التطوير العقاري والمنافع الاقتصادية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
يحظى قطاع التطوير العقاري باهتمام كبير في الأوساط الاقتصادية، في ظل الجهود الحكومية للاستفادة منه في تحريك عجلة الاقتصاد؛ لأنه من العوامل الرئيسية والمؤثرة في الاقتصادات الوطنية حول العالم، نظرًا لما يزخر به هذا القطاع من فرص واعدة.
وإذا ما نظرنا إلى هذه الفرص في بلادنا، سنجد أن عُمان تتمتع بفرص استثمارية واعدة في هذا القطاع المهم، كما أنه يقود حراكاً غير مسبوق في السنوات الأخيرة لخلق فرص عمل متنوعة، وهو ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
ويكتمل هذا المشهد الإيجابي بالتعاون والتنسيق المستمر بين القطاعات الحكومية والخاصة لإحداث نهضة عمرانية، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات شراكة وتطوير لإنشاء مخططات وأحياء سكنية متكاملة في مختلف المحافظات، وعلى رأس هذه المشاريع مدينة السلطان هيثم التي تعد نموذجاً عالمياً للمدن الحديثة والمستدامة.
إنَّ الجهود المبذولة للارتقاء بهذا القطاع المُهم تُعزِّز نتائجها بإيجاد منصات جامعة للخبرات والمهتمين، مثل مؤتمر التطوير العقاري الذي يستضيفه مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، وشهد توقيع العديد من الاتفاقيات بإجمالي استثمارات تجاوز 338 مليون ريال، إضافة إلى المعارض التي تسلط الضوء على التنمية العقارية والسياحية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«الضرائب»: حريصون على تحديث الموقع الإلكتروني للمصلحة في ظل مشروعات التطوير والميكنة
أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال، حرص المصلحة على تحديث الموقع الإلكتروني الخاص بها، خاصة في ظل مشروعات التطوير والميكنة.
وقالت عبد العال، في بيان اليوم، إنه تم تحديث الموقع بإتاحة 62 اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي باللغتين العربية والإنجليزية وقعتها الدولة مع العديد من الدول، كما يتم تحديث ونشر كافة الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية، وأية تعليمات أخرى بالإضافة إلى أسعار العملات والذهب.
وأوضحت دور الاتفاقيات الثنائية بين الدول التي تسعى في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي وتطور التبادل التجاري وازدياد حجم المعاملات والصفقات العابرة للحدود، إلى تمكين الأشخاص والجهات الخاضعة للضريبة من مواجهة العبء الناتج عن فرض الضريبة على دخل المستثمر بصفة مزدوجة في الدولة التي يقيم فيها «دولة الإقامة» من جهة، والدولة التي يمارس فيها النشاط «دولة المصدر» من جهة أخرى من خلال التوقيع على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع الدول الأخرى وتبادل المعلومات الضريبية وذلك لتحقيق مبادئ الشفافية والعدالة وحماية الاقتصاد الوطني، بما يدعم مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري عالمي، ويعزز مكانتها الاقتصادية والسياسية المرموقة على الساحة الدولية.
وأضافت أنه للاطلاع على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع الدول الأخرى يتم من هـنــا.
وأضافت أن تحديث الموقع الإلكتروني للمصلحة يرتكز على تيسير سبل التصفح الإلكتروني، والحصول على المعلومات، والخدمات المقدمة من المصلحة، وأنه في إطار هذا التيسير تمت إتاحة إمكانية البحث على الموقع الإلكتروني للمصلحة عن الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية من خلال إدخال سنة الإصدار أو الموضوع أو رقم التعليمات.
وأكدت حرص المصلحة على تقديم خدمة مميزة للممولين وكافة المتعاملين معها، ورفع درجات الرضا لديهم عن المصلحة، مشيرة إلى أنه سيتم تحديث الموقع الإلكتروني للمصلحة بشكل مستمر ونشر كافة الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية فور صدورها.
وأشارت إلى أن الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية يقدم خدمات الاستعلام، والتي يستطيع من خلالها الممول معرفة بيانات انضمامه للمنظومات الضريبية المختلفة سواء كانت منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني أو منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبية الأجور والمرتبات وغيرها، وذلك من خلال إدخال رقم التسجيل الضريبي الخاص به.
ولفتت إلى أن الموقع الإلكتروني يقدم أدلة التعامل مع المنظومات الإلكترونية المختلفة والتي تقدم للممول كل المعلومات التي يحتاجها عن أية منظومة إلكترونية يتم تطبيقها، كما يتيح النماذج الضريبية وهي نماذج إلكترونية يقوم الممول بتحميلها إلكترونيا وملء محتواها، ثم يقدمها إلكترونيا من خلال البوابة دون الحاجة إلى الذهاب إلى المأمورية، وأيضا يتيح الموقع بوابة الممول الإلكترونية.