تصالح مخالفات البناء.. "الإجراءات والمتطلبات"
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
مع اقتراب موعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء، أكد مصدر حكومي أنه بعد قبول التصالح، يجب الالتزام بمتطلبات واشتراطات البناء في أعمال الإحلال والتجديد واستكمال البناء.
وتشمل هذه المتطلبات الارتفاع الأقصى المسموح به للمنطقة، وعرض الشارع، وقوة الأساسات الإنشائية للمبنى، كما يجب الحصول على ترخيص بناء لتلك الأعمال بعد قبول التصالح.
وأوضح المصدر أن قانون التصالح الجديد يتيح فرصة تقنين وضع مخالفات البناء المتنوعة، مثل التعدي على خط التنظيم، وتجاوز قيود الارتفاع، وتغيير الاستخدام، والبناء خارج الحيز العمراني، والمباني ذات الطابع المعماري المتميز.
وأشار المصدر إلى أنه يتم حاليًا تدريب العاملين على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف تعزيز فهمهم لتفاصيل القانون الجديد وتسهيل العملية على المواطنين وتجاوز أي عقبات محتملة.
وأكد أنه من المهم على المواطنين تقديم طلبات التصالح بأسرع وقت ممكن بعد فتح باب التصالح، وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لإنجاز الملف.
وسيتم معالجة هذه الطلبات بسرعة للقبول أو الرفض. كما سيتم فتح باب التقديم في جميع المحافظات، ويتم تشكيل لجان مختصة لفحص الطلبات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تصالح مخالفات البناء البناء اجراءات تصالح البناء مخالفات البناء مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
«محلية النواب»: البت في 1.7 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء من أصل 3 ملايين
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية مستمرة في تحقيق تقدم ملموس بملف التصالح في مخالفات البناء، حيث تم البت في 1.7 مليون طلب تصالح من إجمالي 3 ملايين طلب على مستوى الجمهورية.
وأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن الطلبات التي تم البت فيها شملت قرارات بالموافقة أو الرفض، مشيرًا إلى أن الرفض كان بسبب عدة عوامل أبرزها:
1- كون الأرض ملكًا للدولة أو خاضعة لسلطة الآثار.
2- تقديم طلبات وهمية.
3- عدم استكمال المستندات المطلوبة.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن الدولة تعمل على تسهيل إجراءات التصالح؛ بما يحقق مصلحة المواطن، ويضمن الحفاظ على هيبة القانون، مع معالجة المخالفات بما يتناسب مع القواعد التنظيمية والقانونية.
وأشار السجيني إلى أن الحكومة مستمرة في دراسة باقي الطلبات للبت فيها بأسرع وقت ممكن، تحقيقًا للعدالة وضمانًا لحقوق الدولة والمواطنين.