التغيير القادم في العراق ليس سياسياً ..بل يتعدى ذلك !
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
بقلم : د. سمير عبيد ..
أولا :
نعم واكررها نعم .هناك تغيير سياسي قادم في العراق ومهما صنع الإسلام السياسي الراديكالي وعشاق السلطة والسلطة الدينية الداعمة لهم من مصدات وحيل وفتن وفوضى. وكذلك مهما اعطو من تنازلات لأمريكا والغرب والناتو فالتغيير قادم لا محال . والتغيير المرتقب ليس لسواد عيون العراقيين. بل أصبح التغيير ضرورة ومصلحة أميركية وبريطانية وغربية.
ثانيا :-
لقد اصبح العراق ساحة لحلف الناتو في الفترة الاخيرة سرا (وصمت مطبق من لجنتي الامن الدفاع والعلاقات الخارجية )وهو احدى التنازلات السرية والكارثية من قوى الاطار التنسيقي للولايات المتحدة من وراء ظهر الشعب .فالعراق اصبح ( ساحة لحلف الناتو ) فالعراق ذاهب ليكون اوكرانيا الثانية وهذه ورطة مستقبلية واحتلال جديد حيث زيادة قوات حلف الناتو في العراق بلعبة ( أميركية غربية قذرة ) وبعلم قوى عراقية مهيمنة على السلطة ومن خلال مسرحية عنوانها ( تعلن واشنطن تغيير الطابع العسكري في العراق وذلك لخداع الشعب العراقي. ومن تحت الطاولة امتلاء العراق بقوات حلف الناتو !) .. وهي حيلة باتت تمارس على الشعب العراقي. ولا تختلف عن حيلة الحكومة عندما اتت بالإماراتيين لمشروع ( التنمية العراقي ) واعطاء الإمارات تأهيل الموانىء العراقية والحقيقة هي واجهة إسرائيل في الصفقة . لا سيما وان الإمارات لا تجتمع ولا تثق بدولة قطر وبالعكس في اي مشروع وشراكة !. فالحكومة العراقية وجماعة التنسيقي يتعاملون مع الشعب العراقي على انه شعب جاهل ومعزول ولا يعرف الحقائق .وهذا غباء منهم وليس من الشعب ! ثالثا :-
فالإسلام السياسي الراديكالي باتَ منبوذاً في العراق والمنطقة. والأحزاب والحركات الإسلامية في العراق باتت تشكل عبء على العراق والعراقيين .وباتت تشكل عبء على المنطقة وحتى على الولايات المتحدة فأصبحت الأخيرة مضطرة لإنهاء شهر العسل معها والشروع باسقاط رموزها من خلال ( ملفات الفساد ، وملفات انتهاك حقوق الإنسان ، ملفات الفضائح وهواتف نساء السليكون وگحابشينستات ، وتمويل الارهاب ، وملفات المخدرات والجريمة المنظمة ، وتهريب الاموال وغسيلها … الخ ) . ولهذا سارع السيد مقتدى الصدر لتغيير اسم التيار الصدري إلى ( التيار الوطني الشيعي ) لكي لا يُشمل بالتغيير خصوصا وانه قد نبذهم جميعا وابتعد عنهم بوقت مبكر ولم يشاركهم وأطلق عليهم تسمية ( بني العباس) .وبالتالي ان انهيار منظومة الحكم في العراق والذي صنعته الثنائية الاستبدادية ( السياسية والدينية ) مسألة وقت ليس إلا وسوف يكون يوم انهيارها عيداً وطنيا ً !
الانهيار الديني !١- بعد الانهيار السياسي المرتقب للنظام السياسي الأعوج والمنحرف في العراق والذي أسسته القوى السياسية والقوى الدينية فلن يقتصر الانهيار والتغيير على السياسة والتيارات الإسلامية والسياسية الفاشلة والفاسدة فقط بل سوف يذهب إلى عناوين دينية مهمة سوف تجد نفسها امام المد الجماهيري التغييري الذي سئم من تدخل وهيمنة رجال الدين في صنع العراق وفي ادارة الدولة !
٢- ولهذا سيشمل التغيير المرجعيات والتيارات الدينية التي دعمت تأسيس هذا النظام الفاشل، ودعمت احزاب وحركات الفاسدين والمتاجرين بالدين، ودعمت قائمتي الخراب 555، 169 واللتان أساس النظام السياسي الفاشل . وبالتالي فالشعب العراقي وخصوصا ( الشباب والنخب والمعارضة ) لن تقبل بتغيير سياسي فقط بل ستطالب بتغيير في الرموز والعناوين الدينية وعلى الاقل من خلال مشروع ( تأميمها عراقيا ) وتخليصها من التبعية ومن الهيمنة على القرار السياسي في العراق . فالعراقيين يطلبون تلك المرجعيات الدينية ثأراً عندما دعمت المحتل واحتلال العراق ،ودعمت المشروع الطائفي، ودعمت القوى والأحزاب الفاسدة ، وسكتت عن مشروع تدمير العراق والمجتمع العراقي وسكتت عن تدمير جميع الميادين في العراق من الصحة والتعليم والزراعة والصناعة والكهرباء والخدمات ونشرت المخدرات والبطالة والجهل والخرافة وتدمير قيم المجتمع .. الخ
٣- لا تغيير حقيقي ولا خلاص حقيقي في العراق إذا لم يُحظر تقرّب رجال الدين ومرجعياتهم الدينية من السياسة ومن صنع القرار في العراق . يجب تطبيق حظر صارم ليكون هناك رجال دولة يأخذون على عاتقهم انتشال العراق واعادة الحياة إلى العراق وفي جميع الميادين وبعيدا عن تأثير رجال الدين ومرجعياتهم !
سمير عبيد
٢٩ نيسان ٢٠٢٤
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الشعب العراقی فی العراق
إقرأ أيضاً:
«الأطباء»: نرفض حبس الطبيب طالما أنه لم يتعدى القانون والبروتوكولات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء: "ننتظر تسلم مسودة مشروع قانون المسئولية الطبية من مجلس الوزراء للاطلاع عليها بشكل تفصيلي، نطالب بأن يضمن القانون حماية الطبيب طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يتعمد الإهمال أو الخطأ".
جاء ذلك تعليقًا على موافقة مجلس الوزراء مبدئيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية، في خطوة منتظرة منذ سنوات لمعالجة العلاقة بين الأطباء والمرضى، وتقنين آلية التعامل مع الأخطاء الطبية.
وأضاف "القاضي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": نرفض تماماً حبس الطبيب طالما انه لم يتعدى القانون والتزم بالمادة العلمية والبروتوكولات المتعارف عليها، ويُعاقب الطبيب بالحبس في حالة:
- انه يعمل في مكان غير مرخص له
- ان يكون مخالف للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها
- يعمل في غير تخصصه
وأشار الدكتور ابو بكر القاضي، إلى أن النقابة تسعى إلى:
الفصل بين الخطأ الطبي والمخالفات الجنائية، حيث يتم التعامل مع الأخطاء الطبية من منظور مهني بحت، وإقرار آلية تعويض عادلة للمتضررين دون المساس بكرامة الطبيب أو وضعه المهني.
واستكمل امين صندوق النقابة العامة للأطباء: إنشاء صندوق تعويضات يمول عبر اشتراكات الأطباء والمستشفيات لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.
يذكر انمشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء، يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تعزز العلاقة بين الطبيب والمريض وتضمن العدالة للطرفين، وتشمل:
1. تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض: وضع إطار قانوني يحكم التعامل بين الطرفين ويحدد حقوق وواجبات كل منهما.
2. التعامل مع الأخطاء الطبية بشكل مهني: الفصل بين الخطأ الطبي الناتج عن ممارسة المهنة بحسن نية وبين المخالفات الجسيمة أو الإهمال المتعمد.
3. حماية الأطباء من الحبس غير المبرر: ضمان عدم تعرض الطبيب للعقوبات الجنائية طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يرتكب إهمالًا جسيمًا.
4. تشكيل لجان متخصصة لفحص الشكاوى الطبية: إنشاء لجان مهنية تضم خبراء في الطب والقانون لفحص الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية قبل تحويلها للقضاء.
5. تعويض المرضى عن الأضرار الطبية: وضع آلية عادلة لتعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.
6. تحسين بيئة العمل للأطباء: طمأنة الأطباء وضمان حقوقهم القانونية، مما يشجعهم على أداء عملهم دون خوف أو قلق من الملاحقة القضائية.
يأتي القانون استجابة لمطالب متكررة من الأطباء لتحسين الوضع القانوني لمهنتهم مع ضمان حقوق المرضى في الوقت ذاته.