تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوياته خلال 3 سنوات.. وتوقعات باستقرار أسعار السلع الأولية بالعام الجاري
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أوضحت وزارة الاقتصاد أن البيانات السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين في سلطنة عمان تشير إلى أن معدل التضخم سجل خلال العام الماضي أدنى مستوياته خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.
وتراجع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى 105.3 نقطة في عام 2023 مقابل 104.3 نقطة في 2022م، لينخفض معدل التضخم إلى 0.
وأوضحت الوزارة أن معدلات التضخم التي سجلت صعودا كبيرا في مختلف أنحاء العام منذ عام 2021م وبلغت ذروتها خلال عام 2022م، اتجهت للتراجع الملحوظ بدءا من العام الماضي، وقد حققت جهود احتواء التضخم في سلطنة عمان نجاحا أبقى المعدل عند مستويات آمنة وتقل عن معدلاته عالميا، وذلك بدعم من عدد من العوامل المحلية والعالمية يتصدرها التدابير والإجراءات الحكومية التي تم من خلالها رفع مخصصات الدعم الاجتماعي وتثبيت أسعار الوقود ودعم السلع الغذائية، وتوسعة قائمة السلع الغذائية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، كما ساهم الارتباط بين الريال العماني والدولار الأمريكي والسياسات النقدية في الحد من ارتفاع التضخم، حيث جاءت قرارات البنك المركزي العماني برفع أو تثبيت أسعار الفائدة المصرفية مواكبة لما اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من قرارات في هذا الصدد، وشهدت مستويات الأسعار العالمية خلال العام الماضي تراجعا خاصة السلع الغذائية وقد أدت هذه العوامل للحد من ارتفاع التضخم وتأثيراته على معيشة المواطنين وعلى نمو الاقتصاد.
وعلى أساس شهري، فقد أوضحت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن معدل التضخم في سلطنة عمان تراجع بنسبة 0.1 بالمائة في شهر يناير من العام الحالي مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023م، واستقر دون زيادة خلال فبراير ثم اتجه نحو الارتفاع بنسبة 0,2 بالمائة خلال مارس الماضي مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023م، مع تباين لمعدلات التضخم بين مختلف المحافظات، حيث انخفض المعدل في محافظتي مسقط والداخلية وشهد ارتفاعات متفاوتة في بقية المحافظات وكان أعلاها في محافظة شمال الشرقية.
وبالنسبة لأسعار السلع والخدمات في المجموعات الرئيسية في مؤشر أسعار المستهلكين في سلطنة عمان، فتمثل مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى الوزن الأكبر بين المجموعات الرئيسية وبنسبة 31,7 بالمائة، وسجلت أسعار هذه المجموعة ارتفاعا بنسبة 0,37 خلال عام 2023م، وزيادة طفيفة خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 0.01 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من 2023م.
أما مجموعة المواد الغذائية التي تمثل 20,6 بالمائة من مؤشر أسعار المستهلكين، فقد شهدت أسعارها ارتفاعا بنسبة 3,2 بالمائة خلال العام الماضي، وبنسبة 1,9 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من 2023م، وضمن مجموعة المواد الغذائية انخفضت أسعار الأسماك والأغذية البحرية بنسبة 6,3 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023م.
وكانت المجموعات السلعية التي تراجعت أسعارها خلال 2023م هي النقل والاتصالات والتعليم بنسب انخفاض 2,85 بالمائة و0.38 بالمائة و0.29 بالمائة على التوالي، واستمر تراجع أسعار هذه المجموعات خلال الربع الأول من هذا العام، وكانت مجموعة النقل هي الأعلى انخفاضا بنسبة 3,5 بالمائة خلال الربع المشار إليه.
وانضمت مجموعات "المطاعم والفنادق" و"الأثاث" و"التجهيزات المنزلية" و"الملابس والأحذية" للمجموعات التي شهدت أسعارها تراجعا خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 0.15 بالمائة و0.14 بالمائة و0.12 بالمائة على التوالي.
وفي تطورات التضخم عالميا، أوضحت وزارة الاقتصاد أن معدلات التضخم شهدت انخفاضا ملموسا في غالبية الاقتصادات الكبرى والصاعدة خلال العام الماضي بتأثير من سياسات التشديد النقدي ورفع الفائدة المصرفية التي اتبعتها البنوك المركزية العالمية وما شهدته أسعار السلع الأولية من انخفاض، إذ توقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل الجاري أن معدل التضخم سيشهد هبوطًا على أساس سنوي خلال هذا العام، مشيرا إلى أنه من المتوقع ان يواصل التضخم الهبوط لكن يظل خفض التضخم إلى المستوى المستهدف هو الأولوية، نظرا لأنه لم يتم الوصول لهذا المستوى حتى الآن، كما أشار تقرير الصندوق حول آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن التضخم يواصل الانخفاض في المنطقة.
وقال الصندوق إنه يبدو أن دورات تشديد السياسة النقدية وموجة رفع الفائدة قد انتهت في معظم البلدان، وإن التضخم اقترب من متوسطه التاريخي في الكثير من اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع وصول التضخم في ثلث الاقتصادات إلى مستوى قريب من المتوسط أو حتى دون المتوسط.
ورجح التقرير أن تشهد الضغوط التضخمية تراجعا مطردا، حيث يتوقع أن ينخفض التضخم العالمي الكلي إلى متوسط سنوي يبلغ 5,9 بالمائة في 2024 و4,5 بالمائة في 2025 مع استعادة الاقتصادات المتقدمة لقدرتها على تحقيق أهدافها بشأن التضخم في وقت أقرب من الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي الخاصة بأسعار السلع الأولية إلى أن المتوسط السنوي لسعر النفط سينخفض بنسبة 2,5 بالمائة في عام 2024 إلى 78,61 دولار للبرميل وبنسبة 6,2 بالمائة في عام 2025 إلى 73,68 دولار للبرميل، ومع استبعاد الوقود فإنه من المتوقع أن يظل متوسط أسعار السلع الأولية مستقرا بوجه عام خلال العام الجاري.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تراجع المخاوف من الإمدادات يُخفّض أسعار النفط.. واستقرار أسواق الذهب
تخلت أسواق النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء عن بعض مكاسبها التي سجلتها في الجلسة الماضية مع تأثرها بزيادة مخزونات الخام الأمريكية، وتراجع المخاوف بشأن الإمدادات الليبية، لكن الرسوم الجمركية المحتمل أن تفرضها الولايات المتحدة على الواردات من كندا والمكسيك حدت من الخسائر.
وتفصيلاً، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتًا، بما نسبته 0.2 بالمئة، إلى 77.31 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ05:48 بتوقيت غرينتش.
ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتًا، أي 0.2 بالمئة، إلى 73.62 دولار للبرميل، بحسب “سكاي نيوز عربية”.
وفيما يتعلق بالذهب فقد استقرت أسعاره اليوم مع زيادة الطلب على الملاذ الآمن، ووسط حالة من الترقب بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.
اقرأ أيضاًالمنوعاتارتفاع أعداد القتلى بحريق منتجع بولو التركية إلى 76 شخصًا
فقد استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2765.35 دولار للأوقية “الأونصة”، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى 2772.10 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 % إلى 30.43 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.3 % ليبلغ 952 دولارًا، كما خسر البلاتين بنسبة 0.2 % ليصل إلى 940.10 دولار.
موعد انتهاء إجازة نصف العام وبدء الدراسة بالترم الثاني