نواب التيار تفاؤل في غير محله.. وانتكاسة ستصيب باسيل!
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
في ظل الخلافات الحاصلة بين رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل والنواب المعارضين له، بدأ بعض هؤلاء النواب وضع سيناريوهات تقول بأنهم قادرون، في حال تحالفهم على هزيمة لوائح "التيار" في الانتخابات.
وبحسب مصادر مطلعة فإن التجارب السابقة اثبتت فشل جميع المنسحبين من "التيار" في تحقيق نتائج نيابية، وعليه فإن عقد تحالف بين بعض النواب الحاليين الذين يترشحون في دائرة واحدة لن يكون كافيا لهزيمة التيار.
وتقول المصادر ان الاصوات التي حصل عليها النواب المعارضون او بعض المتفائلين من بينهم، خلال الانتخابات الاخيرة، هي اصوات عونية بغالبيتها والحالات الشعبية التي اسسها هؤلاء تقع ضمن مظلة "التيار"! وعليه فإن الانسحاب منها لن يؤدي الى حصول هؤلاء على عدد الاصوات ذاته..
وعلّق أحد القياديين الحزبيين على "ما يدور في أوساط "التيار "من مناوشات بين باسيل وبعض المسؤولين والنواب، فقال: "جبران مش مخلّي لإلو صاحب.. حتى حزب الله وبعّدو عنه".
وأشار المسؤول إلى أنّ المواجهة التي يخوضها باسيل قد تؤدي إلى "إنقسام" كتلة "لبنان القوي" داخل مجلس النواب، وأضاف: "الضربة الكبرى هي حينما يذهب باسيل إلى البرلمان للتصويت على أمر معين ويرى أن كتلته تشرذمت أو تفرّقت أو تناقص عددها.. فهل سيبقى الكتلة المسيحية الأكبر؟
وختم المسؤول "ما يقوم به هو في سلة القوات اللبنانية انتخابياً".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ما الذي يريده هؤلاء الناس؟
تتباين النظم الاقتصادية بين تحكم الدولة المركزي في الاقتصاد وترك السوق يعمل بحرية تامة، وهما نظامان متناقضان تمامًا. تتيح السوق الحرة للأقوياء أن يصبحوا أكثر قوة، ولهذا يدعو الاقتصاديون المؤيدون للتدخل الحكومي إلى دور للدولة يحد من هذا التفاوت لضبط النظام الاقتصادي. غير أن هذا الرأي يقوم على فرضية أن الدولة تبني هيكلًا اقتصاديًا عادلًا، ولا تعزز الظلم أو تمنح امتيازات لفئة معينة، وهي فرضية نادرًا ما تتحقق في الواقع.
في غياب آليات رقابية وتوازن فعالة، تميل السلطات العامة التي تمتلك القوة إلى تكييف القوانين لصالحها، مما يؤدي إلى تراجع الفائدة العامة بدلًا من تعزيزها. من هذا المنطلق، يرى الاقتصاديون المؤيدون لحرية السوق أن هذا النموذج ليس مثاليًا، لكنه يظل الخيار الأفضل مقارنة بالبدائل الأخرى.
ضبابية الفصل بين الدولة والحكومة
في الدول التي تتدخل فيها الدولة بقوة في الاقتصاد، من الضروري وجود آليات رقابة فعالة، وهو ما يمكن ملاحظته في دول شمال أوروبا، حيث يتمتع المواطنون بوعي مدني عالٍ، ويتابعون بدقة كيفية إنفاق الضرائب التي يدفعونها، كما يمتلكون آليات مساءلة للحكومات تمتد إلى ما بعد الانتخابات.
لكن في الدول النامية، مثل تركيا، سرعان ما يتلاشى هذا النظام، إذ يصبح الحد الفاصل بين الدولة والحكومة غير واضح. بمرور الوقت، تتحول مؤسسات الدولة إلى أدوات تستخدمها الأحزاب الحاكمة لضمان بقائها في السلطة، مما يؤدي إلى تآكل تدريجي للبنية المؤسسية. ونتيجة لذلك، يزداد التفاوت الاقتصادي، حيث تصبح الانتخابات وسيلة للبقاء في الحكم بدلًا من أن تكون أداة للتنمية.
تُستخدم المساعدات الاجتماعية خلال الفترات الانتخابية لكسب تأييد الفئات الفقيرة، بينما تموَّل هذه السياسات عبر الضرائب المفروضة على الطبقة الوسطى المتعلمة. وفي ظل هذا الواقع، يلجأ العديد من الشباب المؤهلين أكاديميًا إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل، فيما يشهد من يبقى داخل البلاد كيف يتم تفكيك القوى التي يمكنها تحقيق التوازن في النظام.
تآكل الديمقراطية من الداخل
اقرأ أيضاالمقيمين والقادمين إلى تركيا.. تنبيهات هامة بشأن الطقس خلال…
الخميس 03 أبريل 2025عندما تُختزل الديمقراطية في صناديق الاقتراع فقط، فإن ذلك يُسهّل على السلطة الحاكمة تقليل المحاسبة بين الفترات الانتخابية، ما يتيح إدارة أكثر استبدادية وغموضًا. ومع ذلك، فإن العناصر الأساسية لأي ديمقراطية سليمة—مثل الفصل بين السلطات، والإعلام المستقل، ومنظمات المجتمع المدني، والبيروقراطية النزيهة—يتم تهميشها تدريجيًا.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة