النقد الدولي يوافق على تمويل دولة آسيوية بقيمة 1.1 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — متابعة
قال صندوق النقد الدولي في بيان إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق، على تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار لباكستان وسط مناقشات للحصول على قرض جديد.
وهذا التمويل هو الدفعة الثانية والأخيرة من اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي توصلت إليه إسلام أباد الصيف الماضي للمساعدة في تجنب التخلف عن سداد ديون سيادية.
وجاءت الموافقة بعد يوم من مناقشة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف برنامج قرض جديد مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض.
وتسعى إسلام أباد إلى إبرام اتفاق جديد وطويل الأجل مع الصندوق بعد انتهاء الاتفاق الحالي هذا الشهر.
وقال وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب إن إسلام اباد يمكنها التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في البرنامج الجديد بحلول أوائل يوليو تموز.
وتقول إسلام أباد إنها تسعى للحصول على قرض على مدى ثلاث سنوات على الأقل للمساعدة في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ إصلاحات هيكلية مؤلمة طال انتظارها.
وأحجم أورنجزيب عن تقديم تفاصيل عن المبلغ الذي تطلبه البلاد.
ولم تتقدم إسلام أباد بطلب رسمي بعد، لكن الصندوق والحكومة منخرطان بالفعل في مناقشات.
وإذا أبرمت الصفقة، ستصبح هذه خطة الإنقاذ الرابعة والعشرين لباكستان من صندوق النقد الدولي.
ويواجه الاقتصاد البالغ حجمه 350 مليار دولار أزمة مزمنة في ميزان المدفوعات، مع الحاجة إلى نحو 24 مليار دولار لسداد الديون والفوائد في السنة المالية المقبلة، أي ثلاثة أمثال ما لدى البنك المركزي للبلاد من احتياطيات العملات الأجنبية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق النقد الدولی ملیار دولار إسلام أباد
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: لبنان بحاجة إلي 11 مليار دولار لإعادة الإعمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال البنك الدولي، في تقرير اليوم الجمعة، إن تكلفة إعادة الإعمار للبنان في أعقاب الحرب بين إسرائيل وحزب الله، والتي استمرت 14 شهرا، تقدر بنحو 11 مليار دولار، بحسب ما ذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية.
وغطى تقرير تقييم الأضرار والاحتياجات السريعة في لبنان التابع للبنك الدولي الأضرار والخسائر في 10 قطاعات في جميع أنحاء البلاد بين 8 أكتوبر 2023 و 20 ديسمبر 2024.
وقدر التقرير أنه من بين احتياجات إعادة الإعمار والإنعاش البالغة 11 مليار دولار، سيتعين تمويل ما يتراوح بين 3 و 5 مليار دولار من القطاع العام، بما في ذلك قطاعات البنية التحتية.
كما هناك الحاجة إلي قيام القطاع الخاص بتمويل حوالي 6 إلى 8 مليار دولار من التكاليف، معظمها في قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء