شروط الانضمام للتحالف الوطنى للعمل الأهلي وفقا للقانون
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تضمن قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، شروط وإجراءات الانضمام للتحالف الوطني، حيث نصت المادة 5 من القانون علي أنه يجوز أن يضـم إلـى التحالف أي مـن مؤسسات المجتمع الأهلي وغيرهـا مـن الكيانات العاملـة فـي مجـال الـعمـل الأهلي الخاضعة لأحكـام قـانون تنظيم ممارسة العمـل الأهلـي الصـادر بالقانون رقـم 149 لسنة 2019، وكـذا مـن الأشخاص الاعتباريـة الخاصـة التـي يـكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنميـة القيم الإنسانية والمجتمـع، وذلك بناء على موافقتها.
كمـا يجـوز أن يضـم التحـالف الأشخاص الاعتباريـة العامـة، أو أي مـن الـوحـدات التابعـة لهـا، التـي يصـدر بتحديـدهـا قـرار من رئيس الجمهورية، ويكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.
لايفوتك||
وذلـك كله اسـتثناء مـن أحكـام القـوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
وطبقا للقانون ، يكـون انضمام الجهات المبينـة بـالفقرة الأولـى مـن المـادة 5 مـن هـذا القانون بنـاء علـى دعـوة توجـه مـن اللجنـة المؤقتـة التي تشكل بقرار من رئيس الجمهورية إلـى هـذه الجهـات، وفي حال موافقة الجهه على الانضمام تقوم بواسطة ممثلهـا القـانوني بإخطار اللجنـة المؤقتـه بالموافقة خـلال ثلاثـة أيـام مـن تـاريخ توجيـه الـدعوة، تمهيـدًا للعـرض علـى رئـيس الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التحالف الوطنى قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤسسات المجتمع الأهلي المجتمع الأهلي
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمة يُشيد بخطاب رئيس الجمهورية في لقائه السنوي مع المتعاملين الإقتصادية
ثمّن مجلس الأمة، برئاسة صالح ڨوجيل، مضامين الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال إشرافه على اللقاء السنوي مع المتعاملين الاقتصاديين أمس الأحد.
وعبّر مجلس الأمة عن “بالغ التقدير والعرفان” لما تضمنه الخطاب الرئاسي من توجيهات وقرارات وصفها بـ”المتقنة والملهمة”، مؤكداً أنها تُجسد توجهاً استراتيجياً نحو تقويم شامل للسياسات الاقتصادية وتعزيز التحصين الوطني.
وأشاد البيان بالمؤشرات الإيجابية التي وردت في خطاب الرئيس، خاصة ما تعلق بالإصلاحات الجذرية التي شملت مختلف القطاعات، ودورها في تحفيز الإنتاج الوطني، محاربة البيروقراطية، مكافحة الفساد، وتشجيع الشباب على خوض غمار الأعمال والاستثمار.
كما نوه المجلس بمسار التحول نحو اقتصاد المعرفة والرقمنة، معتبراً إياه دليلاً على الرؤية الاستباقية لرئيس الجمهورية.
ولم يغفل مجلس الأمة الإشارة إلى الأبعاد الاجتماعية في الخطاب الرئاسي، لاسيما ما يتعلق بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة والدعوة لتغيير السلوكيات بما يتماشى مع تطلعات بناء “الجزائر الجديدة”.
كما أبرز المجلس أهمية التأكيد على استقلالية القرار السياسي والاقتصادي كشرط أساسي لتحقيق السيادة الوطنية.
هذا ودعا مجلس الأمة، بقيادة المجاهد صالح ڨوجيل، مختلف شرائح المجتمع إلى الالتفاف حول مؤسسات الجمهورية وتعزيز روح الوحدة الوطنية، لمواجهة التحديات التي تواجه الجزائر، والتحلي بأعلى درجات الوعي للتصدي للمخاطر التي تحدق بالوطن، وإفشال المناورات التي تستهدف استقراره.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية