علياء تطلب الخلع من زوجها: «مدمن مواقع وحشة ومش مركز معايا»
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
علياء سيدة بالغة من العمر 32 عاما، وجدت نفسها أمام محكمة الأسرة في الكيت كات، طالبة الخلع من زوجها؛ بعدما اكتشفت إدمانه على المواقع الإباحية، ومشاهدة مقاطع الفيديو التي تتضمن محتوى خادش للحياء.
علياء تطلب الخلع من زوجهاروت علياء قصتها مع زوجها، قائلة «إنها سيدة بالغة من العمر 29 عاما، تزوجت قبل 4 سنوات، من شاب يكبرها بعام واحد فقط، كان يعمل معها في إحدى الشركات، وبعد أن ترك العمل؛ حضر إليها في مقر الشركة، وطلب التقدم للزواج بها، وبالفعل، تقابل مع والدها وتقدم لخطبتها، واستمرت الخطبة 8 أشهر ثم تزوجا.
وقالت علياء في قصتها مع زوجها «من أول يوم تعرفت فيه على زوجي علاء وهو شخص طبيعي وهادئ الطباع ومحترم في تصرفاته وشخصيته قوية، وبعد الزواج لم يحدث بيني وبينه مشكلات سوى المشكلات الطبيعية بين أي زوجين، وبعد 9 شهور من الزواج حملت في ابني ثم وضعته».
وتابعت علياء : «بعد عامين كانت أولى المشكلات بيني وبين زوجي، فقد كان كثير الجلوس على جهاز اللاب توب الخاص به، وهو ما كان سببا في افتعال مشكلات بيني وبينه، حتى أخبرني حينها أنه يستخدمه في العمل وأنه يعمل به في غرفة أخرى حتى يتسنى له العمل في هدوء».
وأضافت علياء: «وبعد 3 سنين وشهور من الجواز كان زوجي في إحدى المرات جالسا على اللاب داخل الغرفة المغلقة حتى الفجر، وحينما خرج من المنزل في الصباح دخلت الى الغرفة وأحضرت اللاب الخاص به وكانت المفاجأة بالنسبة لي، فقد شاهدت العديد من المواقع الخارجة على المتصفح، وبالبحث كثيرا في اللاب شاهدت وجود لبعض مقاطع الفيديو الخادشة للحياء».
واختتمت علياء في قصتها: «حينما عاد زوجي كان اللاب متواجد على - الركنة - فسألني عن السبب وقلت له أنني كنت أشاهد فيديوهات على اليوتيوب، فحذرني من الاقتراب من اللاب الخاص به، وحينها أخبرته بأنني شاهدت فيديوهات خارجة على اللاب؛ فأخبرني بأنه فيرس وأنه لا يعلم شيئا عن ذلك، وحينها نشبت مشكلة بيني وبينه، وتركت المنزل، إلا أنه لم يحضر لمنزل أسرتي، وبعد شهر اتصلت به وطلبت الانفصال؛ إلا أنه رفض ذلك، فتقدمت إلى محكمة الأسرة بدعوى خلع».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علياء المواقع الاباحية اللاب توب خلع طلب الخلع محكمة الاسرة
إقرأ أيضاً:
حكم الخلع دون علم الزوج.. عالم ازهري يوضح
وضح الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف فتوى متعلقة بحكم خلع المرأة زوجها دون علمه، وذلك ردًا على سؤال ورد إلى اللجنة من شخص يسأل عن الوضع الشرعي في حالة رفع زوجته دعوى خلع ضدّه دون علمه، حيث تم صدور الحكم بناءً على أساليب قانونية غير صحيحة.
أقسام الفرقة بين الزوجين
في رده على السؤال، أوضح الدكتور عطية لاشين أن الفرقة بين الزوجين تكون على عدة صور، وهي كما يلي:
1. الفرقة بسبب الطلاق: وهي الفرقة التي تحدث بناءً على رغبة الزوج، حيث يقوم بالطلاق وهو راضٍ ومختار لذلك بعد أن يوازن الأمور ويقرر إنهاء الحياة الزوجية.
2. الفرقة بسبب طلب الزوجة للخلع: هذه تحدث عندما تلجأ الزوجة إلى القضاء بسبب معاناتها من ضرر غير محتمل بسبب سلوك الزوج، مثل الحبس أو السفر الطويل أو المعاناة من الشقاق أو سوء المعاملة.
3. الفرقة بسبب الفسخ: عندما يطلب أحد الزوجين فسخ العقد بسبب وجود أسباب شرعية توجب ذلك، مثل الخيانة أو العجز عن أداء حقوق الزوجية.
4. الفرقة بسبب الخلع: وهو طلب الزوجة الخلع من زوجها بسبب عدم رغبتها في الاستمرار في الحياة الزوجية، وهذا يحدث عندما يخشى الزوجة الكفران بعد فترة من المعاشرة الزوجية.
حكم الخلع في الشريعة الإسلامية
أوضح الدكتور عطية لاشين أن الخلع يتطلب أن يكون الزوج على علم بالدعوى التي رفعتها الزوجة ضده. من المهم أن يتم إبلاغه بالدعوى عن طريق المحضرين أو المحامين، حيث يُعتبر إبلاغ الزوج واجبًا شرعيًا لكي يكون الحكم صحيحًا شرعًا.
وأشار لاشين إلى أنه إذا تم رفع دعوى الخلع دون علم الزوج، باستخدام أساليب قانونية ملتوية، مثل أن المحضرين والمحامين لا يذهبون لإبلاغ الزوج بالدعوى أو يثبتون في تقاريرهم كذبًا أنهم لم يجدوه، في هذه الحالة، يكون الحكم الذي صدر ضد الزوج "باطلاً شرعًا"، رغم أنه قد يكون صحيحًا قانونًا من حيث الإجراءات القضائية.
هذا يعني أن الحكم صحيح من الناحية القضائية فقط، لكن يبقى باطلاً في الظاهر وغير صحيح شرعًا.
أكد لاشين أن الخلع في هذه الحالة قد يثير العديد من الشكوك حول صحته الشرعية. وأضاف أن الزواج في الإسلام يتطلب أن يكون الزوج على علم بكل ما يتعلق بعلاقته الزوجية، كما أشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة"، مما يوضح ضرورة علم الزوج بمسائل الطلاق والخلع.
اختتم الدكتور عطية لاشين فتواه بتلاوة قول الله عز وجل: "ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلاً"، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالأحكام الشرعية في جميع الحالات، وأن الفتوى تتطلب تطبيق الأحكام الشرعية بشكل دقيق.