تونس: خفر السواحل ينتشل تسع جثث من البحر قبالة شاطئ المهدية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أفادت وكالة الأنباء التونسية، الاثنين، بأن خفر السواحل التونسي انتشل تسع جثث من البحر قبالة سواحل المهدية.
وأوضحت الوكالة أن خفر السواحل انتشل سبع جثث “متحللة” من شاطئ الشابة واثنتين من شاطئ سلقطة.
ونقلت الوكالة عن الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير، فريد بن جحا، أن 7 من بين هذه الجثث، وهي في حالة تحلل، تم انتشالها على مستوى شاطئ الشابة وجثتين على مستوى شاطئ سلقطة.
وتم نقل الجثث إلى مستشفى المنطقة لتحديد هويات أصحابها بعد عرضها على التحليل الجيني.
ونفى المتحدث أن يكون قد تم الحسم في ما إذا كانت الجثث المنتشلة تعود إلى مهاجرين غير نظاميين من جنوب الصحراء وفق ما تم الترويج له في بعض وسائل التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام، وفق ما أفادت الإذاعة الرسمية.
يذكر أن الأسبوع الماضي (الأربعاء)، تم الإعلان في تونس عن انتشال جثث 14 مهاجراً غالبيتهم من إفريقيا جنوب الصحراء قبالة السواحل الجنوبية التونسية، على ما أفاد متحدث قضائي .
وقال المدعي العام لمحكمة مدنين (جنوب) فتحي البكوش لفرانس برس “بدأت الجثث في الظهور بالقرب من سواحل جزيرة جربة منذ الجمعة وبلغت الحصيلة 14 جثة غالبيتها من جنسيات دول جنوب الصحراء”.
وقبل ذلك، الثلاثاء، أعلنت السلطات التونسية انتشال 22 جثة تعود الى مهاجرين غير قانونيين قبالة سواحل محافظة صفاقس (وسط شرق)، على ما أفاد متحدث قضائي مرجحا أن تعود جنسياتهم إلى دول من إفريقيا جنوب الصحراء.
وعثر على هذه الجثث على مراحل بميناء سيدي يوسف (قبالة سواحل صفاقس) منذ السبت ويبدو أنها لأفارقة.
ومع تحسن الأحوال الجوية تتزايد محاولات الهجرة غير القانونية بحرا وتنتهي عادة بحوادث غرق وتتسب في مآس.
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، قضى أكثر من 2498 شخصا عام 2023 في البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية بطريقة غير قانونية، أي بزيادة بنسبة 75% عن العام 2022.
وتؤرق ظاهرة الهجرة غالبية دول المنطقة المغاربية.
والاثنين الماضي، أعلن قادة تونس والجزائر وليبيا في ختام اجتماع تشاوري استضافته العاصمة التونسية أنّهم اتّفقوا على العمل سوياً لمكافحة مخاطر الهجرة غير القانونية وتوحيد مواقفهم بشأن هذه الظاهرة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انتشال جثث مهاجرين تونس خفر السواحل التونسي منظمة الهجرة الدولية جنوب الصحراء
إقرأ أيضاً:
محمد يوسف: العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى ٦٠٠ مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز ٣٥٠ مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري ٣٠٠ مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضاً تشابه المنتجات.
ونوه بن يوسف خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ 350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى ١،٦٪ في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى ٢،٥٪ في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال "نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على ١،٩ مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد."
وتابع "رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعا "نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس."
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى؛ قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الاوروبي؛ ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في ١٩٥٦ لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام ١٩٥٧ كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير أنه كانت هناك إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من اجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"