ارتفاع الهيموجلوبين: الأسباب والأعراض والعلاج
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أبريل 30, 2024آخر تحديث: أبريل 30, 2024
المستقلة/- الهيموجلوبين هو بروتين معقد يحتوي على الحديد يتواجد في خلايا الدم الحمراء، ووظيفته الأساسية هي نقل الأكسجين من الرئتين إلى جميع أنحاء الجسم، وإرجاع ثاني أكسيد الكربون من الأنسجة إلى الرئتين.
وعادة ما يكون ارتفاع مستوى الهيموجلوبين في الدم مؤشرًا على وجود حالة صحية كامنة، وتُعرف هذه الحالة باسم كثرة كريات الدم الحمراء أو حمر الدم الزائد.
الأعراض:
لا تظهر أعراض واضحة في كثير من الأحيان على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الهيموجلوبين،ولكن قد تشمل بعض الأعراض:التعب والنعاس.الدوخة.الصداع.طنين في الأذنين.ضيق في التنفس.ألم في الصدر.احمرار الوجه.حكة في الجلد.نزيف مفرط.الأسباب:
الجفاف: يمكن أن يؤدي الجفاف إلى زيادة تركيز الهيموجلوبين في الدم،التدخين: يزيد التدخين من إنتاج خلايا الدم الحمراء،العيش في مرتفعات عالية: يؤدي نقص الأكسجين في الارتفاعات العالية إلى تحفيز الجسم على إنتاج المزيد من خلايا الدم الحمراء،الأمراض: يمكن أن تؤدي بعض الأمراض مثل أمراض القلب، وأمراض الكلى، وأمراض الكبد، وسرطان الدم إلى ارتفاع مستوى الهيموجلوبين،تناول بعض الأدوية: يمكن لبعض الأدوية مثل الستيرويدات والأدوية المنشطة للدم أن تزيد من مستوى الهيموجلوبين.العلاج:
يعتمد علاج ارتفاع الهيموجلوبين على السبب الكامن وراءه:في حال كان السبب الجفاف: يجب شرب الكثير من السوائل لتعويض نقص السوائل في الجسم.في حال كان السبب التدخين: يجب الإقلاع عن التدخين.في حال كان السبب أمراضًا أخرى: يجب علاج تلك الأمراض.في بعض الحالات: قد يلجأ الطبيب إلى أخذ عينات من الدم بشكل منتظم للتخلص من بعض كمية الدم الزائدة. مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الدم الحمراء
إقرأ أيضاً:
البواري يكرس فشل تدبير أزمة اللحوم داخل وزارة الفلاحة بعد مرحلة صديقي
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
رغم الدعم العمومي السخي الذي خصصته وزارة الفلاحة سواء في عهد الوزير السابق محمد صديقي أو الوزير الحالي أحمد البواري لعملية استيراد الأغنام، والذي تجاوز 437 مليون درهم خلال سنتي 2023 و2024، تتجه وزارة الفلاحة مع الوزير البواري مجددًا نحو تكرار نفس الوصفة الفاشلة، في وقت يتصاعد فيه غضب الأسر المغربية بسبب الغلاء المتواصل لأسعار اللحوم الحمراء، وانعدام أثر هذه العملية على أرض الواقع.
فالبلاغ الأخير للوزارة تحدث عن استيراد نحو 875 ألف رأس من الأغنام، منها 489 ألف رأس موجهة لعيد الأضحى 2024، بدعم مالي مباشر بلغ 500 درهم للرأس الواحد، ورغم كل ذلك، بقيت الأسعار تلامس 110 دراهم للكيلوغرام وفي بعض المناطق المحدودة 80 درهم، في استخفاف واضح بذكاء المواطن، ومحاولة يائسة لتلميع صورة فشل تدبيري للوزارة امتد في السنوات الأخيرة ويكرسه الوزير الحالي.
فالدعم العمومي لم يذهب للفلاح المغربي الذي يواجه سنوات الجفاف وغلاء الأعلاف، بل استفادت منه لوبيات الاستيراد والمضاربين الذين راكموا الأرباح على حساب القطيع الوطني، والوزارة عوض أن تدعم الإنتاج الوطني وتُعزز سيادة المغرب الغذائية، اختارت الطريق الأسهل عبر فتح الباب أمام الاستيراد العشوائي، وتسخير أموال دافعي الضرائب لخدمة الفلاح الأجنبي.
وفي هذا السياق، وفي غياب أي شفافية أو آلية مراقبة فعالة، يطرح المغاربة سؤالًا جوهريًا: أين ذهبت مئات الآلاف من رؤوس الأغنام التي استُوردت هذا العام؟ ولماذا لم تنعكس على الأسواق؟ مصادر مهنية من القطاع تُرجح أن جزءًا منها يُحتكر في مستودعات مضاربين كبار بانتظار ارتفاع الأسعار خلال فترة العيد حيث من المتوقع أن يقبل المغاربة على شراء اللحوم “والدوارة” بشكل كبير رغم عدم شراء أضحية العيد، كل ذلك في ظل تواطؤ مفضوح من وزارة الفلاحة التي تتفرج بصمت.
علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، وصف في تصريح لموقع Rue20 توجه الوزارة بأنه “اختيار اقتصادي فاشل” وبلاغها الأخير يؤكد سياسة الفشل، معتبرا أن نمط الاستيراد الإستهلاكي الآني لن يؤدي سوى إلى تعميق التبعية للخارج في قضية اللحوم الحمراء، وتفكيك ما تبقى من المنظومة الوطنية لتربية الماشية وسنتحول إلى كبعض دول الخليج التي توزد مواطنيها باللحوم الحمراء من الخارج.
وأكد الغنبوري أنه “في الوقت الذي تتجه فيه دول تعاني من نفس الجفاف نحو دعم الإنتاج المحلي وتطوير سلاسل القيمة الفلاحية، تصر وزارة الفلاحة في المغرب على اعتماد حلول قصيرة الأمد، تفتقر للرؤية وتخدم فقط مصالح ضيقة، والنتيجة يشير الغنبوري “أسعار تواصل ارتفاعها، وأسر مغربية تُصارع من أجل اقتناء اللحم، وفلاح وطني يُترك وحيدًا في مواجهة الجفاف والكساد.
الغنبوري حذّر من أن هذا النموذج في التدبير سيؤدي إلى “تعميق التبعية الغذائية للمغرب، وخلق مشكل بنيوي في تأمين اللحوم الحمراء مستقبلا”، داعيا إلى مراجعة السياسة الفلاحية في هذا الباب، من خلال التركيز على تشجيع الفلاح المحلي، وتوفير الدعم لتربية الأغنام داخل البلاد، عوض اللجوء إلى حلول سريعة لا تراعي الاستدامة ولا مصلحة السوق الوطني.
وشدد الغنبوري إلى أن الوزارة ركزت على الإعفاءات الضريبية والجمركية، بالإضافة إلى دعم مباشر يصل إلى 500 درهم لكل رأس مستورد، دون أن تضع خطة متكاملة لتربية وتسمين المواشي المستوردة داخل التراب الوطني، ما يُبقي البلاد في تبعية مستمرة للأسواق الخارجية، ويُعمق عجز الميزان التجاري.
وفي هذا السياق، أكد علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، في تصريح لموقع Rue20، أن “النقاش الدائر حول حقيقة مبلغ الدعم الممنوح من وزارة الفلاحة للمستوردين هو نقاش جانبي رغم أهميته لكنه لايستحضر عدة جوانب وقعها أخطر وأكبر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي للمغاربة وهذا ما يغيب عن وزارة الفلاحة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة