الجديد برس:

طالب ملاك محلات مواد البناء في محافظة عدن، بوقف الجبايات غير القانونية من قبل قوات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات وسلطات الأمر الواقع في المحافظة.

وخلال وقفة احتجاجية لعشرات التجار وأصحاب محال مواد البناء، الإثنين، في مديرية المنصورة، طالب المحتجون بوقف إجراءات ضدهم وصفت بغير قانونية ضدهم.

ورفع المحتجون خلال الوقفة شعارات ولافتات تندد بالإجراءات التي فرضت عليهم في الآونة الأخيرة بشأن استخراج تراخيص ودفع إتاوات وجبايات غير قانونية لبيع مواد البناء، حد وصفهم.

وأكد المحتجون تعرضهم للظلم والتطفيش وفرض جبايات غير قانونية بحقهم، الأمر الذي أدى إلى إغلاق محالهم وإفلاسهم مطالبين في الوقت ذاته بوقف الإجراءات ضدهم، والسماح لهم بالعمل دون أي مضايقات.

وأكدوا أنهم سيستمرون في تنفيذ وقفاتهم الاحتجاجية وتصعيدها حتى تلبية مطالبهم وتوقيف إجراءات منع بيع مواد البناء ومنع فرض غرامات مالية وحجز السيارات والأشخاص بطرق غير قانونية، والسماح لهم بالعمل بدون أي مضايقات.

وسبق أن نظم تجار وأصحاب محلات مواد البناء في عدن، الأربعاء الماضي، وقفة احتجاجية، بساحة العروض بمنطقة خور مكسر، للتنديد بما وصفوها التعسفات التي تقوم بها القوات التابعة للمجلس الانتقالي بحقهم، وفرضها عليهم مبالغ غير قانونية مقابل الاستمرار في نشاطهم التجاري.

وقال المحتجون إن الاجراءات التي اتخذت تجاههم والقيود التي فرضت على عملية البيع والشراء ونقل مواد البناء شكلت عائقاً أمامهم في عملية الاستثمار والتشييد المعماري لمحافظة عدن.

وأكد تجار وملاك محلات البناء تعرضهم للابتزاز من قبل قائد وحدة تدخل حماية التخطيط ومشاكل الأراضي، كمال الحالمي، وقيامه بتوقيف أعمالهم التي تمثل مصدر أرزاقهم وأولادهم، وفرضه عليهم غرامات مالية باهظة عند حجز ممتلكاتهم، بحُجة أن لهم علاقة بتزايد البيوت العشوائية في المحافظة.

وأضافوا أنه ليس من اختصاصهم منع البيوت العشوائية، حيث أن ذلك هو من اختصاص مكتب الأشغال العامة في اتخاذ الإجراءات القانونية حسب القانون، مطالبين قيادات المجلس الرئاسي والانتقالي والسلطة المحلية بالتدخل العاجل وإصدار توجيهاتها بعدم اعتراضهم والسماح لهم بمزاولة أعمالهم، وحمايتهم من قوات الانتقالي التي تفرض عليهم جبايات جديدة تحت مسميات مختلفة.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: غیر قانونیة مواد البناء

إقرأ أيضاً:

إزالة 68 مقبرة غير قانونية لحماية الأراضي الزراعية في حملة بالإسكندرية

نفذت الأجهزة التنفيذية بحي وسط الإسكندرية حملة لمواجهة التعديات المتزايدة على الأراضي الزراعية، أسفرت عن إزالة 68 مقبرة تم إنشاؤها بشكل غير قانوني في قرية أبيس العاشرة. وقد أكدت الجهات المعنية خلو جميع المقابر التي تمت إزالتها من أي بقايا آدمية أو عمليات دفن.

كشفت فرق الرصد والمتابعة التابعة للحي عن قيام بعض الأفراد ببناء هذه المدافن على أراضٍ مصنفة زراعياً دون الحصول على التراخيص والتصاريح القانونية اللازمة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة. وقد استدعت هذه المخالفة تدخلاً فورياً من لجنة التعديات وإدارة الجبانات بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى العرابي، رئيس حي وسط الإسكندرية، أن المعاينة الميدانية الدقيقة كشفت عن وجود 68 مقبرة تم إنشاؤها بصورة مخالفة للقانون على أراضٍ غير مخصصة لأغراض الدفن. وأكد أن هذا الوضع استدعى اتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ قرارات الإزالة، بالإضافة إلى تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في هذه المخالفات، وذلك بهدف الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع استغلالها في أغراض غير مشروعة.

وتأتي هذه الحملة في إطار تنفيذ قرار سكرتير عام محافظة الإسكندرية رقم 655 لسنة 2025، الذي يقضي بتشكيل لجنة متخصصة لمتابعة وضع الأراضي الزراعية والتصدي الفوري لأي محاولات للتعدي عليها. وتهدف هذه الجهود إلى الحفاظ على المساحات الزراعية وضمان عدم المساس بها في المستقبل.

مقالات مشابهة

  • مسؤولون أمريكيون يؤكدون على فشل واشنطن في التصدي للحوثيين
  • تظاهرات شعبية في لحج تنديداً بتردي الأوضاع المعيشية والخدمية
  • مصر.. الزمالك يتخذ إجراءات قانونية ضد مرتضى منصور
  • المكلا تحتفي بذكرى التحرير بفعالية جماهيرية نظمها المجلس الانتقالي
  • إزالة 68 مقبرة غير قانونية لحماية الأراضي الزراعية في حملة بالإسكندرية
  • تجمع تجار لبنان الشمالي ناشد المسؤولين حل مشكلة التقنين القاسي في الكهرباء
  • أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 24 أبريل 2025
  • السعودية تقلب الطاولة على الإمارات في حضرموت.. من أطاح بخطط الانتقالي؟
  • عاجل - الحكومة توافق على 13 قرار خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليهم
  • الأمن يضبط عددًا من تجار العملات الأجنبية