أولى جلسات استئناف على حكم رفض إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر.. اليوم
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تنظر محكمة مستأنف أكتوبر، اليوم الثلاثاء، أولي جلسات الاستئناف على حكم رفض دعوي إثبات نسب طفل للاعب الكرة اسلام جابر، والتي قامت برفعها سيدة الزواج العرفي لإثبات نسب نجلها للاعب الكرة.
وكانت محكمة الأسرة بالعمرانية قد قضت برفض دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة اسلام جابر لاعب نادي الزمالك السابق المرفوعة للمرة الثانية من "أسماء.
في وقت سابق قضت محكمة جنح الهرم، بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ والمصاريف، للاعب كرة القدم لاتهامه بسرقة عقد زواج العرفى، في القضية رقم 57069 لسنة 2022 جنح الهرم.
وكانت سيدة تبلغ من العمر 34 سنة، تقدمت ببلاغ لقسم شرطة الهرم، اتهمت فيه لاعب كرة قدم، يبلغ من العمر 26 سنة، بالزواج منها عرفيا فى 5 مارس الماضى، بواسطة محامى حددت هويته، والاستيلاء على ورقتى الزواج العرفى، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذى استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.
وتضمنت الدعوى التي رفعتها السيدة، أنها تعرفت على لاعب الزمالك من خلال أحد الأصدقاء، وطلب منها الزواج بعقد بعد قصة حب جمعت الطرفين، واستئجار شقة سكنية بمنطقة الهرم، وعندما علم بحملها لم يعترض، ثم تفاجأت بإنكاره لهذا الحمل وتنصله منه والإصرار على إنكاره له ولمجمل العلاقة بينهما والزواج، خاصة بعد حصوله على الورقة الخاصة بها.
وأردفت المدعية، أن لاعب الزمالك حضر إلى مسكن الزوجية الذي قام باستئجاره، في وقت لاحق، ورفض اعترافه بحملها، مؤكدة أنه حصل على الورقة الخاصة بها من ورقتي الزواج العرفي، الذي تحرر بينهما في وقت سابق.
وأوضحت فى بلاغها، أنها أخبرت اللاعب باكتشافها حملها فى الشهر الرابع، وفوجئت عقب ذلك باستيلائه على الورقتين اللتان تثبتان زواجهما العرفى بمساعدة المحامى، لرفض اللاعب إثبات النسب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دعوي إثبات نسب طفل دعوي إثبات نسب لاعب الكرة إسلام جابر إسلام جابر للاعب الکرة إثبات نسب
إقرأ أيضاً:
«التنسيقية» تعقد أولى جلسات مناقشة تعديلات قانون «المهن الاجتماعية»
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أولى جلساتها لمناقشة تعديلات قانون نقابة المهن الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، خلال حلقة نقاشية لوحدة التضامن الاجتماعي في لجنة التنمية البشرية التابعة للتنسيقية.
إعداد قانون يلبي مطالب النقابةوبدأت الجلسة بترحيب النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بالحضور، مؤكدة اهتمام التنسيقية بملف تعديل قانون نقابة المهن الاجتماعية، موضحة أن «التنسيقية ستتولى تبني الملف وتنظيم سلسلة من الجلسات والورش لإعداد قانون شامل يلبي مطالب النقابة، على أن يُعرض خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب».
مداخلة من نقيب الاجتماعيين حول القانونفي كلمته، قال الدكتور عبد الحميد زيد، نقيب المهن الاجتماعية، إن طرح القيادة السياسية واقع النقابات المهنية كأحد المكونات الأساسية للحوار الوطني يشكل فرصة ذهبية لمناقشة قضايا النقابات، ووضع أساس جديد لعلاقة الدولة بالنقابات، مع تحريك عملية الإصلاح الداخلي لمعالجة أوجه القصور في أداء المؤسسات النقابية.
وأشار إلى أن نقابة الاجتماعيين تعاني من ضعف الموارد المالية، وتدخّلات الدخلاء على المهنة، والعجز الكبير في صندوق المعاشات، ما يستلزم تعديل قانون النقابة رقم 45 لسنة 1973، موضحا أن موارد النقابة، المنصوص عليها منذ عام 1972، لم تعد تتماشى مع احتياجات العصر، فلم ينص القانون، الذي مر عليه أكثر من 51 عاماً، على أي موارد إضافية سوى الاشتراك السنوي، ما يجعل نقابة المهن الاجتماعية الوحيدة بين النقابات المهنية في مصر التي لا تحصل على أي دعم مالي أو دمغات من أي جهة.
مقترح بتعديل قانون نقابة المهن الاجتماعيةوأوضح النقيب أن التعديلات المقترحة تشمل الإشارة إلى أن الأخصائيين الاجتماعيين يعملون في حوالي 17 وزارة ورعايات الشباب وغيرها، ويقومون بما بين 15 إلى 20 مليون بحث اجتماعي سنوياً لطلاب، وأن يخصص جنيه واحد فقط من البحث كطابع لصالح النقابة، بما يشكل دخلاً جيداً لها، مضيفا أن النقابة تنتظر تحديد موعد للاجتماع مع الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، لمناقشة تعديلات القانون وجميع الملفات الخاصة بالنقابة.
توصيات جلسة مناقشة قانون المهن الاجتماعيةوفي ختام الجلسة، أكد الحضور ضرورة تعديل قانون نقابة الاجتماعيين لحماية المهنة من الدخلاء وتعظيم الموارد، مع إدراج التخصصات المستحدثة مثل العاملين في مجال ذوي الإعاقة والمستحدثات المستقبلية، كما دعا المشاركون إلى تعزيز دور أعضاء النقابة في المجال النفسي لتعزيز انتمائهم، بالإضافة لعقد ورش عمل مع المتخصصين لوضع تصور شامل للقانون قبل تقديمه إلى مجلس النواب، مع ضرورة تقليص الفجوة بين النقابة ووزارة التضامن الاجتماعي.
وأدار الجلسة النائبة هدى عمار برفقة أحمد حشيش، مسؤول لجنة التواصل النقابي بالتنسيقية، وشارك فيها كل من النائبين في مجلس الشيوخ أكمل نجاتي ومحمود ترك، إلى جانب آدم الطوخي، ورغدة محمود، وشيماء الأشقر، وإسراء طلعت.
ومن جانب نقابة المهن الاجتماعية، شارك كل من الدكتور عمرو الدسوقي الشريف، أمين عام النقابة العامة للمهن الاجتماعية، والدكتور هاني جودة، عضو مجلس النقابة، والدكتور يسري شعبان، عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان سابقاً، والدكتور محمد سعيد هدهد، أمين عام نقابة الاجتماعيين بالجيزة، والدكتور هشام محمد مهنى، نقيب نقابة الاجتماعيين بالقاهرة.
معلق مباراة ريال مدريد وليجانيس في كأس ملك إسبانيا