التطوير العقاري والمنافع الاقتصادية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
يحظى قطاع التطوير العقاري باهتمام كبير في الأوساط الاقتصادية، في ظل الجهود الحكومية للاستفادة منه في تحريك عجلة الاقتصاد؛ لأنه من العوامل الرئيسية والمؤثرة في الاقتصادات الوطنية حول العالم، نظرًا لما يزخر به هذا القطاع من فرص واعدة.
وإذا ما نظرنا إلى هذه الفرص في بلادنا، سنجد أن عُمان تتمتع بفرص استثمارية واعدة في هذا القطاع المهم، كما أنه يقود حراكاً غير مسبوق في السنوات الأخيرة لخلق فرص عمل متنوعة، وهو ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
ويكتمل هذا المشهد الإيجابي بالتعاون والتنسيق المستمر بين القطاعات الحكومية والخاصة لإحداث نهضة عمرانية، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات شراكة وتطوير لإنشاء مخططات وأحياء سكنية متكاملة في مختلف المحافظات، وعلى رأس هذه المشاريع مدينة السلطان هيثم التي تعد نموذجاً عالمياً للمدن الحديثة والمستدامة.
إنَّ الجهود المبذولة للارتقاء بهذا القطاع المُهم تُعزِّز نتائجها بإيجاد منصات جامعة للخبرات والمهتمين، مثل مؤتمر التطوير العقاري الذي يستضيفه مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، وشهد توقيع العديد من الاتفاقيات بإجمالي استثمارات تجاوز 338 مليون ريال، إضافة إلى المعارض التي تسلط الضوء على التنمية العقارية والسياحية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ملتقى الأعمال العُماني السعودي يناقش تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
مسقط - العُمانية
تنظم غرفة تجارة وصناعة عُمان ممثلة بمجلس الأعمال العُماني السعودي بمسقط يوم الأربعاء المقبل ملتقى الأعمال العُماني السعودي المشترك، ويستمر يومين.
وسيتم خلال الملتقى، مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، إلى جانب بحث فرص زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، لا سيما في المشاريع القائمة.
وأشار الشيخ علي بن حمد الكلباني رئيس الجانب العُماني في مجلس الأعمال العُماني السعودي إلى أن الملتقى يعكس حرص قيادتي البلدين على تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود، من خلال وضع رؤى واضحة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
وأوضح أن الملتقى يأتي في إطار التنسيق المستمر بين القطاع الخاص في البلدين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المجدية، واستعراض متطلبات تعزيز التجارة البينية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم مسيرة النمو الاقتصادي في البلدين.