بحث التعاون في التفتيش القضائي بين سلطنة عُمان والسعودية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقد أمس لقاء مشترك بين سلطنة عمانَ ممثلًا بالمجلسِ الأعلى للقضاءِ والمملكةِ العربيةِ السعوديةِ ممثلًا بديوانِ المظالمِ السعودي؛ لبحث تعزيز التعاون في مجال التفتيش القضائي ومثل الجانب العماني فضيلة الدكتور ثاني بن سالم العامري قاضي محكمة عليا عضو التفتيش القضائي، ومن الجانب السعودي فضيلة الشيخ عمر بن محمد السعدان رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي.
وجرى خلال اللقاء عرض تجربة المجلس الأعلى للقضاء في أعمال التفتيش القضائي، والجهود المبذولة للارتقاء بمستويات القضاة، واستعرض الجانبان العماني والسعودي فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التفتيش القضائي وفرص التدريب والتأهيل.
وتضمن برنامج الوفد السعودي زيارة الكلية العسكرية التقنية للاطلاع على مختبر إعداد الخطة التشغيلية الأولى للمجلس الأعلى للقضاء 2024-2030. وكان في استقبال الوفد السعودي سعادة عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، واستمعوا لعرض مرئي عن ملامح الخطة الإستراتيجية بعيدة المدى 2024-2040 وأبرز مشاريع الخطة التشغيلية الأولى 2024-2030، وتم استعراض الأدوار الخاصة بالقضاء في أولوية التشريع والقضاء والرقابة، ودواعي إعداد الخطة الإستراتيجية والتشغيلية، والمراحل التحضرية للنهج التشاركي لإعداد الخطة، وكيفية الاستفادة من تجارب الدول، وخاصة تجربة المملكة العربية السعودية في البرامج والمبادرات الواردة في قطاع العدالة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التفتیش القضائی الأعلى للقضاء
إقرأ أيضاً:
العربية للتنمية الزراعية تبحث سبل التعاون مع العراق في الاستزراع السمكي
استقبل البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وفدًا رفيع المستوى من جمهورية العراق، برئاسة الدكتور إبراهيم ستار، عضو هيئة المستشارين بمكتب الزراعة والمياه رئاسة مجلس الوزراء العراقي، وعضوية كل من الدكتور ناصر علوان، مدير قسم التربية والإدارة بدائرة الثروة الحيوانية، و إياد خضيرةممثل القطاع الخاص، وذلك لدى زيارة الوفد للمقر المؤقت للمنظمة بجمهورية مصر العربية لبحث سبل التعاون في مجال الاستزراع السمكي بالنظام المغلق في المياه العذبة.
وجاءت هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات العربية وبحث آفاق التعاون المشترك في مجال تطوير الاستزراع السمكي بالمياه العذبة، حيث تم التركيز خلال الاجتماع على استزراع أسماك الكارب باستخدام الأنظمة المغلقة، التي تعد من أحدث التقنيات المستدامة، لما تتميز به من ترشيد لاستهلاك المياه وتقليل الأثر البيئي عبر إعادة تدوير المياه وتقليل التلوث الناتج عن المخلفات السمكية.
واستهدفت الزيارة، التي امتدت على مدار ثلاثة أيام، الاطلاع على التجربة المصرية الرائدة في هذا القطاع. وتضمنت برنامجا حافلا بالزيارات الميدانية إلى منشآت متخصصة، شملت مصنع "جراند" لتصنيع الأعلاف السمكية، الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط. يتميز المصنع بتقنيات إنتاج متقدمة لإعداد أعلاف غنية بالمغذيات، تسهم في تعزيز معدلات نمو الأسماك وتحسين كفاءتها الغذائية.
ويضم المصنع موقعين رئيسيين: الأول بمدينة دمياط الجديدة وبطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 60 ألف طن، والثاني بمدينة جمصة وبطاقة إنتاجية تصل إلى 90 ألف طن سنوياً، مع خطط مستقبلية لهذا الموقع للتوسع للوصول إلى طاقة إنتاجية إجمالية قدرها 250 ألف طن سنوياً وذلك بإضافة خط جديد في المستقبل.
كما شملت الجولة زيارة إلى شركة "أجرومار" للاستثمار الزراعي، التي تمتلك أول مزرعة متخصصة في استزراع أسماك الحنشان بالنظام المغلق المكثف، وفق تقنيات كورية-إسبانية مبتكرة موجهة نحو التصدير إلى دول شرق آسيا. وتميزت الشركة بامتلاكها أول مفرخ من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لإنتاج أسماك البلطي وحيد الجنس الطبيعي، بالإضافة إلى وحدات متقدمة للتربية ومعمل مركزي للأبحاث والتطوير في مجالي التفريخ والاستزراع السمكي، يعمل تحت إدارة علمية متخصصة من نخبة الخبراء في المجال.
وخلال الزيارة، أجرى أعضاء الوفد مناقشات مع الفنيين حول الفوائد المتعددة للأنظمة المغلقة في الاستزراع السمكي، والتي تسهم في الحفاظ على جودة المياه طوال دورة الإنتاج، بما يقلل من انتشار الأمراض ويحسن الإنتاجية الإجمالية.
في ختام الزيارة، أعرب الوفد العراقي عن شكره وتقديره للمنظمة العربية للتنمية الزراعية وللتجربة المصرية، مؤكدين أهمية الاستفادة من هذه الخبرات في تطوير القطاع السمكي بالعراق، خاصة في ظل التحديات البيئية والمائية والطاقية التي تواجه البلاد. كما استعرض الوفد مع مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية وعدد من كبار خبراء المنظمة التوصيات النهائية، التي شملت تعزيز التعاون عبر برامج تدريبية ومبادرات استراتيجية، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة للقطاع السمكي على المستويين الوطني والإقليمي.