تصالح مخالفات البناء.. "الإجراءات والمتطلبات"
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
مع اقتراب موعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء، أكد مصدر حكومي أنه بعد قبول التصالح، يجب الالتزام بمتطلبات واشتراطات البناء في أعمال الإحلال والتجديد واستكمال البناء.
وتشمل هذه المتطلبات الارتفاع الأقصى المسموح به للمنطقة، وعرض الشارع، وقوة الأساسات الإنشائية للمبنى، كما يجب الحصول على ترخيص بناء لتلك الأعمال بعد قبول التصالح.
وأوضح المصدر أن قانون التصالح الجديد يتيح فرصة تقنين وضع مخالفات البناء المتنوعة، مثل التعدي على خط التنظيم، وتجاوز قيود الارتفاع، وتغيير الاستخدام، والبناء خارج الحيز العمراني، والمباني ذات الطابع المعماري المتميز.
وأشار المصدر إلى أنه يتم حاليًا تدريب العاملين على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف تعزيز فهمهم لتفاصيل القانون الجديد وتسهيل العملية على المواطنين وتجاوز أي عقبات محتملة.
وأكد أنه من المهم على المواطنين تقديم طلبات التصالح بأسرع وقت ممكن بعد فتح باب التصالح، وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لإنجاز الملف.
وسيتم معالجة هذه الطلبات بسرعة للقبول أو الرفض. كما سيتم فتح باب التقديم في جميع المحافظات، ويتم تشكيل لجان مختصة لفحص الطلبات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تصالح مخالفات البناء البناء اجراءات تصالح البناء مخالفات البناء مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ الأقصر يبحث سير أعمال المتغيرات المكانية وملفى التقنين و التصالح
عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعاً لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين والتصالح ومنظومة المتغيرات المكانية، وذلك في ضوء المتابعة الدورية لسير أعمال ملفات تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، ومنظومة المتغيرات المكانية، بهدف إنجاز إسراع وتيرة العمل في تلك الملفات.
واستمع محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، لعرض عن آخر موقف لمنظومة التقنين والتصالح ومنظومة المتغيرات المكانية في كافة مراكز ومدن المحافظة، مشيداً بما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من جهود مكثفة لرفع معدلات إنجاز هذه الملفات، موجهاً باستمرار تسريع وتيرة العمل طبقًا للاشتراطات القانونية، واستمرار التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تعيق تقدم العمل.
و بشأن ملف المتغيرات المكانية شدد محافظ الأقصر على ضرورة التنسيق ما بين الإدارات الهندسية والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية، لمعاينة المتغيرات والرد على قانونية كل متغير فور ورودها من إدارة المساحة العسكرية وتفعيل قرار اللجان القاعدية بشأن ازالة التعديات على الأراضي الزراعية على مستوى جميع المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية، بالتنسيق مع المختصين بالإدارات والجمعيات الزراعية ووجه بتوحيد الإجراءات المتبعة مع مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية خارج الحيز العمراني، وكذلك الالتزام بمواد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والإزالة في المهد للتعديات على الزراعة وأملاك الدولة والبناء المخالف، ومسؤولية رئيس المركز والمدينة مسؤولية كاملة عن المتغيرات المكانية.
ووجه المحافظ خلال الاجتماع بتكثيف أعمال المراجعة الدورية والمستمرة لإنجاز ملفات التصالح طبقا للقانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية وخاصة أنه ورد قرار وزير الزراعة بإعتماد نطاق التصالح الكتل المبنية والمجاورة للحيز العمراني وتكثيف العمل بلجان البت بجميع المراكز والمدن وحث المواطنين على سداد رسوم الهيئة الهندسية لاستكمال باقى الإجراءات.
أما بشأن ملفات التقنين طبقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ وجه " عماره" بالمتابعة الجادة من قبل رؤساء المدن لكافة الملفات وتحصيل الرسوم المقررة لسرعة إنجاز العمل والانتهاء من كافة الملفات في منظومة التقنين، مشدداً على ضرورة رفع معدلات الأداء على مستوى كافة مراحل أعمال المنظومة وصولا الى التعاقد الملفات الواردة مستوفى من المساحة العسكرية وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الأراضى من أصحاب الملفات الغير مستوفى و الغير صالح والغير جادة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل