تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوياته خلال 3 سنوات.. وتوقعات باستقرار أسعار السلع الأولية بالعام الجاري
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أوضحت وزارة الاقتصاد أن البيانات السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين في سلطنة عمان تشير إلى أن معدل التضخم سجل خلال العام الماضي أدنى مستوياته خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.
وتراجع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى 105.3 نقطة في عام 2023 مقابل 104.3 نقطة في 2022م، لينخفض معدل التضخم إلى 0.
وأوضحت الوزارة أن معدلات التضخم التي سجلت صعودا كبيرا في مختلف أنحاء العام منذ عام 2021م وبلغت ذروتها خلال عام 2022م، اتجهت للتراجع الملحوظ بدءا من العام الماضي، وقد حققت جهود احتواء التضخم في سلطنة عمان نجاحا أبقى المعدل عند مستويات آمنة وتقل عن معدلاته عالميا، وذلك بدعم من عدد من العوامل المحلية والعالمية يتصدرها التدابير والإجراءات الحكومية التي تم من خلالها رفع مخصصات الدعم الاجتماعي وتثبيت أسعار الوقود ودعم السلع الغذائية، وتوسعة قائمة السلع الغذائية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، كما ساهم الارتباط بين الريال العماني والدولار الأمريكي والسياسات النقدية في الحد من ارتفاع التضخم، حيث جاءت قرارات البنك المركزي العماني برفع أو تثبيت أسعار الفائدة المصرفية مواكبة لما اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من قرارات في هذا الصدد، وشهدت مستويات الأسعار العالمية خلال العام الماضي تراجعا خاصة السلع الغذائية وقد أدت هذه العوامل للحد من ارتفاع التضخم وتأثيراته على معيشة المواطنين وعلى نمو الاقتصاد.
وعلى أساس شهري، فقد أوضحت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن معدل التضخم في سلطنة عمان تراجع بنسبة 0.1 بالمائة في شهر يناير من العام الحالي مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023م، واستقر دون زيادة خلال فبراير ثم اتجه نحو الارتفاع بنسبة 0,2 بالمائة خلال مارس الماضي مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023م، مع تباين لمعدلات التضخم بين مختلف المحافظات، حيث انخفض المعدل في محافظتي مسقط والداخلية وشهد ارتفاعات متفاوتة في بقية المحافظات وكان أعلاها في محافظة شمال الشرقية.
وبالنسبة لأسعار السلع والخدمات في المجموعات الرئيسية في مؤشر أسعار المستهلكين في سلطنة عمان، فتمثل مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى الوزن الأكبر بين المجموعات الرئيسية وبنسبة 31,7 بالمائة، وسجلت أسعار هذه المجموعة ارتفاعا بنسبة 0,37 خلال عام 2023م، وزيادة طفيفة خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 0.01 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من 2023م.
أما مجموعة المواد الغذائية التي تمثل 20,6 بالمائة من مؤشر أسعار المستهلكين، فقد شهدت أسعارها ارتفاعا بنسبة 3,2 بالمائة خلال العام الماضي، وبنسبة 1,9 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من 2023م، وضمن مجموعة المواد الغذائية انخفضت أسعار الأسماك والأغذية البحرية بنسبة 6,3 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023م.
وكانت المجموعات السلعية التي تراجعت أسعارها خلال 2023م هي النقل والاتصالات والتعليم بنسب انخفاض 2,85 بالمائة و0.38 بالمائة و0.29 بالمائة على التوالي، واستمر تراجع أسعار هذه المجموعات خلال الربع الأول من هذا العام، وكانت مجموعة النقل هي الأعلى انخفاضا بنسبة 3,5 بالمائة خلال الربع المشار إليه.
وانضمت مجموعات "المطاعم والفنادق" و"الأثاث" و"التجهيزات المنزلية" و"الملابس والأحذية" للمجموعات التي شهدت أسعارها تراجعا خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 0.15 بالمائة و0.14 بالمائة و0.12 بالمائة على التوالي.
وفي تطورات التضخم عالميا، أوضحت وزارة الاقتصاد أن معدلات التضخم شهدت انخفاضا ملموسا في غالبية الاقتصادات الكبرى والصاعدة خلال العام الماضي بتأثير من سياسات التشديد النقدي ورفع الفائدة المصرفية التي اتبعتها البنوك المركزية العالمية وما شهدته أسعار السلع الأولية من انخفاض، إذ توقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل الجاري أن معدل التضخم سيشهد هبوطًا على أساس سنوي خلال هذا العام، مشيرا إلى أنه من المتوقع ان يواصل التضخم الهبوط لكن يظل خفض التضخم إلى المستوى المستهدف هو الأولوية، نظرا لأنه لم يتم الوصول لهذا المستوى حتى الآن، كما أشار تقرير الصندوق حول آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن التضخم يواصل الانخفاض في المنطقة.
وقال الصندوق إنه يبدو أن دورات تشديد السياسة النقدية وموجة رفع الفائدة قد انتهت في معظم البلدان، وإن التضخم اقترب من متوسطه التاريخي في الكثير من اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع وصول التضخم في ثلث الاقتصادات إلى مستوى قريب من المتوسط أو حتى دون المتوسط.
ورجح التقرير أن تشهد الضغوط التضخمية تراجعا مطردا، حيث يتوقع أن ينخفض التضخم العالمي الكلي إلى متوسط سنوي يبلغ 5,9 بالمائة في 2024 و4,5 بالمائة في 2025 مع استعادة الاقتصادات المتقدمة لقدرتها على تحقيق أهدافها بشأن التضخم في وقت أقرب من الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي الخاصة بأسعار السلع الأولية إلى أن المتوسط السنوي لسعر النفط سينخفض بنسبة 2,5 بالمائة في عام 2024 إلى 78,61 دولار للبرميل وبنسبة 6,2 بالمائة في عام 2025 إلى 73,68 دولار للبرميل، ومع استبعاد الوقود فإنه من المتوقع أن يظل متوسط أسعار السلع الأولية مستقرا بوجه عام خلال العام الجاري.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سعر «الدولار» يلامس أدنى مستوىاته أمام سعر صرف العملات الأسيوية منذ 3 سنوات
مازال سعر الدولار الأمريكي يسجل هبوطا أمام حزمة من العملات الأجنبية، في خضم التوترات التجارية التي يشهدها العالم جراء قرارات ترامب بشأن فرض التعريفات الجمركية بنسب مرتفعة، يقابلها ردا عنيفا من الدول التر تفرض عليها الولايات المتحدة رسوم على صادراتها المختلفة لأمريكا.
ينعكس ذلك على سعر صرف الدولار، أكبر عملة تنتمي لأكبر اقتصاد عالمي، التي لم يقتصر تراجعها أمام العملات الأجنبية المُنافسة، بل أيضا تسجل هبوطا لافتا أمام العملات الأسيوية، التي تنتمي لأغلب الدول التي نالت من تعريفات ترامب أكبر الرسوم المفروضة على صادرات تلك الدول للولايات المتحدة.
ولامس سعر الدولار الأمريكي أدنى مستوى له أمام حزمة كبيرة من العملات منذ 3 سنوات، وانخفض مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.1% في التداولات الأسيوية، بعد أن هوى بأكثر من 1% أمس، مسجلا أدنى مستوى له منذ مارس الماضي.
يذكر أن مؤشر الدولار، يتم من خلاله قياس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسة عالميا وغيرها.
وتواجه العملة الأمريكية حاليا ضعفا يتزايد يوما بعد يوم، في ظل استمرار قرارات ترامب التي يعيد بها تشكيل الهيكل الاقتصادي للولايات المتحدة.
وسجل سعر الدولار تراجعها بنسبة 0.5%، فيما ارتفع سعر الدولار الأسترالي بنسبة 0.4%.
كما سجل الدولار السنغافوري والون الكوري الجنوبي مكاسب طفيفة أمام الدولار بنسبة 0.1% لكل منهما، وكذلك الروبية الهندية التي ارتفعت بنفس النسبة.
وفي المقابل، خالف اليوان الصيني الاتجاه العام، حيث سجل انخفاضا مع استمرار التوترات بين بكين وواشنطن فقد حذرت وزارة التجارة الصينية أمس الدول من الدخول في اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة من شأنها الإضرار بمصالح الصين، متهمة واشنطن باستخدام الرسوم والعقوبات النقدية للضغط على شركاء تجاريين محتملين.
وارتفع سعر اليوان أمام الدولار في السوق الداخلية بنسبة 0.2% إلى 7.3074 يوان، بينما ارتفع الزوج في السوق الخارجية بنسبة 0.3%.
وجاء هذا التراجع بالرغم من أن بنك الشعب الصيني حدد سعر صرف اليوان اليومي عند 7.2074 للدولار، أي أعلى بـ850 نقطة من توقعات السوق، في خطوة ينظر إليها على أنها محاولة لدعم الاستقرار المالي في ظل تصاعد المخاوف من التأثير الاقتصادي للرسوم الأمريكية.
وتشير هذه الخطوة إلى إصرار السلطات الصينية على الحفاظ على استقرار العملة والأسواق المحلية، رغم تصاعد الضغوط الخارجية وتدهور المعنويات الاستثمارية نتيجة الحرب التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة.
اقرأ أيضاًسقوط حر لـ «الدولار» بسبب إصرارا ترامب على زيادة الرسوم الجمركية
ارتفاع سعر الذهب عالميا وسط أنباء عن اضطرابات مستقبلية في الدولار
الذهب يتراجع عالميا وسط ترقب لقرار «الفيدرالي الأمريكي» بشأن تحديد أسعار الفائدة
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)