اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش سياسة الحكومة للتوسع في التصنيع الزراعي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، عقد جلساته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب المناقشة العامة، مقدم من النائب عبد السلام الجبلى، بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي.
وأوضح النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى، في طلبه، أن القطاع الزراعي من القطاعات الرئيسية في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في تفعيل أبعاد التنمية المستدامة، وهو ما دعا القيادة السياسية، لتوجيه اهتماما كبيرا بذلك القطاع من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والتوسع في الرقعة الزراعية والعمل على جذب الاستثمارات في ذلك القطاع وزيادة حجم الصادرات الزراعية.
وأشار إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في زيادة حجم الرقعة الزراعية لتصل إلى نحو ۹.۸ مليون فدان، فيما تستهدف وصولها إلى نحو ۱۳ مليون فدان بحلول عام ۲۰۳۰.
وقال: وفي ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وفي مقدمتها الحصيلة الدولارية، يكون من الواجب علينا إعادة النظر في شكل الاستفادة من الموارد المتاحة لدينا لا سيما في القطاع الغذائي وتقييم حجم الاستفادة منها، لتحقيق أفضل استفادة تساعد الدولة في تحقيق أهدافها التنموية.
وتابع النائب أن القطاع الزراعي من القطاعات ذات الفرص الاستثمارية الكبيرة في الفترة الحالية، سواء في مجال الإنتاج الزراعي أو التصنيع الزراعي، الذي يستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية، بما يمثل قيمة مضافة للمنتج النهائي وتقليل الفاقد منه، وإضافة قيمة اقتصادية من خلال زيادة حجم الاستثمارات وتوفير فرص العمل وزيادة حجم التصدير وتوفير العملة الأجنبية، لا سيما وأن عائد تصدير السلع الغذائية المصنعة قد يصل إلى عشر أضعاف أسعار المحاصيل الخام.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن القطاع الزراعي يمثل أهمية كبيرة في توفير فرص العمل بالقرى والمحافظات، من خلال خلق مئات فرص العمل داخل المجمع الصناعي الواحد، وبالتالي تحسين مستوى دخل ومعيشة المواطن بالريف، وهو ما تستهدفه القيادة السياسية من عديد المبادرات التي تم طرحها.
وطالب بضرورة تسهيل إنشاء مجمعات صناعية بالقرى تقوم على استخدام المحاصيل الزراعية، وتعظيم الاستفادة منها، يحقق خطة الدولة في التنمية المستدامة بالقرى.
ودعا إلى أهمية كشف سياسة الحكومة، وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، بهدف الوقوف على ما تقدمه الدولة من دعم القطاع التصنيع الزراعي وكيفية التوسع فيه، وتوفير الأراضي اللازمة له بمختلف المحافظات، باعتباره أمر هام يحقق خطة الدولة في توفير العملة الصعبة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة.
وطالب بضرورة الوقوف على العقبات التي تواجه الراغبين في الاستثمار في مجال التصنيع الزراعي بالقرى والمراكز بالمحافظات، والتوصل إلى توصيات من شأنها تذليل تلك العقبات مثل توفير الأراضي اللازمة وتسهيل الإجراءات والسماح بتغيير الأنشطة غير المستخدمة حاليا إلى أنشطة مطلوبة حاليا.
ودعا عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة تشجيع المستثمرين الكبار والصغار على إنشاء مشروعات تصنيع زراعي، ووضع خريطة واضحة للنهوض بالتصنيع الزراعي بما يتماشى مع توجهات الدولة ويحقق خطتها في زيادة حجم الاستثمارات والتصدير وتوفير فرص العمل وتوفير العملة الأجنبية.
وأكد أهمية إعداد استراتيجية محددة للتصنيع الزراعي في مصر لزيادة القيمة المضافة على المنتجات الزراعية، تشارك في تنفيذها مختلف الوزارات المعنية، في مقدمتها وزارات التنمية المحلية، الزراعة، الصناعة والتجارة الخارجية، التموين والتجارة الداخلية، وغيرها من الوزارات المعنية، ويكون هناك خطة واضحة أولى خطواتها التسويق والترويج ودراسة المنتجات والسلع الغذائية المطلوبة بالأسواق الخارجية ثم دراسة جدوى زراعتها وتصنيعها بمصر، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي واستثماري للدولة والمزارعين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجال التصنيع الزراعي التصنیع الزراعی الاستفادة من زیادة حجم فرص العمل فی مجال
إقرأ أيضاً:
معرض «آي بي إس» يناقش فرص الاستثمار العقاري بدبي أبريل المقبل
دبي (الاتحاد)
تنطلق فعاليات الدورة الحادية والعشرين من معرض (IPS) 2025 «المنصة العالمية الرائدة في مجال العقارات»، خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2025، في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تنظم عدداً من الأنشطة والفعاليات، والتي تسلط الضوء على أحدث الاتجاهات والموضوعات ذات الصلة بالقطاع العقاري.
ويشارك في الحدث نخبة من المطورين العقاريين والمستثمرين وصناديق الاستثمار العقاري، لمناقشة أحدث التوجهات في القطاع واستعراض فرص الاستثمار الواعدة.
ويشهد الحدث تنظيم «مؤتمر المستثمر المؤسسي» يومي 14 و15 أبريل، والذي يجمع كبار المستثمرين المؤسسين وصناديق الاستثمار العقاري، وكبار المسؤولين من مركز دبي المالي العالمي، والجهات الحكومية والخبراء الماليين، بهدف تبادل الرؤى حول استراتيجيات الاستثمار العقاري العالمية، وآفاق التطوير في السوق الإماراتي، ودور الصناديق الاستثمارية في دعم النمو المستدام للقطاع. وتُعد صناديق الاستثمار العقاري إحدى الركائز الأساسية في استقطاب رؤوس الأموال المحلية والدولية، حيث تسهم في تمويل مشاريع كبرى تشمل العقارات السكنية والتجارية والفندقية، مما يعزّز جاذبية السوق العقاري في الدولة.
وتشير التقديرات إلى أن الإمارات تستحوذ على أكثر من 75% من المكاتب العائلية في المنطقة، يتمركز نصفها في دبي بإجمالي أصول تُقدّر بنحو 3 تريليونات دولار (11 تريليون درهم).
وأكد داوود الشيزاوي، رئيس معرض آي بي إس، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية عالمية بفضل بنيتها التحتية المتطورة وإطارها التنظيمي المرن، مشيراً إلى أن صناديق الاستثمار العقاري تتيح للمستثمرين فرصاً مجزية، مع إمكانية تحقيق عوائد تنافسية في ظل ازدهار سوق العقارات بالإمارة.
ويبحث المؤتمر عدة محاور رئيسية تشمل الاتجاهات المستقبلية لصناديق الاستثمار العقاري، وتطور نماذج التمويل، واستراتيجيات جذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تقييم المخاطر والعوائد في الأسواق العقارية الإقليمية والعالمية. كما يشكل منصة لتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مدروسة في ظل المتغيرات الاقتصادية والتشريعية المؤثرة على القطاع.