النقد الدولي يوافق على تمويل دولة آسيوية بقيمة 1.1 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — متابعة
قال صندوق النقد الدولي في بيان إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق، على تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار لباكستان وسط مناقشات للحصول على قرض جديد.
وهذا التمويل هو الدفعة الثانية والأخيرة من اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي توصلت إليه إسلام أباد الصيف الماضي للمساعدة في تجنب التخلف عن سداد ديون سيادية.
وجاءت الموافقة بعد يوم من مناقشة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف برنامج قرض جديد مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض.
وتسعى إسلام أباد إلى إبرام اتفاق جديد وطويل الأجل مع الصندوق بعد انتهاء الاتفاق الحالي هذا الشهر.
وقال وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب إن إسلام اباد يمكنها التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في البرنامج الجديد بحلول أوائل يوليو تموز.
وتقول إسلام أباد إنها تسعى للحصول على قرض على مدى ثلاث سنوات على الأقل للمساعدة في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ إصلاحات هيكلية مؤلمة طال انتظارها.
وأحجم أورنجزيب عن تقديم تفاصيل عن المبلغ الذي تطلبه البلاد.
ولم تتقدم إسلام أباد بطلب رسمي بعد، لكن الصندوق والحكومة منخرطان بالفعل في مناقشات.
وإذا أبرمت الصفقة، ستصبح هذه خطة الإنقاذ الرابعة والعشرين لباكستان من صندوق النقد الدولي.
ويواجه الاقتصاد البالغ حجمه 350 مليار دولار أزمة مزمنة في ميزان المدفوعات، مع الحاجة إلى نحو 24 مليار دولار لسداد الديون والفوائد في السنة المالية المقبلة، أي ثلاثة أمثال ما لدى البنك المركزي للبلاد من احتياطيات العملات الأجنبية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق النقد الدولی ملیار دولار إسلام أباد
إقرأ أيضاً:
المصريين الأحرار: الاقتراض من صندوق النقد الدولي يدعم المشروعات التنموية
أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الاقتراض الحالي من صندوق النقد الدولي يعتبر أمر جيد في الفترة الحالية، حيث تُوجه هذه الأموال لدعم المشروعات التنموية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأوضح "خليل" خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الإثنين، أن مصر كانت مضطرة منذ عام2011 للتوجه إلى صندوق النقد الدولي، بهدف تمويل وتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف المحافظات.
وأضاف أن الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها البلاد فرضت على الحكومة ضرورة تطوير البنية التحتية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مما جعل الاقتراض خيارًا ضروريًا لتنفيذ هذه المشروعات.
وأشار إلى أن الحزب يدعم كافة المبادرات والمشروعات التنموية التي تنفذها الدولة في جميع أنحاء البلاد، مؤكدًا على أهمية استغلال المواردالمتاحة والتركيز على الصناعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية.
ونوه إلى أهمية تعديل القوانين التي تسهم في جذب الاستثمارات، وتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين، كما شدد على ضرورة ربط التعليم بسوق العمل، بما يضمن توفير العمالة الماهرة التي تلبي احتياجات المشروعات الحالية.
وأضاف قائلًا: لم أر في حياتي دولة تواجه هذا الكم الهائل من الشائعات التي تستهدف الدولة ومؤسساتها، والتي تسعى إلى تقويض عزيمة الشعب المصري.