بعقوبة الحبس أو الغرامة لا تقل عن 10000 جنيه ولا تزيد على 50000 جنيه.
وتشدّد العقوبة إلى السجن المشدد في حالة إذا كان الدفن بدون ترخيص بدافع إخفاء جُرم مُرتكب وغرامة لا تقل عن 50000 جنيه، ولا تزيد على 100000، مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي.
وتأتي تعديلات مشروع قانون المقابر، لتقنين وضع التربي وشروطه، ومساحات المقابر وكذلك الحد وشروط وضوابط التراخيص وغيرها، خاصة مع المُغالاة في أسعار الدفن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجبانات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قيادي بحزب المؤتمر: مشروع تهجير الفلسطينيين يعيد المنطقة إلى المربع صفر
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن موقف مصر بكل مؤسساتها ثابت وراسخ حيال القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق في حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، ورفض التهجير جملة وتفصيلا.
بيان وزارة الخارجية المصريةوأشاد النائب الأول لحزب المؤتمر، ببيان وزارة الخارجية المصرية الذي أكد على الموقف الثابت والراسخ للدولة المصرية في الوقوف ضد أي طرح أو تصور يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري أو الطوعي، قائلا: «مصر بكل مؤسساتها ترفض التهجير، والشعب المصري قيادة وشعبا يرفضون التهجير تحت أي مسمى، والجميع يقف خلف القيادة السياسية لمنع تصفية القضية».
رفض تهجير الفلسطينيينوأكد «غنيم» أن مصر سبق وحذرت من اتساع دائرة الصراع في المنطقة بسبب الحلول العسكرية، واليوم ومع دعوات تهجير الفلسطينيين المرفوضة رفضا قاطعا بشأن التهجير تُعيد المنطقة لمربع الصفر مرة أخرى، وهذا ما أكده بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن التداعيات الكارثية التي قد تنجم عن هذا السلوك غير المسؤول، وتأثيره على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن هذا الطرح المرفوض جملة وتفصيلا ينذر بعودة الحرب مرة أخرى، وهو ما يؤدي إلى إشعال الوضع الإقليمي والدولي ويهدد جهود تحقيق السلام، داعيا كل القوى الدولية والإقليمية للعمل على تطبيق حل الدولتين باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق سلام عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
عبد اللطيف المناوي: إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري وهذا لايعني التنازل