الصبيحي : توضيح لا بد منه حول تعيين رئيس مجلس استثمار أموال الضمان.!
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
توضيح لا بد منه حول #تعيين #رئيس_مجلس_استثمار_أموال_الضمان.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجماعية _ #موسى_الصبيحي
كتب الصديق الأستاذ سمير الحياري صاحب عمون مغرّداً على منصة “X” ومُعلّقاً على ما كتبته أمس عن تعيين الحكومة لشخص مقيم خارج المملكة رئيساً لمجلس استثمار أموال الضمان، كتبَ يقول بأن حكومة الرئيس الخصاونة لا علاقة لها بهذا الموضوع، وأنه يلومها فيما إذا جدّدت عقده الموشك على الانتهاء.
ويضيف: بأنه من غير اللائق التحدث عن أن الرجل يتاجر بالسيارات الكلاسيكية ومنها سيارة الفنان فريد الأطرش وأن الخوض في الموضوع خوض في خصوصية هذا الشخص.!!!
أرد على الزميل المحترم باختصار شديد توضيحاً للحقيقة مع الاحترام للجميع بالآتي:
أولاً: إن تعيين رئيس مجلس استثمار أموال الضمان يتم بموجب القانون بقرار من مجلس الوزراء لمدة (3) سنوات وتُجدّد لمرة واحدة.
ثانياً: تم تعيين رئيس المجلس الحالي في شهر أيار لعام 2018 في عهد حكومة دولة الدكتور هاني الملقي.
ثالثاً: تم التجديد له لثلاث سنوات أخرى في شهر أيار لعام 2021 في عهد حكومة الرئيس الحالي دولة الدكتور هاني الخصاونة.
رابعاً: عندما تحدثت عن أن الرجل يمتلك معرضاً لبيع السيارات الكلاسيكية وأنه يمتلك سيارة يُقال بأنها كانت للفنان فريد الأطرش لم أسىء للرجل على الإطلاق بل قلت “وهذا حقه الذي لا ينازعه فيه أحد” كما أن هذه المعلومة لا تحمل أي خصوصية إطلاقاً، فقد شاهدت واستمعت إلى حديث الرجل مُسجَّلاً “فيديو” يتحدث بالموضوع من صالة معرض السيارات الذي يمتلكه في الخارج، فلا خصوصية في الموضوع.!
خامساً: عندما كتبت عن هذا الموضوع لم أقصد الإساءة لأحد ولا سيما للشخص المعني، بل أكّدت بأنني لم أتشرف بمعرفته ولم ألتقِه من قبل، كما إنني لم أُنتقص من كفاءته التي لا أعلمها يقيناً، وربما كان من الأفضل كفاءة، وإنما انصبّ جُلُّ انتقادي على كونه مقيماً خارج الأردن. فيما الوطن مليء بالكفاءات الرفيعة المؤهَّلة والمقيمة بشكل دائم على أرض الوطن التي يمكن أن تشغل هذا الموقع بفاعلية عالية. وليست هذه هي المرة الأولى التي أكتب فيها عن الموضوع منتقداً فقد سبق أن كتبت عدة مرّات، ولم يصدر أي نفي للموضوع لا عن شخص رئيس المجلس ذاته ولا عن صندوق استثمار أموال الضمان ولا عن الحكومة.!
فهل بعد هذا التوضيح يستطيع الباشا سمير الحياري أن يُبَرِّىء حكومة الدكتور الخصاونة من المسؤولية.؟!
وهل ما زال مُصرَّاً أن التحدث بموضوع تجارة هذا الرجل المحترم بالسيارات غير لائق مع إنني لم أذكر كلمة تجارة أو تاجر أو بائع ولا مرة في منشوري، وإنما الذي ذكرها هو الأستاذ سمير نفسه في تغريدته.!
وكل الاحترام والتحية للباشا ولشخص رئيس مجلس استثمار أموال الضمان، والاختلاف في الرأي لا يُفسد للود قضية. مقالات ذات صلة فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق الثلاثاء لمدة 7 ساعات 2024/04/30
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: تعيين رئيس مجلس استثمار أموال الضمان
إقرأ أيضاً:
الضمان الصحي: إلزام جميع الوافدين والمقيمين الأجانب بالحصول على وثيقة التأمين
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد صندوق الضمان الصحي، الأربعاء، أن قانونه ألزم جميع الوافدين والمقيمين الأجانب بالحصول على وثيقة التأمين كشرط أساسي، مشيدا بقرار مجلس الوزراء الذي أعاد التأكيد على تطبيقه.
وقال مدير عام الصندوق علي أحمد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون الضمان الصحي رقم 22 لسنة 2020، ألزم في المادة 39 منه الوافدين والمقيمين الأجانب كافة بالحصول على وثيقة التأمين الوطنية من الشركات المسجلة لدى ديوان التأمين والمتعاقدة مع هيئة الضمان الصحي"، مبينا، أنه "أصبح لزاما على كل وافد أو مقيم أجنبي الحصول على وثيقة تأمين مثل باقي الدول عند السفر لأي دولة".
وأضاف، أن "الحصول على التأمين للوافدين أحد أبرز الشروط للحصول على الفيزا العراقية"، مشيرا إلى، أن "إصدار التأمين للوافدين تم على مرحلتين: الأولى تضمنت توجيه دعوة لشركات التأمين المسجلة لدى ديوان التأمين، حيث تعاقدنا مع خمس شركات وباشرت بإجراءات التأمين الصحي للوافدين".
وذكر، أن "المرحلة الثانية ستشهد تقييما لنحو عشرين شركة والتي تخضع للمعايير الخاصة بهيئة الضمان الصحي للتعاقد معها بهذا الشأن"، لافتا إلى، أنه "وفقا لتوجهات رئيس مجلس الوزراء والبرنامج الحكومي الخاص بأتمتة ورقمنة الإجراءات الحكومية كافة عملت هيئة الضمان على إعداد منصة تأمين وطنية متكاملة يتم من خلالها الحصول على وثائق التأمين الكترونيا من أي مكان في العالم ومن داخل العراق أيضا، حيث تم عرضها على مجلس الوزراء وبانتظار إقرارها ليتم المباشرة بها".
وتابع إن "قرار مجلس الوزراء أمس، ضرورة لإعادة التأكيد على تطبيق القانون من الجهات المعنية".
وقرر مجلس الوزراء، في جلسته أمس الثلاثاء، اعتماد منصة التأمين الوطنية العراقية للفئات (الوافدين والزوار الأجانب)، وإلزام وزارات (الخارجية، والعمل والشؤون الاجتماعية، والثقافة والسياحة والآثار)، والهيأة الوطنية للاستثمار، وممثلية إقليم كردستان العراق، بعدم منح أي فيزا أو سمة دخول، إلّا بعد الحصول على وثيقة تأمين من المنصة المذكورة آنفاً، استناداً إلى مواد قانون الضمان الصحّي (22 لسنة 2020 ).
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام