تصالح مخالفات البناء.. "الإجراءات والمتطلبات"
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
مع اقتراب موعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء، أكد مصدر حكومي أنه بعد قبول التصالح، يجب الالتزام بمتطلبات واشتراطات البناء في أعمال الإحلال والتجديد واستكمال البناء.
وتشمل هذه المتطلبات الارتفاع الأقصى المسموح به للمنطقة، وعرض الشارع، وقوة الأساسات الإنشائية للمبنى، كما يجب الحصول على ترخيص بناء لتلك الأعمال بعد قبول التصالح.
وأوضح المصدر أن قانون التصالح الجديد يتيح فرصة تقنين وضع مخالفات البناء المتنوعة، مثل التعدي على خط التنظيم، وتجاوز قيود الارتفاع، وتغيير الاستخدام، والبناء خارج الحيز العمراني، والمباني ذات الطابع المعماري المتميز.
وأشار المصدر إلى أنه يتم حاليًا تدريب العاملين على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف تعزيز فهمهم لتفاصيل القانون الجديد وتسهيل العملية على المواطنين وتجاوز أي عقبات محتملة.
وأكد أنه من المهم على المواطنين تقديم طلبات التصالح بأسرع وقت ممكن بعد فتح باب التصالح، وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لإنجاز الملف.
وسيتم معالجة هذه الطلبات بسرعة للقبول أو الرفض. كما سيتم فتح باب التقديم في جميع المحافظات، ويتم تشكيل لجان مختصة لفحص الطلبات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تصالح مخالفات البناء البناء اجراءات تصالح البناء مخالفات البناء مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
قانون التصالح في مخالفات البناء| خطوة إصلاحية نحو بيئة عمرانية آمنة وفعالة.. تفاصيل
أصبح قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين المهمة التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تنظيم الوضع العقاري وتقنين المباني المخالفة التي أنشئت دون تراخيص رسمية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يمثل خطوة إصلاحية مهمة لمنظومة عقارية شهدت نوعا من الخلل منذ عام 2011.
وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا القانون يهدف إلى معالجة العديد من المشكلات التي تعاني منها المباني المخالفة، من خلال تقديم آلية قانونية تتيح تقنين أوضاع هذه المباني، وهو ما يسهم في تحسين الوضع العمراني ويقلل من المخاطر المرتبطة بالبناء غير القانوني.
وأشار حسان، إلى أن الدولة من خلال هذا القانون تسعى إلى تقديم حلول متعددة وفعالة للحد من الأضرار التي قد تصيب المواطنين جراء المخالفات، وأن القانون يسمح للحاصلين على نموذجي «10» و«8»، صب سقف الدور المتصالح عليه، وفقا لضوابط القانون.
ويهدف هذا القانون إلى تحسين الوضع العمراني وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، بالإضافة إلى معالجة المخالفات والتخلص من الظواهر السلبية التي قد تترتب على البناء غير القانوني.
في هذا الإطار، أشار الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إلى مجموعة من التسهيلات التي يقدمها القانون، مؤكدا أن تطبيقه يمثل أولوية كبيرة للوزارة والجهات المعنية.
الوزارة تطبق قانون التصالحوأكد الدكتور خالد قاسم أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد أولوية لدى وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية بالمحافظات، حيث تسعى الوزارة إلى تقديم خدمة أفضل للمواطنين من خلال تقنين وضع المخالفات التي ينطبق عليها القانون.
وأوضح قاسم أنه يتم دراسة كل حالة بشكل دقيق وفقاً للضوابط المنصوص عليها في القانون، مشيرا إلى ضرورة استفادة المواطنين من المزايا التي يقدمها القانون، والتي تشمل التصالح الرسمي على الوحدة أو العقار بعد اجتياز الإجراءات اللازمة.
نماذج التصالح في مخالفات البناءويتضمن قانون التصالح في مخالفات البناء عدة نماذج للمواطنين حسب طريقة السداد وحالة العقار.
ففي حالة سداد قيمة التصالح على أقساط، يحصل المواطن على "نموذج 7"، بينما يتم منح "نموذج 8" لمن سدد قيمة التصالح بالكامل. هذه النماذج تمثل نقاط تحول مهمة في الإجراءات القانونية للمواطنين، حيث تمنحهم التصالح مع الدولة وتسمح لهم بالحصول على خدمات ومرافق متكاملة للعقار.
ومن أبرز ما يميز قانون التصالح الجديد هو التسهيلات التي يوفرها للمواطنين، حيث يتيح لهم إمكانية إدخال المرافق والخدمات التي يحتاجها العقار بمجرد الحصول على نماذج التصالح "10" و"8". كما يمكن للمواطن الذي حصل على هذين النموذجين القيام بإجراءات مثل صب السقف أو التعلية على المبنى. من ناحية أخرى، لا يستطيع المواطن الذي حصل على نموذج "7" (في حالة التقسيط) الحصول على هذه المرافق والخدمات إلا بعد سداد المبلغ كاملاً وتحويل النموذج إلى "10" أو "8".
والجدير بالذكر، أن قانون التصالح يشهد في مخالفات البناء مرحلة جديدة من الإصلاح والتطوير، حيث يقدم مجموعة من التسهيلات التي تشجع المواطنين على تقنين أوضاعهم العقارية. من خلال هذه الخطوات.
و تسعى الدولة إلى تحسين السلامة العامة، وتوفير بيئة عمرانية آمنة، كما تساهم في تعزيز العلاقة بين الدولة والمواطنين من خلال التعاملات القانونية المنظمة.
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً